فتح الطرق أولى معالجات الملف الإنساني.. صنعاء تبادر في مقابل التصعيد.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير 

وسط ارتفاع حدة التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل الحكومة الموالية للتحالف ضد حكومة صنعاء، وما يشير إليه ذلك التصعيد الذي باستهداف القطاع المالي والمصرفي، والعملة الوطنية، ومؤخراً قطاع النقل والسفر عبر مطار صنعاء الدولي، وما يمثله ذلك من توجه نحو تقويض جهود السلام والسعي لمزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وربما العودة بها إلى أوجها، تذهب صنعاء لتقديم مبادرات فتح الطرقات واحدة تلو الأخرى، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، وهو الملف الذي ظل عالقا منذ سنوات، رغم جولات المباحثات والوساطات الأممية التي لم تفلح بحلحلة هذا الملف.

حالة من التفاؤل بين اليمنيين في مختلف المحافظات، نجمت عن مبادرات حكومة صنعاء لفتح الطرق المغلقة منذ سنوات في عدد من المحافظات اليمنية، جراء الحرب التي شهدتها البلاد منذ العام 2015، بدءا بطريق البيضاء- مأرب، ثم طريق الحوبان- تعز، واللذين يعدان من أهم الطرق التي تسبب قطعها في معاناة كبيرة لملايين اليمنيين..

وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً على خطوات عملية تتخذها حكومة صنعاء، في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية في البلاد، على اعتبار أن معالجة الملف الإنساني، الذي تمثل عملية فتح الطرقات المغلقة واحدة من أهم القضايا التي يتضمنها، إلى جانب رواتب الموظفين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ورفع القيود عن المواني والمطارات، يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام في اليمن.

وفيما تمضي حكومة صنعاء في تنفيذ مبادراتها لفتح الطرق، منذ الأسبوع الماضي، الأمر الذي سيشكل انفراجة في الملف الإنساني، ويخفف المعاناة عن ملايين اليمنيين في عدد من المحافظات، تتجه الحكومة الموالية نحو مزيد من التعقيد لهذا الملف الذي تتفق جميع الأطراف المحلية والدولية على اعتباره أولوية، قبل الدخول في أي تحركات لإحلال السلام في اليمن..

حيث طالبت وزارة النقل في الحكومة الموالية للتحالف آخر الأسبوع الماضي وكالات السفر بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد أيام من قرار سابق طالبت فيه الوزارة بتوريد كل أرصدة شركة طيران اليمنية ونقل بقية إداراتها إلى عدن، وهو ما اعتبرته حكومة صنعاء “إجراءات تعسفية، تهدف إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية”.

وأكد وزير النقل في حكومة صنعاء عبدالوهاب الدرة، السبت، رفض حكومته  لقرار وزارة النقل في الحكومة الموالية للتحالف الذي طالب بنقل مقرات وكالات السفر الى مدينة عدن، والذي يتضمن إلغاء الحجوزات لطيران اليمنية من مطار صنعاء..

مضيفاً: “سنقف ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لأبناء الشعب اليمني”.

وقال الدرة خلال لقائه ممثلي وكالات السفر  إن “هذا القرار سيؤدي لضرب سوق وشركات السفر التي تعافت نوعاً ما منذ عامين”، متعهدا بالعمل على مواجهة ما أسماه “قرارات التحالف السعودي ومحاولة اغلاق مطار صنعاء”.

وبمقابل خطوات صنعاء في فتح الطرقات، فإن الإجراءات التصعيدية من قبل الحكومة الموالية للتحالف، تبدو غير منطقية وخارجة عن السياق الطبيعي الذي يستلزم خطوات مقابلة نحو السلام، وفقا للمحللين والخبراء، مرجحين لذلك قراءة واحدة، تتمثل في التأثير الأمريكي لنسف أي توجهات نحو إحلال السلام في اليمن، والسعي لتفجير موجة جديدة من الصراع، يستخدم خلالها التحالف السعودي الإماراتي والأطراف اليمنية المرتبطة به والمدعومة منه، وهي القراءة التي تتطابق مع ما تصرح به حكومة صنعاء، وقيادة حركة أنصار الله “الحوثيين”، بأن الولايات المتحدة والتحالف هم من يقفون وراء هذا التصعيد، وذلك ردا على الفشل الأمريكي في ما بات يعرف بمعركة البحر الأحمر، بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وقوات حكومة صنعاء من جهة أخرى.

ويرى مراقبون أن التصعيد من جانب الحكومة الموالية للتحالف في الجوانب الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع الإنسانية والمعيشية، يؤكد انصياع حكومة عدن والتحالف للضغوط الأمريكية لإفشال التفاهمات السابقة وخارطة السلام الأممية لحل الأزمة في اليمن، وذلك على خلفية موقف حكومة صنعاء المساند للمقاومة الفلسطينية، وما أعقبه من فشل أمريكي في التصدي لهجمات صنعاء التي استهدفت إسرائيل ومصالحها في البر والبحر، كما منعت الملاحة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي.

YNP