“تقرير“| بالتزامن مع انكشاف هشاشة مشاريعها بعدن.. صندوق صيانة الطرق تواجه اتهامات بالفساد الضخم..!

أبين اليوم – تقارير 

يواجه صندوق صيانة الطرق التابع لحكومة الشرعية اتهامات بالفساد الكبير في مشاريع البنية التحتية، بعد أن كشفت الأمطار التي شهدتها عدن هشاشة رصف وتعبيد الشوارع، وسط استمرار مصروفاته الهائلة في النفقات التشغيلية وصرف السيارات لمسؤولين ونافذين، وفقاً لما كشفه خبراء وإعلاميون اقتصاديون وناشطون.

ويعد صندوق صيانة الطرق والجسور التابع لحكومة الشرعية جهة إيرادية تتقاضى٧٠ ريالاً عن كل لتر بنزين لصالح الصندوق، إلى جانب ما هو مخصص له في بند الضرائب على البضائع، حيث يتم توريد 5% من قيمة كل شحنة مشتقات نفطية تدخل البلد إلى حساب الصندوق.

وتداول الناشطون صوراً تظهر العيوب التي كشفتها الأمطار مؤخراً في شارع التسعين بعدن، معلقين عليها على طريق السخرية بالوصف: “جانب من الإنجازات الحقيقية لصندوق ترقيع الطرق بعدن ومؤسسة الطرق المسؤول الأول عن تنفيذ المشروع”.

وأوضح الخبير والإعلامي الاقتصادي ماجد الداعري- في منشور تفصيلي على حسابه بفيسبوك، أن صندوق صيانة الطرق، تقتصر مهمته على تمويل مؤسسة الطرق كجهة حكومية تنفيذية للمشاريع، وهي تتحمل مسؤولية التنفيذ وفق قانون وطبيعة عملها، متهماً رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس بالتحكم والتصرف في كل ما يتعلق بمشاريع المؤسسة، كونه أقوى نفوذاً حكومياً من وزير الأشغال، بحكم أنه الممول لمشاريع المؤسسة، وتصرفه المطلق بموارد الصندوق الأكبر من كل الصناديق الحكومية مجتمعة ووزارة الأشغال معاً، وبفعل دبلوماسيته في المحاصصة وتطعيم كبار المسؤولين وشراء الولاءات والذمم والمطبلين. حسب تعبيره.

وقال الداعري- في المنشور الذي عنون بـ “هكذا تستنزف أموال صندوق صيانة الطرق؟!”-: إن “الماس يسيّر المشاريع حسب مزاجه وهواه ومصالحه، بعد أن عجز أكثر من وزير أشغال عن إزاحته من منصبه بعد أن بلغ به التعنت والتمرد حد إسقاط حق الإشراف عليهم وإلغاء توقيعهم على شبكات الصرف وميزانيات المشاريع كما كان الحال مع معين عبد الملك، حينما كان وزيراً للأشغال”.

وعلل الداعري خضوع مؤسسة الطرق لما أسماه مزاج ورغبات الماس بكونه ممول فتات مشاريعها المتعثرة كمشروع ترقيع جولتي الكثيري والتسعين الغارقة بمنصورة عدن، وبسبب فرضه مقاولاً على المؤسسة لتنفيذ المشروع، مبيناً أن الماس يشترط على المؤسسة توقيع عقد تنفيذ أي مشروع مع الصندوق، يحّدد فيه ميزانية المشروع، ويلزمها أن توقع عقد تنفيذ للمشروع نفسه مع مقاول آخر يفرضه عليها، فينفذ المشروع بدون أي رقيب طالما وهو تابع لجهة الصندوق الممول للمشروع.

وأكد أن الماس يفرض على المقاول أن يعيد الجميل للصندوق بشراء سيارة حديثة معتبرة من رأس الميزانية ويسلمها لحوش الصندوق كي يتم إعادة توزيعها على جهات النفوذ العليا أو الموظفين المعتبرين للصندوق أو لأحد المطبلين الكبار، باعتبارها خارج أصول وموازنات الصندوق ولا يمكن لأحد أن يسأل عن مصيرها…”. حسب تعبيره.

ولفت الداعري إلى أن وزارة المالية بعدن تدخلت ولو بشكل متأخر جداً لمحاولة إيقاف العبث المفتوح بأموال الصندوق واستنزافها بمشاريع وهمية متعثرة، في إشارة إلى تعميم وزارة المالية في عدن الذي قضى بمنع كل الجهات الحكومية من الدخول في أي التزامات مالية جديدة بدون موافقتها المسبقة.

وكانت وزارة المالية بعدن أصدرت في الـ20 من نوفمبر الجاري مذكرة رسمية تضمنت التعميم رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤م وجهت فيها جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء المصالح والهيئات والصناديق- بضرورة الالتزام بما ورد في التعميم، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي التزامات مالية قد تترتب على مخالفة أي جهة لما ورد في التعميم.

من جهته طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي- في منشور على حسابه فيسبوك اطلع عليه موقع “يمن إيكو”- الحكومة اليمنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2010 في تفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين للوائح العقود ولعدم إيفائهم بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة وحسب المواصفات المطلوبة مع منع حصولهم على مناقصات تنفيذ أي مشاريع مستقبلاً.

المصدر: يمن إيكو