غروندبرغ يؤكد العمل على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مهمتها الأولى صرف المرتبات..!

أبين اليوم – نيويورك 

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الأحد، أنه يعمل على إعداد تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في إطار خارطة السلام الأممية التي أوضح أنها إلزامية لكافة الأطراف اليمنية.

وقال غروندبرغ في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية رصدها موقع “يمن إيكو” إن “خارطة الطريق الأممية إلزامية للأطراف اليمنية للوصول إلى حل”.

وأضاف: ”أعمل على الإعداد لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمعالجة المشكلات”. وقال إن “احتياجات الشعب اليمني على كافة المستويات لاتزال قائمة”.

وتابع: “نعمل لمواصلة الحصول على تصاريح لوصول المساعدات الإنسانية”. واعتبر غروندبرع أن “الوضع الراهن في الشرق الأوسط يعقد الوصول إلى حل للأزمة اليمنية”.

لكنه قال: “نواصل العمل لإحداث اختراق بمسار الأزمة رغم التصعيد في المنطقة”. وأشار إلى أن “الدور السعودي كان مهماً جداً ودور دول الجوار هو الداعم الأكبر”.

وقال إنه “يجب ألا ينظر للأزمة اليمنية على أنها هامشية بالمنطقة”، معتبراً أن “الاستقرار بالمنطقة سينعكس إيجابياً على الأزمة اليمنية”.

وتقول حكومة صنعاء إن الوضع الإقليمي لا علاقة له بمسار المفاوضات مع السعودية، بحسب تصريحات لمحمد عبد السلام، رئيس الوفد التفاوضي لحكومة صنعاء.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل التأكيد على ربط الوضع في البحر الأحمر بملف الحل في اليمن، بهدف الضغط على صنعاء لوقف هجماتها على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.

وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في منتصف فبراير الماضي، عن تحضيرات تجري ضمن المفاوضات حول الأزمة اليمنية، لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الأطراف اليمنية، مهمتها تسهيل تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها في إطار المفاوضات، والتي تتضمن صرف المرتبات وإعادة تصدير النفط وفتح الموانئ والمطارات وإعادة الإعمار.

وقال المبعوث الأممي خلال الإحاطة التي قدمها آنذاك لمجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن اليمن: “نواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد”.

وذكر غرودنبرغ في إحاطته أن “التصعيد الإقليمي لا يُبطل الاحتياجات الملحة في اليمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض”..

مشيراً إلى أنه “لا يزال على الأطراف المشاركة في بُنَى حوارية مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإجراءات ومعالجة غيرها من الأولويات”.