“تقرير“| ما هو هدف واشنطن من التكتل السياسي الجديد الذي أنشأته في عدن..!

أبين اليوم – تقارير 

بخلاف المكونات والكيانات السياسية والقبلية والتشكيلات العسكرية السابقة التي دأب التحالف السعودي الإماراتي على تفريخها في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، طيلة السنوات الماضية، أعلن مؤخراً عن تكتل سياسي جديد، ولكنه هذه المرة بصيغة أمريكية..

ووفقا لذلك فإنه لن يختلف الدور المنوط به عن المكونات السابقة، من حيث العمل كوكيل محلي للخارج، لكن هذا الطرف الخارجي هذه المرة هو أمريكا التي تدعم وتقدم السلاح وتشرف بشكل مباشر على جرائم كيان الاحتلال في غزة ولبنان، والإبادة الجماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتسعى لضرب أي طرف يبدى تعاطفاً مع غزة أو يساند المقاومة فيها.

الإعلان عن تشكيل هذا التكتل الذي أوكلت الولايات المتحدة مهمة إنشائه إلى كل من المعهد الديمقراطي الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية، جاء بالتزامن مع التحركات الأمريكية في المنطقة وتحريك واشنطن للأطراف المحلية التابعة للتحالف للتصعيد ضد سلطة صنعاء، كورقة ضغط أخيرة، بهدف صنعاء عن موقفها المساند للمقاومة الفلسطينية، وانخراطها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من عام.

وبعيداً عن موقف صنعاء من هذه الخطوة التي تأتي في إطار التصعيد الذي تحضر له أمريكا، أثار الإعلان عن تأسيس هذا التكتل الذي أطلق عليه “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية”، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، داخل الأحزاب والمكونات السياسية الموالية للتحالف، فيما أكد المجلس الانتقالي الموالي للإمارات عدم مشاركته في التكتل المعلن عنه المشاركة في هذا التكتل.

وقال المتحدث باسم الانتقالي “ثابت سالم العولقي”: إنه تابع نشاط التكتل الذي يعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، وأنه لن يشارك في التكتل أو الأنشطة الخاصة به، مشيراً إلى أن الانتقالي سيوضح موقفه رسمياً من مخرجات هذا التكتل دون أن يحدد الفترة الزمنية لذلك.

ورغم فشل أي من المكونات والتكتلات السابقة التي أنشأها التحالف خلال السنوات الماضية، من قبل “استعادة الحكم ومعالجة الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ عشر سنوات، إلا أن التكتل الجديد جاء تحت العناوين ذاتها، بحسب لائحة هذا التكتل التي ذكرت إنه “يهدف إلى:

– توحيد القوى لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب..
– حل القضية الجنوبية ضمن إطار وطني..
– الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية..
– توحيد الجهود السياسية الوطنية..
– العمل على معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمن”..

وهو الأمر الذي عكس حالة من عدم اليقين داخل الأطراف الموالية للتحالف، عبرت عنها ردود الأفعال التي أثارها الإعلان عن تأسيس هذا الكيان.

وفي السياق قال الدبلوماسي وكيل وزارة الخارجية السابق، مصطفى أحمد النعمان معلقاً على الإعلان عن تأسيس هذا التكتل الذي جاء برعاية أمريكية: “أن يصبح معهد خارجي هو الراعي والمحفز لأحزاب وتجمعات “وطنية” (مجازاً) أمر مثير للحيرة والسخرية ويدعو إلى التساؤل: لماذا فشلت التحالفات السابقة التي كان يترأسها كبار المسؤولين في السلطة؟! من تمثل هذه الاحزاب والكيانات على ارض الواقع وما هي قاعدتها الوطنية!”.

وتابع النعمان في تدوينة له على منصة “إكس”: ما الحاجة التي تستوجب تدخلاً ووساطة من القوة الأعظم في العالم لجمع هذا الحشد الذي أغلبه بلا قيمة سياسية أو اجتماعية؟ وتساءل أيضاً: “هل بلغ العجز باليمنيين حد عدم القدرة على الاجتماع دون دعوة “غير” كريمة” من طرف أجنبي؟ ام هو السقوط الحر الذي تشهده الساحة السياسية منذ 2011؟”. وقال: “القضية ببساطة هي تعبير فاضح قبيح عن مدى الهوان والذل الذي وصلت إليه الطبقة السياسية اليمنية بكل تفاصيلها”.

من جهته قال المحلل السياسي المنتمي إلى حزب الإصلاح ياسين التميمي أن هذا التكتل المعلن عنه لا يلبي ما اسماه “الأجندات الوطنية والإجماع الوطني”، بقدر ما يلبي الأجندة الأمريكية..

مضيفاً: “لقد عكف المعهد الديمقراطي الذي يقع تحت تأثير الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية)، منذ سبعة أشهر تقريباً على إنشاء تحالف سياسي، لم تكن أولويات الأحزاب المشاركة في الجلسات التحضيرية واضحة بقدر وضوح أولويات الجانب الأمريكي، الذي يريد موقفاً سياسياً يعكس حالة من الإجماع”.

وأشار التميمي إلى أن التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية استوعب المكونات الجديدة والأجنحة السياسية للتشكيلات المسلحة، فيما بقي المجلس الانتقالي بعيداً عن هذا التكتل، “ولا أدري ما هي الحكمة، خصوصاً أن هذا التكتل يتطابق مع التحالف السياسي الحاكم الذي تتشكل منه السلطة الشرعية، أم أنه يكتفي بالدور المعطل لهذه السلطة ولا طاقة له باستيعاب المواقف السياسية للتكتل التي ستدور في الغالب حول الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة ترابها الوطني”.

YNP