لماذا تأخر إعلان إتفاق السلام بين الأطراف اليمنية.. ومن الطرف المعرقل..“تقرير“..!
أبين اليوم – تقارير
لا تزال المباحثات بين الأطراف اليمنية حول الحل السياسي في البلاد، تراوح مكانها، منذ أكثر من أسبوع، دون الإفصاح رسمياً عن أي نتائج لها حتى الآن، رغم التسريبات التي ذكرها صحفيون تابعون للحكومة اليمنية الموالية للتحالف، قبل أيام عن فشل هذه المبحثات، بسبب تمسك وفد صنعاء باشتراطه أن تورد عائدات بيع النفط الخام أو جزء منها، بعد السماح بإعادة تصديره، إلى البنك المركزي بصنعاء، لصرف رواتب الموظفين.
وجاءت الأنباء حول فشل المباحثات الجارية، رغم ما تداولته تقارير إعلامية من مؤشرات إيجابية، تفيد بقرب توقيع إتفاق على هدنة موسعة، تتضمن معالجات للملفين الإنساني والاقتصادي، في مقدمتها صرف رواتب الموظفين، ورفع الحظر عن الموانئ والمطارات، وفتح الطرقات، وكذا إعادة الإعمار، وإعادة توحيد البنك المركزي والعملة، وغيرها من المعالجات التي تمثل في مجموعها أولويات ضرورية لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد، وبناء الثقة بين الأطراف.
وكانت مصادر إعلامية أفادت الإثنين الماضي، بتعثر جهود الإتفاق على خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، كان من المرتقب إعلانها خلال الأيام القادمة، وذلك نتيجة لتمسك حكومة صنعاء بأن تُصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط اليمني.
وقال الصحفي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الإنتقالي الجنوبي التابع للإمارات، إن جولة المفاوضات الجديدة الجارية في الرياض فشلت، موضحاً أن صنعاء أصرت على “توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك الذي تسيطر عليه في صنعاء، ودفع الرواتب من تلك العائدات وهو ما يرفضه المجلس الإنتقالي، ويؤيده في ذلك مجلس القيادة.
من جهته قال الصحفي المقرب من الحكومة اليمنية عبدالرحمن أنيس في منشور له على “فيسبوك”: “تعثرت جهود إعلان إتفاق المبادئ الذي كان مرتقباً إعلانه تاريخ 25 من هذا الشهر”.
وأضاف أن” الحوثيين يصرون على عدم السماح بتصدير النفط الخام إلا بعد الإلتزام بتوريد عائداته الى صنعاء، وقالوا ان الهدف من ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة”.
وذكر أنيس أن “السعودية التزمت بدفع مرتبات ستة أشهر مع إمكانية تمديدها الى مرتبات عامين كاملين مقابل بقاء التوريد إلى مركزي عدن، لكن دون جدوى”، مضيفاً ان الحوثيين يصرون “على عودة البنك المركزي الى صنعاء”.
وتابع في منشوره: “إجمالاً كان الاتفاق المتعثر سيتناول ترتيبات اقتصادية فقط ومدته ستة أشهر، على أن يتم بعدها الشروع في ترتيبات امنية وعسكرية وسياسية، كما عن مصادر سياسية قولها: “إن وفداً سعودياً سيزور صنعاء الأسبوع القادم في محاولة لإقناع قادة الحوثيين بالوصول إلى إتفاق سريع”.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، قال أنيس إن “هذا الجانب تم تأخيره الى ما بعد الترتيبات الاقتصادية، لكون موضوع شكل الدولة هو اللغم الأخطر في طريق المفاوضات والذي قد يؤدي الفشل فيه إلى إنفجار حرب داخلية، خاصة إن غادرت قوات التحالف قبيل التوصل إلى إتفاق بشأنه.
وبالنظر إلى ما ذكره الصحفيان بن لغبر وعبدالرحمن أنيس، من أن سبب فشل المباحثات هو تمسك صنعاء بما تشترطه من صرف المرتبات من العائدات، فإن هذا السبب ظاهرياً لا يبدو غير منطقي، خاصة وأن صنعاء متمسكة بهذا الشرط ولم يسبق أن تخلت عنه في جولات المباحثات السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن أسباباً أخرى هي ما يمكن أن يفشل هذه المحادثات، خاصة وأن أطرافاً دولية أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، لم ترقها التفاهمات الأخيرة بين صنعاء والرياض، لذا فإن من الوارد أن تضغط هذه الأطراف بإتجاه إفشال التوصل إلى أي إتفاق.
وفيما يبدو الامتعاض الإماراتي من التقارب بين صنعاء والرياض، من خلال موقف الأطراف اليمنية الموالية لأبوظبي، والتي وإن كانت لم تتجرأ حتى الآن على إعلان رفضها لنتائج هذه التفاهمات، إلا أنها تتحرك واقعياً بعيداً عن مسار المباحثات، ناهيك عن تصريحات هذه الأطراف التي تتضمن عراقيل في طريق أي إتفاق، ويتجلى ذلك في التحركات العسكرية التي يقودها رئيس أركان قوات الحكومة الموالية للتحالف في أكثر من جبهة، وكذا تصريحات قادة المجلس الإنتقالي التي لا تزال تتحدث عن مشروع الانفصال، الذي من شأنه أن يتسبب في تقويض أي مساع نحو الحل السياسي.
وبالنسبة للموقف الأمريكي الذي يجافي ما تتضمنه تصريحات الخارجية الأمريكية حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن، فقد كشف عنه قائد جماعة أنصار الله “الحوثيين”، حيث قال في خطاب سابق إنه كان هناك “اتفاق وشيك مع التحالف” وأن الولايات المتحدة “أعاقته” بهدف الضغط على حكومة صنعاء لوقف هجماتها على الكيان الإسرائيلي.
وكانت السعودية استدعت مجلس القيادة الرئاسي، منصف نوفمبر الجاري، في إطار ترتيبات لإبرام إتفاق سلام مع صنعاء بإطار (يمني يمني) يتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة، وذلك بالتزامن مع زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن الى المنطقة.
YNP