تفاصيل الخُطة وتكاليفها.. البدء بـ“إنقاذ صافر“ وسط تنامي الشكوك حول “الصفقة الأممية“ المشبوهة.. “تقرير“..!
أبين اليوم – تقارير
تقـرير/ عادل عبده بشر
أفادت “لا” مصادر ملاحية أن عميلة إنقاذ خزان النفط العائم “صافر” بدأت، يوم الجمعة، وسط تنامي الاتهامات -من قبل خبراء ومراقبين- للأمم المتحدة بالمبالغة في تكاليف العملية بمجملها، واستخدام فزاعة الكارثة البحرية، في حال تسرب المخزون النفطي إلى البحر، لكسب المزيد من التبرعات.
ووصلت، مساء الثلاثاء المنصرم، سفينة الدعم الفني الهولندية “إنديفور” (Ndeavor) التابعة لشركة بوسكاليس (Boskalis) العالمية، إلى ميناء رأس عيسى النفطي، للبدء بعملية إنقاذ سفينة صافر المتهالكة والتي ترسو قُبالة رأس عيسى على البحر الأحمر، منذ عام 1986م.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها، أن طاقم خبراء إنديفور، سيقوم بالكشف الفني لناقلة صافر والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتأمينها لنقل النفط إلى الناقلة البديلة “نوتيكا” التي ترسو في سواحل جيبوتي منذ السابع من الشهر الفارط.
وأوضحت أن الناقلة الصينية “نوتيكا” ستصل إلى رأس عيسى الشهر المقبل لنقل 1.1 مليون برميل من النفط المخزون في جوف صافر.
وبخلاف ذلك توقع منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، الذي رافق «إنديفور» من جيبوتي إلى الحديدة، تأخّر البدء بعملية التفريغ، مشيراً إلى أن الفريق الفنّي لشركة «سميث» سوف يباشر أعمال الفحص الشامل والتقييم لحالة السفينة، وفي حال تطلّب وضعها قيام الفريق بإخراج المياه المتسرّبة من داخلها وسدّ أيّ شقوق في جسمها وتدعيم المناطق الخطرة والضعيفة فيها، فإن عملية نقل الخام، التي تأتي في المرحلة الثانية، قد تتأخّر.
وتأتي هذه التطورات فيما مازالت علامات الاستفهام تحوم حول ما وصفه خبراء بـ”الصفقة الأممية” الغامضة، والتي تتعلق بشراء سفينة “نوتيكا” التي شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء بعد خمس سنوات، وإجراء صيانة لها بمبالغ باهظة، محذرين من أن هذه السفينة تمثل كارثة وستضاعف أزمة صافر، إضافة إلى كون “صافر” معدة لتخزين وتصدير النفط، بينما السفينة البديلة ليست بالمواصفات ذاتها، وستستخدم لتخزين النفط فقط.
كما حذر مراقبون من أن تهرب الأمم المتحدة من الوفاء بالتزامها بإيجاد بديل مكافئ لـ«صافر»، سيتسبب بتوقّف صادرت النفط عبر ميناء رأس عيسى من جانب، وستكون لها آثار مدمِّرة على أنبوب النفط الخام الذي ينقل الخام من منشأة صافر في محافظة مأرب بطول 435 كيلومتراً إلى سواحل الحديدة.
– تفاصيل خطة الإنقاذ وتكاليفها:
تمتدّ عملية إنقاذ السفينة، التي اتُّفق عليها بين حكومة الإنقاذ الوطني والأمم المتحدة مطلع آذار/ مارس 2022، 18 شهراً، موزّعة على أربع مراحل:
– الأولى الفحص والتقييم
– الثانية نزع فتيل الخطر بنقل النفط من السفينة
– الثالثة والرابعة تتعلّقان بتركيب خزّان بديل.
إلّا أن ما جاء في مضمون الخطة الأممية الطارئة، يؤكد أن دور الأمم المتحدة سيتوقّف عند نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى، بهدف تفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر، وفقاً لما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية التي قالت إنها حصلت على نسخة من هذه الخطة، ويبدو فيها مصير «صافر» بعد إفراغ النفط منها غامضاً ومحاطاً بالكثير من الشكوك.
وقامت الأمم المتحدة بشراء سفينة “نوتيكا” في مارس/ آذار الماضي، بنحو 55 مليون دولار، دون إطلاع حكومة الإنقاذ الوطني على مواصفات السفينة وقدرتها الفنية والميكانيكية، تلى ذلك عمل صيانة لذات السفينة بمبلغ 15 مليون دولار.
واعتمدت المنظمة الدولية، بحسب الخطة المسربة، تكاليف شركة محاماة قدرها 3.15 مليون دولار، وخصّصت لعملية إزالة الشحوم فقط من سفينة صافر 5 ملايين دولار، ولعملية الإنقاذ 35 مليون دولار، ونحو مليونَي دولار تأميناً على الآلات وهيكل السفينة، وأقرّت 1.68 مليون دولار كرسوم تأمين على حمولة النفط الخام، و12.925 مليون دولار كأجور لطاقمها وتكاليف صيانة.
وورد في الخطّة أن “البرنامج الإنمائي” يعتزم بيع «صافر» كخردة بقيمة 20 مليون دولار، وأنه اعتمد 3 ملايين دولار مخصّصات طوارئ، ومثلها نفقات تشغيل وتوظيف للأمم المتحدة، ونسبة 3% من إجمالي النفقات عمولة له.
أمّا اللافت، فهو تخصيص 20 مليون دولار لشراء وحدة تخزين وتفريغ لعملية التحويل، و35 مليون دولار لتنفيذ عملية التحويل، ونحو 11 مليون دولار لشراء عمود صاعد ونظام إرساء، وتقييم شبكة الأنابيب والمجمّعات في «صافر»، و9.5 مليون دولار لتركيب نظام الإرساء الجديد، و6.5 مليون دولار كتكاليف لنقل وحدة التخزين والتفريغ إلى مكانها المخصّص.
المصدر: لا ميديا