“حرارة الصيف“ تُلهب الخلافات بين الإنتقالي ومعين.. “تقرير“..!
أبين اليوم – تقارير
تقرير/ مارش الحسام:
عمقت حرارة فصل الصيف وانقطاع الكهرباء لساعات في مدينة عدن، من الأزمة القائمة بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي من جهة، وحكومة عدن التي يقودها المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء معين عبدالملك من جهة، في ضل أزمة توقيف توريد إيرادات عدن إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي.
وتتصاعد، منذ أيام، نبرة التهديدات الصادرة عن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ضد حكومة معين عبدالملك، بداية من اتهام معين بالفساد، وانعدام إحساسه بالمسؤولية، مروراً بدعوة محافظي المحافظات الجنوبية إلى وقف توريد إيرادات محافظاتهم إلى بنك عدن المركزي؛ أسوة بخطوة محافظ عدن، أحمد لملس. وبلغت تهديدات الإنتقالي الى الدعوة إلى الاستعداد لخوض -ما أسماه المجلس- معركة وجودية.
كما تضمنت التهديدات تفعيل ما يسمى بالقيادات التنفيذية الجنوبية، التي تعني السيطرة على المحافظات الجنوبية عملياً من قِبل الانتقالي.
وبالتزامن مع الأزمة المالية التي تعصف بحكومة معين والتي تقول إنها تعاني منها وسط توقف تصدير النفط، ذكرت السلطة المحلية بعدن التابعة للإنتقالي، أن قرارها جاء من منطلق “الواجب الإنساني والأخلاقي” وليس السياسي، رداً على ما وصفته بـ”تعذيب أبناء عدن” بانقطاعات الكهرباء وعدم حل هذا الملف.
ولقي القرار تأييداً من المجلس الانتقالي الذي اتهم حكومة عدن وقيادتها بالفساد وإفراغ خزينة الدولة المالية، وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس.
واعتبر الانتقالي أن “الوضع أصبح لا يطاق”، كما دعا المحافظين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة معين إلى وقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، واستخدامها في معالجة تدهور الخدمات في هذه المحافظات.
وكانت مصادر محلية ذكرت قبل أيام أنه تم حل مشكلة الإيرادات والعودة لتوريدها للبنك المركزي مع استمرار حكومة معين بتحمل تكاليف وقود الكهرباء، إلا أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن أي قرارات حول إعادة الإيرادات.
وجاءت تلك الأنباء التي زعمت عودة الإيرادات، مباشرةً بعد أن نشرت حكومة عدن رداً رسمياً على وزير الدولة محافظ محافظة عدن، أحمد لملس.
وكان الرد على لسان مصدر حكومي نشرت عنه وكالة “سبأ” في الرياض، استغرب فيه اتهام لملس للحكومة بأنه تتنصل عن مسؤولياتها في دعم الكهرباء. وقالت حكومة معين إنها تنفق على خدمة الكهرباء في عدن 60% من إنفاقها على القطاع بشكل عام، وأن كلفة توليد الكهرباء في عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
كما ذكرت في بيانها، أنَّ الصرف اليومي لتشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، منها 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل، إضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن، والذي تقدر قيمته ما بين 400 إلى 600 ألف دولار يومياً بحسب أسعار النفط الخام عالمياً، بينما يتم توفير 80% منه من حقول الإنتاج في مأرب.
وفي إشارة إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين، لم تقبل حكومة عدن بـ”المساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات”، وبررت عدم قدرتها على إحداث استقرار في خدمة الكهرباء بأنها تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقراراً سياسياً.
وأمام تصاعد الأزمة، عقد مجلس وزراء حكومة عدن أمس الخميس، اجتماعاً لمناقشة الصعوبات الخدمية والاقتصادية “خاصةً في قطاع الكهرباء وآليات التكامل على المستوى المركزي والمحلي لوضع حلول عاجلة لها”، وفقاً لما نشرته الحكومة.
ويرى محللون اقتصاديون أنَّ الخلاف بين السلطة المحلية بعدن وحكومة معين على تدهور الكهرباء، قد يزيد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً، بينما يرى فريق آخر أن ذلك قد يساعد محافظة عدن في تولي أمر خدماتها ذاتياً.
YNP