شركة “ياديو” الإسرائيلية للشحن: تكاليف الشحن البحري تقفز إلى 350% بسبب العمليات العسكرية لقوات صنعاء.. أزمة النقل البحري تتفاقم في كيان الإحتلال..!
أبين اليوم – فلسطين المحتلة
كشف تقرير لشركة “ياديو” الإسرائيلية للشحن، عن أزمة وصفتها بـ”الحقيقية” في النقل يواجهها كيان الإحتلال.
وأرجأ التقرير أسباب الأزمة إلى “العمليات العسكرية لقوات صنعاء تجاه السفن المرتبطة بكيان الإحتلال في البحر الأحمر والبحر العربي”.
ويؤكد التقرير أن العديد من شركات الشحن العالمية ألغت رحلاتها إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي.
ويضيف التقرير إنه لم يعد هناك من شركات تقوم بالشحن إلى كيان الإحتلال سوى 3 شركات فقط وبعد أن غيرت مساراتها عبر الطوفان حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر، موضحاً أن الشركات التي لا تزال تشحن إلى موانئ كيان الإحتلال الإسرائيلي، هي “إم إس سي” و”زيم” و”هاباج لويد”.
كما أكد التقرير أن عدد أيام تأخر وصول البضائع إلى موانئ كيان الإحتلال الإسرائيلي تزيد عن مواعيد تسليمها المفترضة إلى 30 -40 يوماً.
وأشار التقرير أن هناك تأخيراً إضافياً يشمل التحميل الإضافي في أي ميناء من الموانئ الأجنبية في أوروبا.
وكمثال على أزمة تأخر شحنات كيان الإحتلال الإسرائيلي، أفاد التقرير أن “الشحنات التي كان من المفترض أن تصل بتاريخ 5 ديسمبر الجاري يقدر أن تصل بتاريخ 10 يناير 2024”.
ونقل التقرير عن رئيس إتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية أورييل لين قوله: “بسبب النشاط العدائي للحوثيين في البحر الأحمر تنشأ أزمة نقل حقيقية”، ويضيف “لقد تضاعفت أسعار النقل عدة مرات وربما يكون هناك نقص في المنتجات الأساسية في صناعة المواد الغذائية”.
وأضاف التقرير أن إتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية تلقى الكثير من المعلومات من شركات في العديد من القطاعات أفادت بارتفاع أسعار النقل بنسبة تصل إلى 350%، وعلى سبيل المثال “أبلغ أحد مستوردي الإطارات عن ارتفاع في أسعار الشحن من 6400 دولار للحاوية إلى 18.000 دولار، كما أبلغ أحد مستوردي منتجات الأطفال عن زيادة في أسعار الشحن من 1750 دولار للحاوية إلى حوالي 2950 دولاراً.
ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى في يناير المقبل تصل إلى 3850 دولاراً، حسب التقرير.
كما أفاد أحد مستوردي منتجات الملابس عن إرتفاع أسعار الشحن من 2000 دولار إلى 6200 دولار للحاوية.
وحسب التقرير أيضاً فقد أفاد أحد مستوردي المواد الغذائية أنه سيكون هناك نقص في المنتجات الأساسية طالما استمرت المشكلة.