تقرير أجنبي يكشف تفاصيل نهب النفط اليمني بأكثر من “45 مليار دولار“.. والأطراف المستفيدة.. “تقرير“..!
أبين اليوم – تقارير
قال تقرير نشره موقع المهد إن الحرب تقودها السعودية ضد اليمن بدعم أمريكي، خلقت منافسة خارجية على نهب الموارد الطبيعية في البلاد، وخاصة النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أن الحقول النفطية النشطة تخضع لسيطرة المعتدين الأجانب، وفيما تسببت الحرب في خسائر مباشرة وغير مباشرة لقطاع النفط اليمني قٌدرت بأكثر من 45 مليار دولار، يواصل التحالف الحربي بيع ملايين براميل النفط عبر الموانئ اليمنية بشكل منتظم.
وبحسب التقرير: غالبًا ما تم التغاضي عن حقيقة أن الحرب في اليمن قد أشعلت صراعًا جيوسياسيًا للسيطرة على الموارد الطبيعية والاستيلاء عليها في وسائل الإعلام الأجنبية الرئيسية – على الرغم من كونها جزءًا لا يتجزأ من الصراع المدمر – وتعكس انتهاكات مماثلة شوهدت في أجزاء أخرى من غرب آسيا، ولا سيما في سوريا حيث تشرف القوات العسكرية الأمريكية على النهب اليومي للنفط والموارد الزراعية السورية.
ولفت التقرير إلى معلومات حول الناقلات التي شاركت في عملية نهب النفط خلال عام 2022م قبل أن تفرض صنعاء حظراً على التصدير مشترطة أن تكون العائدات مصدراً لتسليم رواتب الموظفين.
وتشير التقارير الواردة من مجلس القيادة الرئاسي إلى ارتفاع صادرات اليمن النفطية من 6.672 مليون برميل سنويًا في عام 2016 إلى 25.441 مليونًا في عام 2021.
وقال التقرير إن اليمن لا يختلف كثيرًا عن حالة سوريا، فقد أصبحت سرقة موارد البلد ممكنة بموافقة وإشراف الولايات المتحدة وحلفائها، مما يشير إلى دورهم في الاستغلال المستمر.
ووفقاً للتقرير: على مدى عقود، عملت الولايات المتحدة كضامن للأمن البحري لممالك الخليج الفارسي، مع تحالف القوات البحرية المشتركة (CMF) المتمركز في مياه غرب آسيا منذ عام 1983م، والتي تغطي البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن – على وجه التحديد حيث يحدث نهب لموارد اليمن.
ومن المثير للاهتمام، بحسب التقرير أنه بينما اعترضت الولايات المتحدة السفن واحتجزتها في هذه المياه في السنوات الأخيرة، لم تكن أي منها ناقلة نفط متورطة في سرقة النفط من اليمن. وهذا يثير الشكوك حول الدوافع وراء مثل هذه الأعمال الانتقائية.
ونبه التقرير إلى أن الغرض من تواجد قوات بريطانية وفرنسية في مواقع استراتيجية في المناطق الغنية بالنفط مثل حضرموت، هو ضمان “أمن” عملية تصدير النفط، وهي حالة مماثلة للتكتيكات التي يستخدمها الجيش الأمريكي في سوريا، حيث تم نشر عدد محدود من القوات للإشراف على سرقة النفط المستمرة في شمال شرق البلاد.
ويوضح التقرير أن العديد من الشركات الأجنبية تستفيد من هذه السرقة، وأحد الأسماء البارزة التي تطفو على السطح بشكل متكرر هو شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة Total Energies، والتي تمتلك سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستغلال مواردها.
ونقل التقرير عن مصادر محلية في حضرموت قولها إن سرقة النفط تراجعت في أعقاب الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء، لكنها لم تتوقف.
ويكشف التقرير أن السعودية والإمارات تتقاسمان عائدات النفط، وتمتلك أبو ظبي حصة أكبر، حيث تسيطر على 12 ميناء يمنيًا تمتد من شرق البلاد إلى غربها، مما يمنحها سيطرة فعلية على تصدير وتوزيع النفط والغاز.
ويهدف تهريب النفط إلى توفير الوقود للصراع وتمويل رواتب الفصائل الموالية للتحالف من جهة ومن جهة أخرى حرمان الحكومة المركزية في صنعاء من الاستفادة من موارد النفط والغاز اليمنية.
كما هو الحال في سوريا، بغرض تعزيز فعالية الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن، ومنع وصول الإيرادات إلى سلطات الأمر الواقع.
وفي حالة الإمارات العربية المتحدة، يتم تخصيص جزء كبير من الإيرادات للسياسيين المنتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعظمهم يتمتعون بأنماط حياة فاخرة بينما يذبل اليمنيون العاديون في ظل نقص الغذاء والموارد.
تدعم هذه الإيرادات أيضًا حوالي 200.000 من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المجهزة جيدًا والمسلحة، والتي وصفها مسؤول إماراتي بأنها “أكبر إنجاز لأبو ظبي”.
من ناحية أخرى ، يتم تحويل الإيرادات المحصلة من قبل الحكومة الموالية للتحالف مباشرة إلى رعاتها في المملكة العربية السعودية.