“حضرموت“| وسط استياء وسخط واسعين بين أوساط المواطنين.. فرض جرعة جديدة في أسعار البنزين تعد الثامنة منذ بداية العام..!

أبين اليوم – حضرموت 

أقرت حكومة الشرعية عبر شركة النفط في ساحل حضرموت زيادة جديدة في سعر مادة البترول، وبدء البيع بالسعر الجديد اعتباراً من صباح أمس الإثنين، وذلك في ثامن زيادة منذ بداية العام الحالي 2024، وسط استياء وسخط واسعين بين أوساط المواطنين الذين يطالبون بخفض أسعار الوقود، وتحسين مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.

وحسب تعميم صادر عن فرع شركة النفط بساحل حضرموت، تناقلته وسائل إعلام محلية، فإن الشركة رفعت سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 1,250 ريالاً إلى 1,500 ريال، وذلك بعد استقطاع ما أسماه العمولة والأجور المتعارف عليها، ليكون سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، بـ 30،000 ريال بدلاً من 25,000 ريال، بزيادة 250 ريالاً في اللتر، و5000 ريال في الصفيحة.

ووجّه فرع الشركة جميع مشرفي المحطات الرسمية ووكلاء المحطات الخاصة الالتزام بالتسعيرة الجديدة والتنفيذ ابتداءً من أمس الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024م.

وكان مصدر مسؤول في شركة النفط بعدن حذر، أواخر الأسبوع المنصرم، من موجة ارتفاع كبيرة وشيكة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق الحكومة اليمنية، جراء الانهيار الكبير للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وطالب المصدر حكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن “بسرعة إيجاد حل للارتفاع الكبير في أسعار الصرف، مخلياً مسؤولية الشركة من أي ارتفاعات وشيكة في أسعار المشتقات النفطية في حال بقيت أسعار الصرف على حالها خلال الأيام القادمة”، وفق ما ذكرته صفحة “دليل المشتقات النفطية” (حساب يتبع حكومة الشرعية)، في منشور على منصة “فيسبوك”.

مراقبون أكدوا أن الارتفاع الجديد في أسعار المشتقات النفطية، سيضاعف معاناة المواطنين الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي، إذ أن رفع أسعار المشتقات يتزامن معه عادةً ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وكذا ارتفاع أجور المواصلات.

يشار إلى أن الزيادة الجديدة في سعر بيع مادة البترول في محافظة حضرموت النفطية، تأتي بالتزامن مع مواصلة الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في المحافظات الوقعة ضمن نطاق حكومة الشرعية التابعة للتحالف، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في حضرموت والمحافظات المجاورة، خلال تعاملات اليوم، إلى 2070 ريالاً للدولار، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه المراقبون بالكارثي.