الفساد الإداري والمالي.. الحلول والمعالجات..!

بقلم/ سمير المسني

ان حساسية الطرح الشفاف والموضوعي لقضية الفساد الإداري والمالي أجبرت الكثير من المحللين السياسيين على عدم الخوض بتفاصيل تلك المشكلة التي بدأت تتغلغل في مفاصل الدولة بشكل واضح.

وللأسف أن أغلب تلك الأطروحات تتحدث عن الفساد كقضية محورية ولكن لا يتم التطرق إلى ماهية الحلول والمعالجات الواجب اتخاذها لاجتثاث الفساد من جذوره ( وليس تجفيف منابع الفساد).

وبالتالي علينا أن ندرك جيداً (بداية) أن مكافحة الفساد ليست بالمهمة السهلة بل هي أسلوب ممنهج وآليات عمل وخطط تدخل ضمن مصفوفة متكاملة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

إن تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على ديمومتها يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في تقديم المشورة وخصوصاً ذوي الخبرة والكفاءات في المجالين الاقتصادي والإداري وقد اشرنا لذلك في مقال سابق منذ أشهر حيث تم طرح بعض المعالجات المطلوب اتخاذها سواءآ في الفترة الحالية أو على المدى البعيد وهي كالتالي (وهذا رأيي الشخصي):

1- ضرورة البدء في عملية الإحلال الوظيفي والاستعانة بذوي الخبرات للبدء بعملية التصحيح الإداري والمالي.
2- تعزيز دور لجان مكافحة الفساد وتسهيل عملها الرقابي.
3- متابعة تنفيذ كل القرارات والقوانين النافذة بشكل مستمر وفي كل مفاصل الدولة.

4- إنشاء صرح أكاديمي في مجالي الإدارة والتنظيم لتخريج الكوادر المؤهلة علمياً.
5- ضرورة إشراك كل افراد المجتمع (الرقابة المجتمعية) ومن خلال دورات قصيرة لتعريفهم بمخاطر تفشي وباء الفساد في المجتمع وتداعيات تلك المخاطر على الاقتصاد الوطني.
6- تطبيق مبدأ العقاب والثواب في كل مؤسسات الدولة.

ولذلك نتمنى أن تبدأ عملية التغيير (وليس التدوير) للكفاءات والخبرات ومن الآن حتى نتلافى المزيد من الهفوات والأخطاء المستقبلية التي سوف تضر (لا سمح الله) بالنسيج المجتمعي في الداخل.

بسمير المسني:

– المعاون لشؤون المحافظات الجنوبية في مكتب مستشار رئيس الجمهورية والمجلس السياسي الأعلى؛
– قيادي جنوبي ومحلل سياسي