بعد خفض التصنيف الإئتماني للكيان الإسرائيلي.. الشيكل يتراجع أمام الدولار..!

أبين اليوم – فلسطين المحتلة 

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي عند إفتتاح تداول العملات الأجنبية الإثنين، عقب إعلان وكالة موديز العالمية، مساء الجمعة، خفض التصنيف السيادي للكيان من A1 إلى A2، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وبحسب بيانات “بنك إسرائيل” المركزي، تراجع سعر صرف الشيكل في التعاملات المبكرة إلى 3.69 شيكل للدولار، نزولاً من إغلاق جلسة الجمعة البالغة 3.66 شيكل.

ومنذ بداية الشهر الجاري، انخفضت قيمة العملة الإسرائيلية مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 1%، وهو معدل كبير طبقاً لمصادر في السوق المحلية.

وحسب تقرير “غلوبس” العبرية، فإن “رد الحكومة على قرار التصنيف سيؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة العملة الإسرائيلية”. وقال كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم مودي شافرير، الأحد: “أُخذ في الغالب خفض التصنيف في الاعتبار في السوق، لكن خفض التوقعات كان أقل تقديرًا وكان مفاجئًا”.

ويؤكد شافرير أنه بعد اندلاع الحرب، بدأت الأسواق في تسعير إسرائيل كدولة ذات تصنيف BBB، وفقاً لتقرير “غلوبس”. ويضيف: “إن ردود كبار الشخصيات في الحكومة على قرار التصنيف يمكن أن يؤثر على العملة (الشيكل) في الأيام المقبلة، ويؤدي إلى انخفاض قيمتها في سوق الصرف الأجنبي”.

من ناحية أخرى، يعتقد كبير الاقتصاديين في بنك “مزراحي تفاهوت” رونين مناحيم أنه من الصعب تقدير قوة رد فعل الشيكل بعد خفض تصنيف إسرائيل. مرجحاً أن تتفاعل السوق مع حقيقة أن توقعات التصنيف للاقتصاد الإسرائيلي لا تزال سلبية، لأن “هذا سيمتد حتى فترة عودة الاقتصاد إلى مستواه السابق”.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في شركة “ميتاف دي إس للاستثمارات” أليكس زابيزينسكي إن “السوق سوف تتصرف وفقاً لما يحدث في الاقتصاد وتطورات الحرب، وسوف تتفاعل بشكل أقل بمرور الوقت مع خفض تصنيف موديز”.

يشار إلى وكالة بلومبرج الاقتصادية، أكدت في وقت سابق، أن الشيكل الإسرائيلي خسر 14% من قيمته مقابل الدولار خلال العام 2023م ليغدو العملة الأسوأ أداء بين العملات العالمية خلال العام المنصرم بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتعديلات القضائية التي نفذتها حكومة بنيامين نتنياهو، وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية.

ومنذ عملية “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر الماضي، واجهت العملة الإسرائيلية خسائر متواصلة وهجمات بيع مكثفة للسندات، بينما واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الشيكل على الرغم من تدخل البنك المركزي لإنقاذه من الانهيار.

والأحد، نقلت وكالة “بي إن إن بلومبرج” عن مسؤولي وزارة المالية المطلعين على الأمر، قولهم: “إنه يتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد حماس”.. مؤكدة- في تقرير لها رصده موقع “يمن إيكو”- أن المهمة أصبحت أكثر تعقيداً عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق إلى A2 من قبل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت يوم الجمعة الفائت خفض تصنيفها لاقتصاد إسرائيل، إلى A2″” وهو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، وفقاً لرويترز.

مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد جراء الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإنهاء عملياتها في غـــزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال القتال محتدماً ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل لتحقيق أهدافه، فيما يعتقد المسؤولون في مكتب المحاسب العام عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، أن الضغوط الاقتصادية ستُخَفف مع قيام الجيش بتقليص بعض العمليات والسماح لمزيد من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم.

المصدر: يمن إيكو