“تقرير خاص“| من يقف وراء الانهيار الاقتصادي الكارثي والغير مسبوق في الجنوب.. وما هي المعالجات..!
أبين اليوم – خاص
هذا التساؤل الإستفهامي المشروع يبحث عن إجابة منذ سنوات، وحتى اليوم تتآكل القوة الشرائية للعملة المحلية في المحافظات الجنوبية ويقود انهيار قواها انهيار موازي في الأوضاع الإنسانية في كافة المحافظات الجنوبية التي تعد من المحافظات الغنية بمواردها النفطية والمعدنية والسمكية، وهي من المحافظات التي لا تعاني من حصار اقتصادي بحري وبري وجوي..
فموانئها مفتوحة ومطاراتها كذلك، والحكومة التي تدير الملف الاقتصادي والإداري فيها معترف بها دولياً وحصلت على ودائع ومنح مالية من الدول الراعية لها كالسعودية والإمارات قدرت باكثر من خمسة مليارات دولار..
يضاف إلى أنها تمكنت من بيع كميات كبيرة من النفط قبل قرار الحوثيين بوقف تصديره واستهدافهم منشآت التصدير في ميناء الضبة، ومنذ ذلك الحين لا يزال حساب عائدات النفط الخام اليمني في البنك الأهلي السعودي مغلق ومجمد، أي أن حكومة بن مبارك غير قادرة على سحب أي أموال منه لتمويل العجز العام في الموازنة وذلك باتفاق سعودي مع الحوثيين..
والسبب هو أن عائدات النفط الخام خلال الفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢، لم تسهم في وقف انهيار سعر صرف العملة في الجنوب، ولو افترضنا أن الحكومة في عدن فقدت أكثر من 6 مليار دولار من عائدات النفط خلال ٣٠ شهر وفقاً لاخر تصاريح محافظ بنك عدن احمد غالب، خلال لقاءه المبعوث الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي، نتيجة توقف صادرات النفط الخام اليمني، فإن هناك أيضاً نحو مليار دولار سنوياً.. عائدات من مبيعات الديزل والبترول من القطاعات الإنتاجية النفطية في حضرموت وفي صافر لم تدخل حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.
يضاف إلى ذلك، هناك عدة عوامل موضوعية اقتصادية وقفت وراء انهيار سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية والتي صار كل مواطن جنوبي يدفع ثمناً فادحاً لهذا الفشل في إدارة الملف الاقتصادي والفساد في الإنفاق، وفساد كشوفات الرعايات الداخلية والخارجية لقوى التحالف..
ولذلك يبقى السؤال يبحث عن إجابة من يقف وراء انهيار العملة في الجنوب؟
هل التحالف السعودي الإماراتي الذي وعد الشعب بالنعيم وعمد إلى تقاسم النفوذ والسيطرة على المقدرات الوطنية وتعطيل المواتي كميناء بلحاف وميناء نشطون وموانئ عدن، وحول المطارات المدنية إلى قواعد عسكرية في المكلا والغيضة..!
أم اللجنة الرباعية الدولية التي تدير الملف الاقتصادى والتي اتخذت قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، دون دراسة، يضاف إلى قيامها بمساعدة الحكومات السابقة على طباعة تريليونات الريالات دون غطاء نقدي.
وهناك دور بارز أيضاً للوكالة الأمريكية للتنمية التي تدير السياسيات النقدية للبنك المركزي في مدينة عدن وتدير عدد من قطاعات البنك،
يضاف إلى الدور البارز لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في عدن التي تصرف أكثر من ١.٢ مليار دولار شهرياً مرتبات لنحو ٢% من الموظفين أو كبار الموظفين وتتقاضى راتبها بالدولار غير مكترثة بمعاناة المواطنين ولا تشعر بتداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يعايشه المواطن كل صباح ومساء بمرارة في مدينة عدن وكل المحافظات الجنوبية.
ورغم أن إجمالي الإيرادات الواقعة خارج سيطرة الحوثيين تصل نحو 75%، وجميعها تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الا أن تلك الايرادات يتقاسم معظمها النافذين العسكريين والسياسيين وأصحاب المصالح في الجنوب، وما يصل إلى خزينة البنك المركزي في عدن لا يساوي 30% من تلك الإيرادات..
ولذلك كلما زاد العجز العام للحكومة وجهت بطباعة كتلة نقدية جديدة من العملة دون غطاء وحملت المواطن تداعيات فشلها وفسادها، ولتلك النتيجة هناك إنهيار متواصل لسعر صرف العملة في الجنوب، إذ بلغ سعر صرف العملة في عدن الدولار 2055 ريالاً والسعودي 539 ريالاً مقابل سعر الصرف في صنعاء الدولار 530 ريال والسعودي 140، ريال وبلغ فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن رغم أن العملة واحدة 1525 ريالاً مؤخراً.
اذن الحل يبدأ بالقيام بالخطوات التالية:
– وقف صرف مرتبات هوامير حكومة بن مبارك بالدولار.
– تقليص السفارات والملحقيات إلى 60%..
– وقف فساد الكهرباء وإعادة تشغيل مصافي عدن كون ذلك سيوفر نحو مليار دولار..
– القيام بإجراءات حقيقة تسهم في وقف انهيار سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية،
– ووقف نهب وتقاسم الفصائل المسلحة للايرادات العامة..
فهل سيوافق الانتقالي الجنوبي على إعادة الإيرادات التي يستحوذ عليها، وهل سيقبل حزب الإصلاح باعادة إيرادات ومبيعات نقط وغاز مأرب الى خزينة الدولة وهل الأحزاب والفصائل الآخرى ستطهر يدها من السطو على المال العام..!