الخلافات على أشدها.. مركب “الرئاسي“ مهدد بالغرق.. “تقرير خاص“..!

أبين اليوم – تقرير خاص

بعيد اعتراف رئيس مايعرف بالمجلس الرئاسي رشاد العليمي باحتدام الصراع بين أركان الرئاسي، في سبتمبر الماضي، خلال لقاء مع معهد الشرق الأوسط عبر برنامج الزوم، ظهرت على السطح مؤشرات جديدة يبدو أنها ستقود بطبيعة الحال إلى تفاقم الخلافات من ناحية، ومن منظور آخر فإنها تهدد بالإطاحة بالمجلس الذي تشكل من توليفة أدوات أبرز سماتها هي تضارب الأهداف والمبادئ، على طريقة المثل القائل “كيف يجمع الشامي بالمغربي”؟!

مؤخراً، بدت السعودية “صانعة ذلك الكيان الهش” وكأنها تمهد لإعلان وفاته، إذ وضعت شرطاً لإطلاق سراح أعضاء الرئاسي والسماح لهم بمغادرة الرياض، تزامناً مع تصاعد الانتقادات لاستمرار احتجاز أعضائه للشهر الثاني على التوالي، كما سربت الإستخبارات السعودية عبر ناشطين موالين لها معلومات حول اشتراطها عودة كافة أعضائه إلى عدن.

هذا التلكؤ السعودي في الإفراج عن أعضاء الرئاسي، جاء عقب قيام مسلحي الانتقالي، الأسبوع الماضي، باقتحام قصر معاشيق، مقر إقامة حكومة معين، لمنعها من إقامة فعالية بذكرى أكتوبر ورفع علم اليمن، ما يعد مؤشراً واضحاً بأن الإحتجاز السعودي لأدواتها مرتبط بتفاقم حدة التوتر بين أعضائه والتي عجزت عن حلها..

خصوصا وأن قيادات الرئاسي بل ورئيسه ينتمي إلى المحافظات الشمالية، وهو الأمر الذي يصطدم مع توجهات المجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال، وفي نفس الوقت يتولى رئيس هذا الأخير “عيدروس الزبيدي” منصب عضو في الرئاسي.

ومن الجنوب إلى المحافظات الشرقية، يجري مركب الرئاسي بوتيرة متسارعة نحو غرقه بالخلافات، إذ نشرت وثائق مؤخراً تكشف عن  حجم الصراع والتباين بين أدوات التحالف منذ تحرير محافظة الجوف قبل أن تنتهي بإزاحة أمين العكيمي من منصبه كمحافظ، بعد أشهر من احتجازه في السعودية.

الوثائق كشفت جانباً من الوضعية المربكة للسعودية وأدواتها منذ تحرير الجوف، إذ يبعث العكيمي برسائل سرية متعددة إلى القيادات في المملكة، يطغى عليها خطاب التملق ومحاولة إظهار الولاء المطلق لآل سعود، أملاً في تبرئته من تهمة الخيانة، لكن دون جدوى.

إحدى هذه الوثائق، أكدت أيضاً على حجم الصراع بين أدوات التحالف في المناطق الصحراوية بالجوف وصولاً إلى الحدود السعودية، وكيف تسببت ظاهرة الفساد والخلافات في حرمان آلاف المجندين من رواتبهم.

وبالعودة إلى 7 أبريل المنصرم وهو توقيت إعلان تشكيل المجلس الرئاسي والإطاحة بالرئيس السابق عبدربه منصور هادي، يبدو أن تنبؤات المحللين حول تفكك المجلس جاءت أسرع من المتوقع، حينها قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري، والذي ذهب إلى انتقاء عبارات أكثر لياقة بشأن معرض توقعاته عن مستقبل أعمال المجلس بأن هذا  “التحول هو الأكثر تأثيراً في الإجراءات الداخلية في التكتل المعادي للحوثيين منذ بداية الحرب”، ولكنه أشار إلى أن تطبيق بنود هذا الاتفاق سيكون “معقداً”.

مايدعم التعقيد الذي طرحه سالزبري آنذاك، هو  الإطار الشرعي، إذ أن خبير القانون الدولي والدستوري، د. محمد على السقاف، قد إعتبر حينها “الاعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022 لا علاقة له بالدستور اليمني الذي لم يخول لرئيس الجمهورية أي صلاحيات للتنازل عن سلطاته لأي طرف آخر إلا بموجب ما هو منصوص عليه في الدستور الذي يقضي فقط في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بأن يتولى مهام الرئاسة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً..

وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معًا يتولى الرئاسة مؤقتاً” ، وهو بذلك ينفي صحة الشرعية الإجرائية، فيما يرى آخرون أن المجلس الرئاسي ككيان وبنية يدخل أيضاً ضمن إطار البطلان إضافة إلى ما ذهب إليه الخبير السقاف.

خلافات واسعة جاءت لتكشف المستور وتفتح الباب على فصل جديد من فصول الفشل للمجلس الرئاسي المدعوم من التحالف والمرتهن له في آن واحد، وعلى النقيض من ذلك، تستعرض صنعاء عضلاتها يوماً بعد آخر لتبدو صاحبة الشرعية الفعلية على الأرض والدولة المحكومة من الداخل المتسمة بواحدية القيادة، فيما يظل التحدي الأكبر أمامها هو انتزاع الإعتراف الدولي الذي يبدو بأنه بات قريباً مع زيارات جرت قبل أيام  لوفود بين صنعاء والرياض..

سبق ذلك التطورات العسكرية والأمنية التي حرصت صنعاء على تجليها خلال عروضها الأخيرة ، وفي مذهب دولي تسوده “الواقعية السياسية” ، فإن القوي والمسيطر هو المرحب به كممثل وحاكم شرعي لبلده.