البنك الدولي يؤكد تراجع قدرة حكومة معين على دفع أقساط الدين الخارجي إلى أدنى مستوى..!

أبين اليوم – وكالات 

أكد “تقرير الديون الدولية” (ديسمبر 2023م) الصادر عن البنك الدولي، تراجع قدرة حكومة معين على دفع أقساط الدين الخارجي إلى أدنى مستوى..

مشيراً إلى أن قدرتها في مسار مدفوعات فائدة الديون الخارجية طويلة الأجل للقطاعين العام (ديون ثنائية بين حكومة اليمن وحكومات الدول الأخرى) والخاص (ديون متعددة الأطراف بنوك تجارية) هوت من 74 مليون دولار في عام 2010م إلى 9 ملايين دولار في نهاية 2022م.

وأشارت بيانات تقرير البنك الدولي المتعلقة باليمن- الذي ترجمه “يمن إيكو”، إلى أن قدرة اليمن على دفع الأقساط الرئيسية لديون القطاعين العام والخاص طويلة الأجل المضمونة، تراجعت من 297 مليون دولار لكل منهما في 2010 إلى 9 ملايين دولار في 2022م، وتراجعت الأقساط الرئيسة للقطاعين العام والخاص على المدى الطويل “غير المضمونة”، من 155 مليون دولار لكل منهما في 2010م إلى 78 مليون دولار في 2022م.

وحسب بيانات التقرير ارتفع إجمالي مبالغ بندي: استخدام ائتمان صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، من 436 مليون دولار في 2010 إلى 956 مليون دولار في 2022م.

وفيما انخفض إستخدام اليمن لبند ائتمان صندوق من 78 مليون دولار في 2010م إلى 26 مليون دولار، زاد بند حقوق السحب الخاصة باليمن من صندوق النقد الدولي من 358 مليون دولار في 2010 إلى 930 مليون دولار.

وأكد البنك الدولي أن إجمالي أرصدة الديون الخارجية المستحقة على اليمن بلغت في نهاية 2022 نحو 7.351 مليار دولار، 53% منها ديون ثنائية بين اليمن ودول أخرى (قطاع عام) و47% من الدائنين الرئيسيين (مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى).

وتوزع نسب ديون اليمن الخارجية من القطاع العام، على النحو التالي: 22% من السعودية، و18% من الاتحاد الروسي، و10% دائنين حكوميين آخرين، و3% من اليابان، كما توزعت الديون من الدائنين الرئيسيين على 21% من البنك الدولي، ومؤسسة التنمية الدولية، و16% من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، و10% دائنين أخرين.

وحسب الصندوق ارتفعت أرصدة الديون الخارجية طويلة الأجل (المضمونة) من الحكومات من 6.5 مليار دولار في 2010م إلى 7.4 مليار دولار في نهاية 2022م، وزادت أرصدة الديون طويلة الأجل (غير المضمونة) من 5.945 مليار دولار في 2010م إلى 5.896 مليار دولار في 2022م، فيما وزادت أرصدة الديون الخارجية قصيرة الأجل من 124 مليون دولار في 2010 إلى 499 مليون دولار في 2022م.

وتشير بيانات البنك الدولي ضمنياً إلى انحسار ثقة الدائنين في السنوات الأخيرة بقدرة اليمن على الوفاء بالتزاماتها، فانحدر صافي التدفقات المالية والديون الدولية والمساواة إلى (-79) مليون دولار (بالسالب)، ومثله بلغ صافي تدفقات الديون، ووصل تدفقات راس المال صفر، ولم يشر التقرير إلى إجمالي الدخل القومي لليمن، لكنه في الوقت نفسه قدَّر عدد السكان بنحو 34 مليون نسمة.

المصدر: يمن إيكو