شركة BAE لصناعة الاسلحة تخوض معركة بين الرياض واشنطن..!
أبين اليوم – تقارير
شكّل قرار منظمة أوبك+ بخفض انتاج النفط دافعاً قوياً لمزيد من التحديات التي كانت قد افرزتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
اذ ان المنازلة المحتدمة التي تشهدها الساحة الدولية باتت تترجم بمختلف القطاعات. وبما ان صناعة الأسلحة وتوريدها تلعب عادة دور محرك الأزمات لحلحتها او الضغط أكثر لتعقيدها، دخلت شركات الأسلحة بقوة في معترك الازمات الدائرة.
ويقول مسؤول شؤون الطاقة في صحيفة الغارديان البريطانية، أليكس لوسون، ان شركة BAE Systems لصناعة الأسلحة، باتت وسط معركة بين السعودية والإدارة الأميركية وقد تضطر إلى اختيار بين عملائها.
ولطالما كانت العلاقة بين بريطانيا والسعودية محرجة. لكن هذا التحالف “غير المقدس” يواجه الآن اختباراً صارماً، على حد تعبير لوسون الذي أشار إلى انه “بعد رد فعل الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قرار أوبك +، فإن العمال في مصنع الطائرات المقاتلة التابع لشركة BAE Systems في Warton، -على ضفاف نهر Ribble في لانكشاير- يراقبون تداعيات قرار كارتل النفط.
اذ ان بايدن، الذي تعهد في السابق بجعل المملكة دولة منبوذة بسبب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018، هدد بـ”عواقب” واقترح الديمقراطيون الأمريكيون تجميدًا لمدة عام على جميع مبيعات الأسلحة.
يترك الخلاف صناعة الأسلحة البريطانية على أرض هشة بشكل متزايد. هذه الصناعة، التي تعد شركة BAE للطائرات النفاثة أكبر شركة فيها، تتجاهل منذ فترة طويلة انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان.
ويقول لوسون بهذا الصدد، انه “على الرغم من مقتل خاشقجي، استمرت شركة BAE في العمل هناك، مع وجود جيش صغير من حوالي 5300 عامل في البلاد. حتى بعد الانتقادات التي طالت تزويد الجيش السعودي خلال حملة القصف المميتة في اليمن، والتي شاركت فيها يوروفايتر تايفون من صنع لانكشاير في حملة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، إلا أنها لا تزال تستمر بتزويدها”.
تعد الرياض إلى حد بعيد أكبر وجهة فردية لمبيعات BAE العالمية خارج أسواقها الأساسية في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث حققت 2.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
وتشكل 12٪ من المبيعات العالمية لشركة BAE، خلف الولايات المتحدة بنسبة 43٪ وبريطانيا بنسبة 20٪. وتمتد هذه العلاقة لأكثر من نصف قرن، من عقد لتوريد طائرات Lightning و Strikemaster في الستينيات، إلى صفقة اليمامة للأسلحة مقابل النفط عام 1985، والتي كانت متورطة في شبهات فساد.
تقدّم الشركة اليوم، الدعم والتدريب للأنظمة والمعدات للقوات الجوية الملكية السعودية وتعمل مع البحرية في البلاد. تتركز جهودها إلى حد كبير على دعم طائرات تايفون وترقيات طائرات تورنادو الحالية.
كما استلمت المملكة مؤخرًا 22 طائرة من طراز هوك من شركة BAE، وهي طائرة تدريب متطورة ذات محرك واحد تم تصميمها في الأصل في السبعينيات. كما تشارك الشركة في تطوير معمل جديد لتدريب المهندسين والرياضيين في جامعة المجمعة.
وما يؤثر على قرار الشركة بالبقاء او عدمه هو الوضع الحالي الذي تشهده. فقد تعرضت شركة BAE، التي توظف حوالي 10 آلاف عامل في Warton، إلى ارتداد قاتم بسبب الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 50٪ تقريبًا هذا العام، حيث تقدر قيمة الشركة بنحو 25 مليار جنيه إسترليني.
ولكن إذا انهارت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تمامًا، فقد يكون ذلك حافزًا للدول الغربية لتقييم موقفها. يمكن إعادة النظر في الاستثمارات السعودية الواسعة في بريطانيا، بما في ذلك الملكية المشتركة رفيعة المستوى لنيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى حصص في شركة صناعة السيارات الفاخرة أستون مارتن وفينيكس غروب، أكبر مزود للمعاشات التقاعدية في البلاد.
وتقول صحيفة الغارديان البريطانية انه بالإمكان “إجبار بريطانيا وBAE على اختيار جانب. مع توفير الولايات المتحدة الجزء الأكبر من أعمال الشركة، والرادع النووي الذي يعزز تلك العلاقة، فإن بريطانيا ستذهب دائمًا مع العم سام إذا أُجبرت على الاختيار”.
في حين يقول المحلل الدفاعي فرانسيس توسا: “شركة BAE متحدة جدًا. لا يوجد صوت بريطاني يمكن سماعه في شركة BAE Inc في الولايات المتحدة. حتى لو تصاعد الخلاف بين بايدن والسعودية، يجب أن تكون شركة BAE بمعزل عن ذلك ويمكنها حتى أن تلتقط الأعمال التي تقوم بها الشركات الأمريكية عادة للسعودية. إذا استسلمت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس للضغط الأمريكي لقطع العلاقة مع السعودية، فإن الفرنسيين سيتدخلون في اليوم التالي”.
المصدر: الخنادق