المال مقابل التطبيع.. السعودية تشتري صمت السلطة الفلسطينية.. بنود الاتفاقية.. “ترجمة“..!

أبين اليوم – الرياض 

ترجمة/ مارش الحسام:

أكدت وسائل اعلامية عبرية وغربية، إن المملكة العربية السعودية عرضت تجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لتذليل العقبات أمام مساعيها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وقالت صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل) ، أن السلطة الفلسطينية ردت على العرض السعودي، وارسلت إلى المملكة قائمة مقترحات لتقديم تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس يمكن للرياض أن تطلبها من إسرائيل مقابل اتفاق تطبيع العلاقات.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن السعودية تعتبر حل القضية الفلسطينية محورياً لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وأن السعوديين والفلسطينيين صاغوا موقفين: “أمثل” و”واقعي” مشيرة إلى أن “الأمثل” هو أن توافق إسرائيل على مبادرة السلام العربية عام 2002، وأن “الواقعي” هو قرار يسمح للسعوديين بضمان نتائج كبيرة من إسرائيل قابلة للتنفيذ، وللتحقق من تنفيذها، وتؤدي إلى قيام دولتين خلال فترة زمنية محددة بدقة.

وقالت مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة لموقع “والا”ـ ان من بين المطالب الفلسطينية: “نقل أجزاء من المنطقة (ج) بالضفة الغربية إلى السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، وفتح قنصلية أمريكية في القدس، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية”.

وبحسب مصادر أميركية وإسرائيلية، فإن نائب رئيس السلطة الفلسطينية محود عباس، الوزير حسين الشيخ، هو الشخص داخل القيادة الفلسطينية الذي يقود الاتصالات مع السعوديين حول هذه القضية، والذي يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي.

وإذا نجح الفلسطينيون في الوصول إلى المنطقة (ج)، فمن الممكن أن يتصوروا زيادة في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ويهدفوا إلى تحقيق قدر أكبر من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، في حين يتركون السيطرة الأمنية على هذه المناطق في أيدي إسرائيل.

كما تنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى السعودية على أنه بمجرد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، ستبدأ فترة انتقالية مدتها عدة سنوات، تجري خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة وفق اتفاق محدد سلفا. الجدول الزمني.

وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلبًا لتجديد المساعدات الاقتصادية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي قطعها السعوديون قبل بضع سنوات.

وقالت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” إن ثمن السلام السعودي الإسرائيلي يشمل دولة فلسطينية، وإن الحد الأدنى من متطلبات التطبيع يستلزم تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس.

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية 14 نقطة قالت إن الاتفاق “الواقعي” يُفترض أن يشملها، ومنها:

– توحيد المناطق أ، ب، ج في الضفة وتسليمها للسلطة الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز 3 إلى 5 سنوات.

– إبرام إتفاق أمني شامل بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية بمساعدة من أميركا والاتحاد الأوروبي والأردن ومصر والسعودية.

– يُسمح لإسرائيل بضم المستوطنات الكبيرة القريبة من الخط الأخضر لعام 1967 مقابل أراض إسرائيلية مساوية لها في المساحة والأهمية الإستراتيجية بالنسبة للفلسطينيين.

– تخضع المستوطنة أو المستوطنتان الإسرائيليتان الكبيرتان داخل فلسطين للسلطة القضائية الفلسطينية.

– تصبح فلسطين دولة محايدة ومنزوعة السلاح ويكون لها قوى أمن داخلي، وتشرف مجموعة من القوات الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية والمصرية على حدود فلسطين مع إسرائيل والأردن ومصر.

– بناء طريق سريع يربط الضفة الغربية بغزة، والسماح للفلسطينيين باستخدام مطار القدس وبإعادة بناء مطار غزة الذي دمرته إسرائيل.

– تُكفل حرية التنقل للفلسطينيين وبضائعهم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهما، ولن يسمح بنقاط التفتيش الإسرائيلية إلا على حدود إسرائيل.

– بناء ميناء غزة واستخدامه لاستيراد وتصدير البضائع لفلسطين. والقيد الوحيد على السلع التي تستوردها فلسطين وتصدرها يتعلق بالمعدات العسكرية. وتقوم الحكومة الفلسطينية بتحصيل الرسوم الجمركية مباشرة.

– الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في (مدينة) القدس، وبقاء الأردن حارسا للمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

– القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وسيسمح لفلسطين بأن يكون لها مجمع دبلوماسي -على سبيل المثال- على الأسس القائمة لبيت الشرق. وسيُرفع العلم الفلسطيني، ويقوم الفلسطينيون بأعمال دبلوماسية في تلك المنشأة. وستظل رام الله قاعدة للحكومة الفلسطينية.

– يُمنح اللاجئون الفلسطينيون خيار التعويض النقدي وسيبقون في البلد المضيف بموافقة الأخير. وقد يختار اللاجئون المعوَّضون الهجرة إلى بلدان أخرى. وأولئك الذين يريدون العودة إلى الدولة الفلسطينية المنشأة حديثا يخضعون لحصة سنوية تحكمها عوامل متعددة من شأنها أن تعطي الأولوية لعودتهم.

– تعود موارد فلسطين الطبيعية إلى الحكومة الفلسطينية، ويشمل ذلك الموارد المائية الحالية والنفط والغاز المحتمل اكتشافهما على اليابسة أو قبالة شاطئ غزة. ويُسمح للفلسطينيين بالوصول إلى البحر الميت وموارده المعدنية الغنية.