بمناسبة الذكرى الـ43 لمحرقة هولوكوست اليمن في محافظة إب.. مؤتمر صحفي لأسرة آل الورد..!

أبين اليوم – خاص

طالبت أسرة ال الورد بشراكة مع منظمات المجتمع المدني بتحقيق العدالة الناجزة التي غابت منذ ٤/١١/ ١٩٧٨م ..جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مقر وزارة حقوق الانسان بصنعاء.

وقد ألقيت الكلمات المعبرة من أهالي الضحايا التي طالبت بالقصاص من القتلة المجرمين.

وذلك بعد مرور أكثر من اربعة عقود من محاولة إخفاء الجريمة اللانسانية التي وقعت على افراد اسرة ال الورد من جريمة حرق وقتل وحرق نساء واطفال.

بالاضافة الى مطالبة الجهات المختصة ممثلة بوزارة حقوق الانسان بفتح القضية والاطلاع على ملف القضية جنائياً وقانونياً وحقوقياً.
وخاصة بعد ان تأكد للفريق القانوني تفاصيل ووقائع الجريمة من خلال النزول الميداني.

وقد صدر بالمؤتمر الصحفي البيان التالي:

نحن ال الورد ومنظمات المجتمع المدني نؤكد دون كلل أو مملل على المضي قدماً في متابعة المجرمين الدين ارتكبوا هذه الجريمة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية..

ولهذا فإننا نطالب:
أولاً: محاكمة المجرمين والقتلة المأجورين من المرتزقة والخونة وعلى رأسهم المدعو ناجي الظليمي الذي قام بجريمة (حرق النساء والأطفال) في قرية شريح مديرية النادرة بمحافظة إب حيت لا يزال يسرح ويمرح امام الجميع هو واعوانه من القتلة المجرمين الذين مارسوا شتي أنواع الظلم والقهر والاستبداد من اجل أجندة ال سلول والبطش والتنكيل بالشرفاء والمخلصين ورموز الوطن.

.ثانياً: نطالب الجهات المختصة بسرعة إلقاء القبض على المجرمين واحالتهم إلى العدالة والحجز على ممتلكاتهم وملاحقتهم محلياً ودولياً
وفقاً للقوانين النافذة وبما تنص عليه القوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب والابادة وذلك بالاستناد علي الحقائق والشواهد المنبثة شرعا وقانونا لدي جهات الاختصاص.

ثالثاً: نناشد عدالة قائد الثورة والمسيرة القرآنية السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس القضاء الأعلى الوقوف المنصف والعادل مع مظلومية أسرة الورد ولقد ان الأوان لتحقيق العدالة والانتصار للمظلومين وإقامة الحكم العادل في ظل عدالة المسيرة القرآنية واهدافها السامية.

رابعاً: نثمن جهود وزارة حقوق الإنسان لما قامت به من تعاون واستجابة بمسؤولية وطنية وذلك من خلال مابذلته من جهود كبيرة في متابعة مظلومية ال الورد وفقا للاجراءات القانونية والحقوقية.. وبما نصت عليه القوانين الدولية وإلى جانبها المنظمات الحقوقية وغيرها..

والذي تبينت من الحقيقة الكاملة بعد ان تم تغيبها عن العدالة لأربعة عقود طوال فترة حكم النظام السابق وها هي وزارة حقوق الانسان تقف اليوم أمام جريمة حرق نساء واطفال ( قبول الورد وابنتها صالحة التي كانت تحمل جنينا في بطنها والطفل محمد الطلول ) الذي لم يتجاوز سن الخامسة من العمر ..

في ابشع جريمة حدثت في تاريخ المناطق الوسطي محافظة إب.