“تقرير“| هل أعادت حكومة الشرعية 1.5 مليار ريال إلى حساب المعاقين في البنك المركزي..!

أبين اليوم – تقارير 

تقرير/ إبراهيم القانص:

لم يترك فساد حكومة الشرعية جهةً ولا مفصلاً رسمياً إلا وعشش فيه، بدءاً بالمؤسسات السيادية كالنفط والمالية والخارجية، مروراً بالجهات الأمنية والعسكرية والطرق والتربية والصحة وغيرها من الجهات، لكن أن يصل هذا الفساد إلى الفئات الأشد حاجةً للدعم والمساندة فهو ما لم يكن متوقعاً، ففيه من السقوط الأخلاقي والقيمي ما لا يمكن تصوره، ومن تلك الفئات ذوو الاحتياجات الخاصة، التي امتدت إليها أذرع الفساد لتزيدها معاناة وبؤساً فوق ما تعانيه.

ذوو الاحتياجات الخاصة في عدن، يعيشون وضعاً متأزماً للغاية في الجانب الصحي والتعليمي، ولم تلتفت إليهم حكومة الشرعية ولا المنظمات الإنسانية العاملة تحت إشرافها، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في جمعية المعاقين حركياً.

ونقلت وسائل الإعلام عن نصر ناصر السقاف، رئيس جمعية المعاقين حركياً في عدن، أن الجمعية التي تأسست عام 1993 لتكون مأوى لهذه الفئة وترفع مستوى الوعي بحقوقهم، وتُوصل أصواتهم للجهات المسؤولة، تواجه مصاعب كثيرة في ما يخص تقديم الخدمات لمنتسبيها.

وقال السقاف إن عدد المعاقين المسجلين في الجمعية قبل حرب 2015 بلغ 6 آلاف، ولا توجد إحصائيات دقيقة لعددهم بعد الحرب، في إشارة إلى أن الأعداد زادت فوق مستوى قدرة الجمعية على الاستيعاب والإنفاق مقابل توفير الخدمات التي يحتاجونها.

وذكر السقاف أنه رغم تقديم الجمعية خدمات تعليمية للمعاقين، منها محو الأمية ودورات في الخياطة والحاسوب، وأيضاً الإشراف على دمجهم في المدارس الحكومية، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمعاقين، خصوصاً ذوي الإعاقات المركَّبة، معرباً عن أسفه لتجاهل المنظمات الإغاثية فئة المعاقين، وتكثيف اهتمامها وكل دعمها ومساعداتها لفئة النازحين فقط، وفقاً لموقع الجنوب اليمني.

السقاف أرجع تدهور الخدمات التي تقدمها جمعية المعاقين لمنتسبيها إلى سحب الحكومة السابقة مبلغاً كبيراً من صندوق المعاقين والتي قالت حينها إنه لتعزيز ميزانية الدولة، مطالباً الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بتقديم الدعم لجمعية المعاقين، وتوفير الرعاية الصحية والأمن الغذائي لهذه الفئة.

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، كان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في عدن، كشف أن حكومة الشرعية سحبت مبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال من حساب الصندوق لدى البنك المركزي بعدن، وناشد حينها المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير المالية، التدخل العاجل لإعادة المبلغ، حتى يتمكن الصندوق من تقديم خدماته للمعاقين.

وفي ذلك الوقت أكدت المديرة التنفيذية للصندوق الدكتورة نجوى فضل، أن الصندوق يواجه تحديات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لخدمات ذوي الاعاقة، وأوضحت أن الجميع يتحمل مسؤولية إعادة المبلغ المسحوب من حساب الصندوق ليتمكن من أداء مهماته لتلك الفئة التي تقع مسؤولية رعايتها على الجميع رسمياً وشعبياً.

وطالب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، في ذلك الوقت، الجهات المختصة بأن تعجل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 2022م، الخاص بتعديل رسوم الإيرادات الخاصة به كونها لا تتناسب مع حجم ما ينفقه من أجل تقديم الخدمات التي يحتاجها المعاقون.

YNP