الكشف “بالوثائق“ عن صفقة فساد جديدة بين حكومة معين وشركة إماراتية لإنشاء وحدة إنتاج الغاز المنزلي بحضرموت..!

أبين اليوم – حضرموت 

كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد جديدة بين حكومة معين وشركة إماراتية في حضرموت، تضمنت منح الشركة ترخيص لإقامة مشروع تشغيل وتمويل وحدة إنتاج الغاز المنزلي بحوض المسيلة بحضرموت، وهي نفس الشركة التي منحت عقد احتكار لتوريد المشتقات النفطية للحكومة. وفق ما نشرته مجموعة “الإعلام الحر” على حسابها في “فيسبوك”.

وبموجب الصفقة وافقت حكومة معين على منح الشركة الإماراتية شركة إينيرجي م م ح (BASCO ENERGY FZE) الترخيص لإنشاء مشروع استثماري لتشغيل وتمويل وحدة إنتاج غاز منزلي (LPG Plant) بقطاع (10) حوض المسيلة محافظة حضرموت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2023م الصادر بهذا الشأن في الـ26 من مارس 2023م.

وأقر مجلس الوزراء تخصيص وتسليم قطعة الأرض المناسبة للشركة المنفذة للمشروع والمتاخمة للمنشآت القائمة بقطاع (10) بحوض المسيلة بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة بعد استكمال إجراءات التعاقد، مع شركة (باسكو إينيرجي م م ح BASCO ENERGY FZE) الإماراتية، التي يقع مكتبها الرئيسي في المنطقة الحرة في جبل علي بمدينة دبي.

وفوض مجلس الوزراء وزيري النفط والمعادن والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول عن الجانب الحكومي بالتفاوض وإعداد الوثائق النهائية، تمهيداً لإبرام الاتفاقيات والمسودات المتعلقة بالترخيص.

وتأتي هذه الخطوات الحكومية وسط رفض شعبي واعتراض برلماني لكل قرارات الحكومة اليمنية الرامية لبيع القطاعات النفطية والغازية والخدمية لشركات إماراتية، فيما اعتبر مراقبون في (مجموعة الإعلام الحر) قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2023م، مخالفة واضحة للدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م.

وسبق للحكومة اليمنية أن سلمت مشروع ميناء قشن وقطاعات أخرى لشركات إماراتية، وقوبلت تلك القرارات برفض سياسي وشعبي واسع، شكلت تبعاً لاتساعه لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير من الفساد المالي الذي انطوت عليه العديد من الصفقات.

وكانت اللجنة البرلمانية التي شكلت بخصوص ميناء قشن عارضت بشدة، صفقة الميناء واعتبرتها مخالفة صريحة وواضحة للقوانين، خصوصاً في مدة الامتياز، مؤكدة أن فترة الامتياز الممنوحة بشأن تأجير ميناء قشن والمحددة بـ50 عاماً قابلة للتجديد، تتناقض مع قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بفترة لا تزيد عن 30 عاماً.

وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الإيجار السنوي للمتر المربع بلغ دولاراً واحداً فقط في العام، وأن المساحة الإجمالية للرصيف المؤجر 18 ألف متر مربع، معتبرة هذا البند تجاوزاً للقوانين وإجحافاً بحق اليمن، وأجرت اللجنة تعديلات عليه، وأوصت البرلمان بمخاطبة الحكومة للعمل بالتعديلات المقترحة.

المصدر: يمن إيكو