تشغيل مصافي عدن على حساب مأرب.. إستعداد للهزيمة أم كسر نفوذ محسن.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

بعد سنوات من التدهور ، بدأ فريق من الخبراء الصينيين خلال الأيام الماضية إعادة صيانة مصافي عدن، الشركة التي تديرها حكومة هادي، بالتزامن مع تطورات سياسية وعسكرية تعصف بالهلال النفطي لليمن، فما أبعاد هذه الخطوة؟

اهي استعداد لما بعد سيطرة “الحوثيين” على مصافي صافر في مأرب، أم في إطار ترتيبات لنزع مخالب هادي ومحسن من ثروات النفط والغاز؟

هذه الشركة التي كانت في وقت من الزمن تعد اهم مصافي النفط في الجزيرة العربية، ظلت خلال العقود الماضية مهملة، ما تسبب بتوقفها تارة والعمل باقل من طاقتها في اوقات اخرى، خصوص بعد حرب صيف 1994، حيث تحلت صافر كوجهة لصادرات النفط والغاز ، ربما يكون ذلك لسيطرة قوى النفوذ في الشمال حينها على حقول النفط والغاز وتقاسمها كإقطاعيات خاصة أو ربما لان مصافي عدن لم تكن محدثة كفاية لاستيعاب المتغيرات الجديدة..

عموماً هذا الوضع تغير مع صعود هادي للسلطة في العام 2012 ، حيث تم تسليم المصفاة لرجله الأول ونائب مدير مكتبه للشؤون الاقتصادية، احمد العيسي.. ورغم بقاء وجهة النفط والغاز إلى صافر في مأرب، احتكر العيسي المصافي وخزاناتها لبيع وشراء الوقود خصوصاً لكهرباء عدن التي درت عليه مليارات الدولارات كأرباح واشعلت فتيل صراع مع الامارات والسعودية وصولاً إلى اقصاء هادي من اللعبة بتعيين نائب وزير النفط في حكومة هادي مديراً عليها..

وبغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على المصافي في عدن، تشير المحاولات الجديدة لإعادة تشغيل المصفاة في هذا التوقيت إلى أن حكومة هادي التي ظلت تعتمد على شركة صافر، المحسوبة على علي محسن، وبتوجيهات من التحالف، تسابق الوقت لتلافي تداعيات سيطرة “الحوثيين” على مدينة مأرب مع اقتراب قواتهم من إحكام قبضتها على المدينة، لا سيما مع بدئها انشاء انبوب جديد لمد النفط من حقول الانتاج في شبوة إلى ميناء النشيمة على خليج عدن بغية تسهيل نقله إلى مصافي عدن بعد أن كان خط الأنبوب يوصل حقول نفط شبوة بمصافي صافر وصولاً إلى ميناء راس عيسى في الحديدة..

اضف إلى ذلك التحركات القبلية في حضرموت ، والتي بدأت بوقف تصدير النفط إلى مأرب ، وهي خطوة رغم محاولة تأطيرها سياسياً الا ان توقيتها يؤكد بأنها ضمن خطط التحالف لمواجهة تداعيات ما بعد سقوط مأرب.

عموماً إعادة تشغيل مصافي عدن بدلاً عن صافر، قد يخلط الكثير من الأوراق، فهي وقبل كل شيء تنتزع هيمنة قوى النفوذ التقليدي داخل “الشرعية” على موارد النفط والغاز والتي ظلت هذه القوى تستحوذ على ايراداتها خلال سنوات الحرب المقبلة، وهذه الخطوة التي ستنهي بموجبها اهم مصادر تمويلها قد تشكل مقدمة لإعادة هيكلة “الشرعية” في ظل المساعي السعودية الاماراتية لتمكين الفصائل الموالية لأبوظبي من دفة القيادة، وثانيها قد تكون ضمن مساعي لتوحيد الايرادات وتحييد الاقتصاد التي تضغط صنعاء بقوة لأجلها .

YNP