نقابة تجار مستوردي السيارات المُستخدمة متفاجئون من قرارات حكومة هادي بشأن الحد من الاستيراد..!

أبين اليوم – خاص

عبرت نقابة تُجّار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة “فرع عدن” وحضرموت والمهرة ومأرب عن تفاجئها بالقرارات الجديدة لحكومة هادي الخاصة بما أسمته الإجراءات لتقليل استيراد السيارات المستخدمة وقطع الغيار المستخدمة واسفها لربطه بنزيف العملة الأجنبية.

ووصفته في بيانها بالقرار الجائر والمخالف للقوانين النافذة للجمهورية اليمنية ومنها القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية من ناحية..

ومن ناحية أخرى اعتبرت النقابة ان تبني مجلس الوزراء لهذا القرار بأنه يصب في مصلحة الوطن ووقف نزيف العملات مجرد مغالطة نابعة من معلومات مغلوطة وسوء احتساب ذلك النزيف من العملات في حال المضي في قرارها المجحف.

وقالت النقابة بأن السير في تنفيذ القرار يساهم في نزيف العملة الأجنبية بكل صورة من عدة نواحي أهمها توجيه المستوردين إلى شراء السيارات الأعلى ثمن بأسعار تساوي اضعاف ثمن السيارات التي تتناسب مع أوضاع المواطنين المادية

بالإضافة لما تناسته من كم السيارات التي تم استيرادها في وقت سابق قد تحتاج إلى قطع غيار والتي ستحول مقتنيات اكثر من 70% من مالكي السيارات في اليمن إلى خردة وبالتالي سيسعى كل ملاك هذه السيارات إلى شراء سيارات ضمن فترة القرار الجائر ويزيد معاناتهم ونزيف العملات لن يتوقف بل سيزيد اضعاف ماهو الآن وهذا ما يجعل من القرار لا يتماشى مع أي حكومة رشيدة تسعى الي تطبيق سيادة القانون وخدمة شعبها ورفاهه.

وفي ختام بيانها طالبت النقابة من الحكومة إعادة النظر في كل هذه القرارات والإجراءات الجائرة والغير مدروسة التي لا تخدم المواطن ولا توقف نزيف العملة وإنما تمثل انتهاك لصريح للقانون وذبح غير مبرر المستوردين.