الإصلاح يرتب للإطاحة بالقضاء الأعلى والإمارات تكلف الأعوش بإدارة الملف.. قضية مقتل الحمادي تدخل منعطف خطير..!
أبين اليوم – متابعات
دخلت قضية مقتل عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، المحسوب على الإمارات، منعطف خطير مع إقتراب أطراف في الشرعية من إغلاق الملف نهائياً بإصدار حكم جنائي ودفع الإمارات نحو خلط الأوراق بتكليف النائب العام المقال علي الأعوش بإدارة الملف من جديد، وهو ما يشير إلى أن القضية التي وصلت مرحلة الفصل في الدفوع تتجه باليمن نحو أزمة جديدة.
و فشلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، الإثنين، من حسم ملف الدفوعات والطلبات بالقضية والتي كانت متوقعة اليوم، مع تكليف القضاء الأعلى للنائب علي الأعوش، الذي أطاح به هادي من منصبه كنائب عام، للترافع في القضية عن النيابة الجزائية وهو ما أدى إلى مقاطعة النيابة لحضور الجلسة ، وفق ما ورد في محضر جلسة اليوم.
وأشار المحضر إلى أنه تم تعطيل الجلسة عبر منع نقل المتهمين على رأسهم شقيق الحمادي إلى المحكمة بادعاءات وصفها بـ”الواهية” بينها عدم توفر الأمن للقضاء والمحكمة في ظل مثل هكذا قضية.
وفي ختام المحضر وجه رئيس المحكمة وهيب فاضل هادي بتغيير مجلس القضاء الأعلى وإلزام النيابة المتخصصة بإحضار المتهمين في الجلسة المرتقبة يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري.
وتشير خطوة تكليف الأعوش للترافع من جديد في القضية التي يتهم فيها الإصلاح ويحاول فيها الأخير إنهاء هذا الملف الذي يهدد مستقبل وجود فصائله بريف تعز الجنوبي الغربي على تخوم معاقل الفصائل الموالية للإمارات ، إلى وجود مخطط لجر القضية نحو بعد آخر قد يفجر الوضع من جديد في أهم منطقة ملتهبة وقابلة للانفجار في ظل الصراع بين فصائل الإصلاح الموالية لقطر والإمارات للسيطرة على مناطق الساحل الغربي لليمن.
كما تشير توجيهات القاضي فاضل إلى وجود تحرك للإصلاح للهيمنة على مجلس القضاء.
وقد تحمل هذه التطورات التي تأتي بعد يومين فقط على الإطاحة بالنائب العام لدوافع سياسية بعد اتهامه من قبل هادي والإصلاح بالتواصل مع من وصفهم بـ”الانقلابيين” في إشارة إلى الانتقالي الذي كان يدفع فيه للتحقيق في قضايا تتورط فيها قيادات في “الشرعية” أبعاد تتعلق بالصراع على منصب النائب العام وربما تحاول الإمارات استثمار ما بحوزة النائب العام السابق من معلومات لفضح خصومها.
الخبر اليمني