تصعيد التحالف يهدد بنسف جهود السلام في اليمن..“تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تنفتح الاحتمالات على مصاريعها فيما يخص مسار الأزمة اليمنية، ولا سيما في ظل التحركات الأخيرة من قبل التحالف والدول الغربية الداعمة له، والتي تمثلت في تسليم أمريكا للبحرية قيادة فرقة مشتركة تقوم بمهام عسكرية في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تحت لافتة تأمين الممر الدولي..

كما انعكست هذه التحركات في الموقف الأوروبي الذي عبر عنه بيان الإتحاد الأوروبي الأخير، والمتضمن التصريح بأن “تعزيز السلام والاستقرار، بما في ذلك الأمن البحري، وتهدئة التوترات في منطقة الخليج على نطاق أوسع، يمثلان أولويات للاتحاد الأوروبي”.

وفي موازاة ذلك، تكثف الحكومة الموالية للتحالف مساعيها لتشديد القيود على الواردات إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، حيث احتجزت مؤخراً عدداً من سفن الوقود، والتي وصل عددها إلى خمس سفن، وكانت هذه الحكومة قد عاودت احتجاز السفن في أعقاب منع صنعاء لتصدير النفط اليمني، والذي دخل فعليا حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي.

وتقرأ عمليات معاودة الاحتجاز لسفن الوقود في سياق الرد على منع صنعاء لتصدير الوقود، سيما وأن المعلومات تشير إلى محاولة أمريكية لمقايضة تصدير النفط بدخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، في الوقت الذي ترفض صنعاء هذه المعادلة وتتمسك بضرورة الاتفاق على عائدات النفط الخام لصالح مرتبات الموظفين وعدم ربط الاستحقاقات الإنسانية بملفات سياسية وعسكرية.

وفي مقابل التحركات التي يتبناها التحالف والحكومة الموالية له بدعم من أمريكا ودول أوروبية، أكدت سلطات صنعاء أنها اطلعت على جاهزية قواتها لمواجهة أي تصعيد محتمل، وهو الأمر الذي يشير إلى حساسية الوضع، والإمكانية المحتملة لعودة العمليات العسكرية، في حال حدوث أي تصعيد، من قبل أي طرف.

وحذر المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، في بيان صادر عنه الإثنين، من مخاطر إستمرار حالة اللا سلم واللا حرب التي سادت في أعقاب فشل تجديد الهدنة..

مؤكداً أنها لن تستمر بلا نهاية، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف الرامي إلى استمرار ذلك الوضع.

وأشار البيان إلى أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمتها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي..

كما شدد على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري مؤكداً أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولوح مجلس صنعاء السياسي بالجهوزية التامة لقواته المسلحة لمواجهة أي تهديد، ولمنع وردع ما أسماه “الأطماع الأمريكية والصهيونية في الثروات والجزر والممرات المائية اليمنية”، مؤكداً أن أي إجراءات يمكن أن يقدم عليها التحالف من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.

ويشير مراقبون إلى أن أي تصعيد من قبل التحالف والحكومة الموالية له، من شأنه أن ينسف كل الجهود التي بذلت في إطار الحل السياسي، كما يمكن أن يكون فاتحة لفصل جديد من فصول العنف، ستكون له تداعيات وتبعات كبيرة، سواء على مستوى اليمن، أو على مستوى المحيط الإقليمي والمنطقة ككل، سيما في ظل التطورات الجديدة على المستوى العالمي.

YNP