تعرف على تفاصيل “تقرير البنك الدولي“ حول أوضاع اليمن بعد قرابة 10 سنوات من الحرب..!
أبين اليوم – وكالات
أكد البنك الدولي ضرورة توصل اليمن، الذي مازال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية، لضمان تعافي وإستقرار البلاد الممزقة جراء الحرب لقرابة 10 أعوام.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث، نشره بموقعه الرسمي، ورصده موقع “يمن إيكو”: إن الصراع الذي بدأ في اليمن عام 2015 تسبب بخسائر إقتصادية واجتماعية هائلة على البلد وشعبه، الذي يعد أحد أفقر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما زال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2022، شهدت البلاد انكماشاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الأمر الذي يترك حالياً ثلثي السكان (حوالي 21.6 مليون فرد) في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وأضاف أنه منذ بداية الصراع، أدى الإرتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، للدفع بانعدام الأمن الغذائي إلى صدارة المخاوف في اليمن، مشيراً إلى أن العديد من الأسر استنفدت شبكات الأمان التقليدية، جراء مواجهة الفقر المتصاعد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتلجأ الآن إلى تدابير قاسية.
وأشار إلى أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى تفاقم تجزئة البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، يحكم كل طرف مجموعة من المؤسسات والسياسات، مع تزايد التفاوت بينهما.
ولفت البنك الدولي إلى أن الحصار الذي فرضه من أسماهم “الحوثيين” على صادرات النفط، أثر بشدة على سيولة العملات الأجنبية وأدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية القائمة، بما في ذلك الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً، وانخفاض سعر الصرف في سوق عدن إلى أدنى مستوياته التاريخية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على الرغم من الانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية.
وبين أنه في الوقت الحاضر، يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 3.5 مليون شخص من سوء التغذية الحاد، في حين يفتقر حوالي 18 مليون يمني إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي التي يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك، يواجه اليمن تفشيًا متكررًا للأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة وحمى الضنك.
وأوضح البنك أن أبرز مسح أجري عبر الهاتف المحمول في عام 2023، في ظل محدودية الخيارات القابلة للتطبيق للتغلب على الصدمات السلبية، أظهر لجوء الأسر إلى آليات التكيف الضارة، مثل سحب الأطفال من المدرسة (33%من العينة) أو الانخراط في أعمال غير مستقرة وعالية المخاطر (19%).
وفيما يخص المستقبل، قال البنك إنه بالرغم من أن آفاق اليمن لا تزال غير مؤكدة بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط والمفاوضات السياسية الجارية، فإن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزز الاقتصاد اليمني بشكل سريع، حيث يعتمد تحقيق الرخاء في اليمن على حل النزاعات السياسية التي أدت إلى كسر اقتصاده.
المصدر: يمن إيكو