نقابة شركة النفط بساحل حضرموت تعلن تضامنها مع الموظفين المحالين للتقاعد بشكل تعسفي..!
أبين اليوم – حضرموت
أعلنت نقابة عمال وموظفي شركة النفط ساحل حضرموت تضامنها مع الموظفين الذين أحالتهم قيادة فرع الشركة للتقاعد في إجراء وصفته بالتعسفي، مشيرة إلى اتخاذها عدد من الخطوات إزاء تلك الإجراءات.
وأوضحت النقابة، في بيان، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أنها قامت بإزالة التعاميم التي بها أسماء المحالين للتقاعد من لوحة الإعلانات، وإعطاء توجيهات لجميع المتقاعدين بمباشرة عملهم المعتاد، إلى جانب قيامها بالتواصل المستمر مع قيادة الفرع وإدارة الموارد البشرية والضغط عليهما تم على إثرها الوصول الى أرضية تفاهم مشتركة تمكن من تدارك أي خطوات تعود بالضرر على المتقاعدين.
وأشارت النقابة إلى أنها قامت بتلك الخطوات في وقت يستمر المتقاعدون بالتصعيد، وكأنهم لا يريدون أي حلول تتوصل إليها النقابة مع إدارة الفرع، وإنما هدفهم إشعال الوضع فقط، بالرغم من أن النقابة مستعدة للجلوس معهم والاستماع منهم وستكون عوناً لهم بعيداً عن أي لجان أو تشكيلات أخرى وإنما مع المتقاعدين جميعاً، حسب البيان.
وأكدت النقابة أنه “رغم الإساءة لها من قبل بعض المتقاعدين، إلا أن يدها مازالت ممدودة للاستماع للإخوة المتقاعدين، وعلى الجميع أن يعلم أننا لن نحيد دون الوقوف مع إخوتنا المتقاعدين في هذه المرحلة الصعبة، وعليهم تحكيم العقل وعدم الانجرار إلى أمور قد تصل إلى تهديم الجسور التي تقوم بها النقابة للوصول إلى حلول ومعالجات ترضي الجميع وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها البلد”.
يأتي ذلك في وقت تتسع فيه رقعة الاحتجاجات الغاضبة لعمال فرع شركة النفط بساحل حضرموت لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار احتجاجاتهم المطالبة بحقوقهم ورحيل مدير الشركة، ووصول القضية إلى مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر عمالية أن قيادة شركة النفط في عدن تواصلت مع مدير فرع الشركة بساحل حضرموت والزمته بسرعة التجاوب مع مطالب موظفي الشركة والتفاهم مع ممثليهم قبل فوات الأوان.
وأضافت المصادر أن القضية وصلت إلى طاولة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي فرج البحسني، الذي وعد بتدخل المجلس في حسم القضية لصالح الموظفين بالشركة، وهو ما يعني إزاحة مدير فرع الشركة وفقا لإصرار ورغبة غالبية كوادر وموظفي الشركة، ووسط احتمالات بإحالته إلى التحقيق والمحاسبة والمساءلة القانونية لارتكابه مخالفات وقيامه باتخاذ إجراءات تعسفية ضد الموظفين وحرمانهم من حقوقهم.
المصدر: يمن إيكو