العليمي يعترف بإحتدام الخلافات.. مستقبل على المحك لـ“رئاسي“ الرياض وأبوظبي.. “تقرير خاص“..!

أبين اليوم – خاص  

ظهر رئيس ما يعرف بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في حديث مباشر ، ليلة الجمعة ، عبر برنامج الزوم لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن ليكشف عن وجود خلافات داخل المجلس الذي تشكل في أعقاب الإطاحة السعودي بالرئيس السابق المنتهي صلاحيته و”المقيم في الرياض” عبدربه منصور هادي في 7 أبريل/نيسان المنصرم.

إعتراف العليمي جاء ليعزز تنبؤات سابقة بفشل المجلس، وبحسب المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري، والذي ذهب إلى انتقاء عبارات أكثر لياقة آنذاك بشأن معرض توقعاته عن مستقبل أعمال المجلس قائلاً: بأن هذا  “التحول هو الأكثر تأثيراً في الإجراءات الداخلية في التكتل المعادي للحوثيين منذ بداية الحرب”، ولكنه أشار إلى أن تطبيق بنود هذا الاتفاق سيكون “معقداً”.

هذا التعقيد الذي تحدث عنه سالزبري، يفرض نفسه ويخلو من أمرين، أولهما الإطار الشرعي، إذ أن خبير القانون الدولي والدستوري حينها، د. محمد على السقاف، قد إعتبر حينها “الاعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022 لا علاقة له بالدستور اليمني الذي لم يخول لرئيس الجمهورية أي صلاحيات للتنازل عن سلطاته لأي طرف آخر إلا بموجب ما هو منصوص عليه في الدستور الذي يقضي فقط في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بأن يتولى مهام الرئاسة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.. وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معًا يتولى الرئاسة مؤقتاً”..

وهو بذلك ينفي صحة الشرعية الإجرائية، فيما يرى آخرون أن المجلس الرئاسي ككيان وبنية يدخل أيضاً ضمن إطار البطلان إضافة إلى ما ذهب إليه الخبير السقاف.

الأمر الآخر الذي يزيد من التعقيد هو تضارب الأهداف والتوجهات والخلفيات السياسية للعليمي ونوابه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بصمة أبوظبي بدت واضحة في إختيار الأعضاء بصورة أكبر من الرياض شريكتها في التحالف رغم أن الأخيرة هي التي ضغطت على هادي لتسليم صلاحياته، بحسب ما كشف عنه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية مختار الرحبي.

ضمن السياق ذاته، فإنه في الوقت الذي جرى فيه إختيار رشاد العليمي رئيساً للمجلس وهو أحد أبرز أعمدة النظام السابق، فإن تجميعة نوابه تكرس الخلاف كمسلمة حتمية منذ أول يوم لإعلانه..

وفيما تظهر الغلبة لنوابه ذوي التوجه الوحدوي  ، فإن ذلك لم يحل دون محاولات فرض نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي توجهاته الإنفصالية مستقوياً بذلك إلى عامل الأرض الخاضعة لسيطرة الإنتقالي والتي يمارس منها المجلس الرئاسي عمله في عدن، وبطبيعة الحال فإن الأعضاء أيضاً يخضعون لحماية الأحزمة الأمنية التابعة للإنتقالي.

يوم أمس، كان اسهاب رشاد العليمي واضحاً خلال لقائه بمعهد الشرق الأوسط بشأن حديثه عن التباينات، كما أقر بأن غالبية الأعضاء يتلقون أوامرهم من السعودية والإمارات واللتين يرجع إليهما العليمي لحلحلة الأزمات التي تظهر بين أعضاء المجلس من حين لآخر  “وفق قوله”..

ورغم الحذر الذي ظهر عليه في انتقاء الكلمات، إلا أن ما وراء الأسطر يحكي رضوخاً للتحالف قد يفوق في مداه ما كان عليه هادي وحاشيته المقيمة في الرياض.

العليمي لم يذكر شيئاً عن الدعم السعودي الإماراتي لمجلسه أو الوديعة المنتظرة، في الوقت الذي كان يترقب المواطنون في المحافظات المحتلة منه الحديث عن معالجات ولو كانت محدودة إزاء الحالة المتردية التي يعيشونها، لكن العليمي في الوقت ذاته، أبدى وضوحاً كبيراً في حديثه عن مسألة الهدنة وحرص حكومته وحلفائها على استمرارها وقبولهم بمفاوضات مباشرة لوقف إطلاق النار، بالرغم من الإتهامات التي كالها لإيران وحزب الله وبأشكال مختلفة.

حديث العليمي جاء ليكشف المستور ويفتح الباب على فصل جديد من فصول الفشل للمجلس الرئاسي المدعوم من التحالف والمرتهن له في آن واحد، وعلى النقيض من ذلك، تستعرض صنعاء عضلاتها يوماً بعد آخر لتبدو صاحبة الشرعية الفعلية على الأرض والدولة المحكومة من الداخل المتسمة بواحدية القيادة، فيما يظل التحدي الأكبر أمامها هو انتزاع الإعتراف الدولي الذي يبدو بأنه بات قريباً مع التطورات العسكرية والأمنية التي حرصت صنعاء على تجليها خلال عروضها الأخيرة..

وفي مذهب دولي تسوده “الواقعية السياسية” ، فإن القوي والمسيطر هو المرحب به كممثل وحاكم شرعي لبلده.