“تقرير“| تهريب الذهب وبيع الاحتياطي النفطي وطلبات لجوء للخارج.. هل تكون هذه هي المشاهد الأخيرة لحكومة الشرعية..!

أبين اليوم – تقارير 

شاحنات محملة بالذهب الخام والأحجار الكريمة النادرة كانت تحاول الخروج من حضرموت باتجاه عدن، بتنسيق اتضح لاحقاً أنه إماراتي، ووزير يبيع احتياطي اليمن من النفط الخام في باطن الأرض لشركة أجنبية، ومسؤولون في أهم مؤسسة مصرفية يمنية يقدمون طلبات للجوء السياسي والإنساني لدى دول غربية، خلال تواجدهم هناك رسمياً للمشاركة في دورات تدريبية، كل هذا يمثل مظاهر واضحة للتداعي الذي تعيشه حكومة الشرعية ومجلسها الرئاسي وتواطؤهما في هدر الثروات السيادية اليمنية، وتأمين أنفسهم بأخذ كل ما يستطيعون، محملين أبناء هذه البلاد تبعات فواتيرهم الباهظة.

فجر الأربعاء، توجهت ناقلات كبيرة محملة بالذهب الخام من محافظة حضرموت إلى عدن، ولم يتضح حتى الآن من كان بانتظارها ومن وجّه بتحميلها وإخراجها، لكن الأرجح أن الإمارات هي التي تقف خلف هذه العملية، كونها قد وضعت يديها على هذا المعدن النفيس في مناجمه اليمنية بحضرموت منذ سنوات، ووجدت كل التسهيلات من الجهات الرسمية المتواطئة.

وسائل إعلام محلية مختلفة، أكدت أن مسلحي حلف قبائل حضرموت أحبطوا هذه المحاولة، ووضعوا أيديهم على حمولاتها التي كانت متحركة باتجاه عدن على متن أربع شاحنات.

وأشارت إلى أن نقطة أمنية تابعة لحلف قبائل حضرموت، غرب مدينة المكلا، اعترضت الشاحنات، أثناء خروجها من منطقة غيضة البهيش الغبر، ورغم إظهار سائقيها تصريحاً من الشركة الوطنية للإسمنت، على أساس أن الشاحنات الأربع تحمل مواد الجبس، إلا أن مسلحي النقطة أصروا على تفتيش الشاحنات واتضح أنها لم تكن تحمل مواد الجبس بل كانت تحمل أحجاراً كريمة نادرة وأخرى تحتوي على الذهب الخام.

السائقون حاولوا إقناع مسلحي الحلف بأن يسمحوا بمرور الشاحنات مقابل إغراءات مالية كبيرة، لكنهم رفضوا كل ذلك ومنعوا خروجها من حضرموت.

وما يرجح أن محاولة التهريب كانت بإشراف إماراتي ولمصلحة أبو ظبي، وبتواطؤ واضح من حكومة الشرعية، هو ظهور عناصر تابعين للواء بارشيد، الذي يتبع المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، في نقطة الحلف التي احتجز مسلحوها الشاحنات محاولين الضغط عليهم لإطلاقها، إلا أن محاولاتهم فشلت أيضاً ولم تخرج الشاحنات.

وفي سياق العبث بالثروات السيادية اليمنية، كشف الخبير الجيولوجي في مجال النفط والمعادن، عبدالغني جغمان، أن حكومة الشرعية تعقد اتفاقات مع شركات مصرية لبيع الاحتياطي النفطي لليمن وهو لا يزال في باطن الأرض.

وأكد جغمان، في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك، أن وزير النفط في حكومة الشرعية، سعيد الشماسي، يعتزم بيع احتياطيات اليمن من النفط الخام الكامن في باطن الأرض لشركة مصرية، لتصبح شريكة لجهات وطنية، موضحاً أنها ستدخل مع شركتي بترومسيلة وصافر كمقاول من الباطن، ويأخذون 50% من النفط المنتج، الذي يعد ملك للدولة 100%، حسب تعبيره.

الخبير جغمان لم يذكر اسم الشركة المصرية، لكنه أكد أن الحُجة لبيعها احتياطي النفط اليمني، هي عدم وجود ميزانية تشغيلية للشركات مخصصة لعمليات التطوير والصيانة وحفر المزيد من الآبار.

ويضاف على ملامح التداعي المتسارع لحكومة الشرعية، ما كشفته وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر خاصة، من أن البنك المركزي في عدن أوقف ابتعاث موظفيه إلى دول غربية للمشاركة في دورات متخصصة، بسبب أن مسؤولين فيه قدموا طلبات لجوء في الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال ابتعاثهم في مهمات رسمية.

وقالت إن البنك ابتعث بكيل عبده سلطان، المدير العام المساعد بقطاع الرقابة على البنوك، لتمثيله في دورة تدريبية مصرفية بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحةً أنه استغل تلك الفرصة، ليقدم طلب لجوء للجهات الرسمية هناك، مؤكدةً أن هذه ليست الحالة الأولى، فقد حصل موظف على اللجوء في بريطانيا خلال دورة كان مبتعثاً للمشاركة فيها.

وأضافت أن مدير عام المراسلات الخارجية بقطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي بعدن، ياسر القباطي، ابتُعث العام الماضي، للمشاركة في دورة تدريبية بأمريكا، وقدم طلب لجوء سياسي وإنساني.

ورجحت أن قبول تلك الطلبات من الجانب الأمريكي كان مقابل خدمات معلوماتية سرية عن نشاط البنك، موضحةً أن سبعة طلبات لجوء لموظفين من درجات أدنى في البنك، تم تسجيلها حتى الآن لدى دول غربية، لكنها قدمت بشكل شخصي ولم تكن خلال ابتعاث رسمي لتمثيل البنك في دورات تدريبية.

YNP