“مقالات“| إقامة الخزانة العامة أو “نظام الحساب الواحد“ كحل جذري لإصلاح مالية الدولة..!
أبين اليوم – خاص
بقلم/ فيصل الخليفي:
رسالة لقائد الثورة عبدالملك الحوثي حفظه الله نحن نضع بين يديك هذا المشروع ونحن في هذا الوضع الصعب من حرب ضروس تشن على اليمن والتي تتطلب اصلاح مالية الدولة من أجل خدمة افضل للشعب والتخفيف من معاناته وان المشكلة ليس في الأموال بل في ادارة الاموال وتوظيفها ومعرفة انفاقها بالوجه الصحيح والسليم..
هذا النظام المالي الذي يعتبر من انجح الأنظمة المالية في العالم مما يجعل اليمن في مصاف الدول المتقدمة ويخدم بدرجة أساسية المواطن ويتسم بالشفافية والدقة في معرفة كل ريال يصرف إلى أين؟
ولكي تنجح حكومة التغيير والبناء فعليها بهذا النظام الذي سيعارضه الفاسدين والناهبين لاموال الشعب فقط وسيحاولون عرقلة هذا المشروع الوطني الهام..!
سيحل حساب الخزينة الموحد مشاكل اليمن المالية في ظل الصعوبات والتحديات المزمنة، منها الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية وعدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل سليم.
أن تطبيق نظام حساب الواحد سيتيح للحكومة الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي والشهري والسنوي لتحديد النفقات الحكومية بدلاً من توزيع هذه النفقات على أكثر من حساب، إذ ان التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية من خلال الحساب الموحد سيعزز الممارسات الإلكترونية في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وجميع الحسابات الحكومية والتحكم بالانفاق والتعرف على الإيرادات اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية لكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها بدلاً من الحسابات المتخصصة بكل قطاع.
وتفعيل حساب الخزينة الواحد يحتاح إلى جهود كبيرة في ظل وجود من سيعرقل هذا المشروع لأنه يكشف كل صغيرة وكبيرة وتسهل مراقبة كل ريال ويقلل من إمكانية التفكير في نهب ريال واحد بطرق ملتوية.
نظام الحساب الواحد هو جزء من حلول أنظمة المعلومات ويدار ويراقب ويتابع من قبلكم و المحاسب العام في وزارة المالية وادارة الخزينة العامة بالتالي أن فتح حسابات منفصلة لمؤسسات وشركات وغيرها وادارة شؤونها بشكل منفصل ساهم في ضياع المال العام و إذا تم ضبط هذه الإيرادات ووضعها في حساب الواحد وتم التعامل مع هذه الايرادات بشفافية سيعرف حجم الايرادات ومع المتابعة والمراقبة..
بالتالي تنفيذ نظام الحساب الواحد في إطار تطوير عمل المالية العامة ينبغي أن يصاحبه جهود ومراقبة ومتابعة مستمرة من أجل استغلال المال العام وادارة المالية العامة بشكل يعزز الرقابة والمتابعة وهذا الأمر سيقلل هدر المال العام ويحقق إيرادات إضافية مع ادخال الانظمة الكترونية التي تسهل عمل نظام الحساب الواحد في مختلف المؤسسات الايرادية.
تطبيق هذا النظام ضرورة للخلاص من حقبة زمنية طويلة من الهدر والفساد حتى تصل الايرادات بشكل سليم إلى الخزينة العامة مع تحديد انتاجية المؤسسات ونفقاتها وضبط عمل الإدارة العامة.
هذا الحساب الموحد سيجبر مؤسسات الدولة على تحويل الايرادات والكشف على النفقات بشكل واضح والوقت أصبح ملائم لتحديث الإدارة العامة وتطبيق الادوات السليمة التي تنعكس على زيادة الايرادات الحكومية إذ ان الاستمرار بحالة الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في الموارد الاقتصادية فمن مصلحة الدولة والمجتمع ضبط إيراداتها ونفقاتها.
هذا النظام يعد شرطاً حتمياً لاستكمال التحول الرقمي لإدارة المالية العامة والمعلومات والبيانات المالية وبدون هذا الحساب لا ضبط للتدفقات النقدية اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية.
ويضاف إلى ما تقدم نوصي بالاستعانة بالتجارب الدولة فيما يتعلق بحساب الخزانة العامة لاسيما التجربة اليابانية والسير بتطبيقه مع مشروع الإدارة المالية الالكترونية ومتابعة تطبيق مشروع الدفع الالكتروني وكذلك اتمتة العمل في جميع المؤسسات والمصالح الايرادية وغيرها واترك المجال للمختصيين في المالية وعمل ورش عمل وندوات ومحاضرات عن هذا النظام وهم كثر والاستفادة من خبراتهم لنظام الحساب الواحد..
ولا انسى ان اترحم على الخبير المالي الذي استفدت منه حول هذا المشروع وهو الخبير المالي محمد المرصعة الله يسكنه الجنة.