مع استمرار معظم القضاة والموظفين في الإضراب الجزئي عن العمل.. تصاعد التوتر بين محاكم ونيابات حضرموت ومجلس القضاء الأعلى بعدن..!
أبين اليوم – حضرموت
شهدت محاكم ونيابات حضرموت، الأحد، شللاً شبه تام في الحركة القضائية قد يتواصل إلى نهاية الأسبوع، مع استمرار معظم القضاة والموظفين في الإضراب الجزئي عن العمل، والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من الخطوات التصعيدية لموظفي السلطة القضائية بالمحافظة، للمطالبة بصرف حقوقهم كاملة غير منقوصة، وكذا احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية والتهميش الذي يتعرضون له.
وحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن نسبة الإضراب بلغت 92% من مجموع القضاة، و99% من الموظفين، بالرغم من محاولات الجهات المعنية ترهيب القضاة والموظفين والضغط عليهم لإجبارهم على التراجع عن قراراتهم وإيقاف الإضراب الذي أعلنوه في وقت سابق، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم المستحقة.
وأشادت لجنة قضاة حضرموت، في بيان لها بنجاح الإضراب وبصمود القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية وبتمسكهم الكامل بالمطالب الواردة في بياناتهم السابقة.
وأدان البيان ما تم من محاولات إجبار الموظفين الإداريين على العمل وكسر إرادتهم وما رافق ذلك من “استخدام القوة لكسر إرادة القضاة لثنيهم عن ممارسة حقوقهم القانونية في التعبير عن المستوى المتدني للمعيشة الذي أوصلهم إليه مجلس القضاء الأعلى في عدن”.
وأكد البيان أن القضاة مستمرون في الإضراب وفي مواجهة كل قرار تعسفي ضد موظفي السلطة القضائية، وأنهم ملتزمون برفع استقالات جماعية والتوقف النهائي عن العمل في ظل الوضع القائم، ما يؤكد رفضهم التعيينات الأخيرة في السلك القضائي الصادرة من مجلس القضاء الأعلى في عدن والتي قالوا إنها لا تلبي متطلباتهم وأنها تعيينات إدارية وليست قضائية.
ووفق بيان سابق للجنة قضاة حضرموت، فإن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في الإضراب الجزئي، يستمر حتى الأربعاء، ليبدأ بعده، وبالتحديد من الأحد المقبل، الإضراب الكلي ولن يتم العودة إلى العمل في المحاكم والنيابات إلا بعد تحقيق جميع مطالب منتسبي السلطة القضائية والمذكورة آنفاً.
وكانت اللجنة أصدرت هذا البيان عقب اجتماع موسع، عقد في منتصف نوفمبر المنصرم، بمحكمة استئناف حضرموت، وضم رؤساء المحاكم والنيابات ونقابة الموظفين الإداريين، دعت فيه إلى تنفيذ إضراب تدريجي قد يصل إلى الإغلاق الكامل للمحاكم والنيابات، في حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة والموظفين الإداريين.