المتغطي بالصهاينة والأمريكان عُريان.. السودان الى أين..!

أبين اليوم – الأخبار الدولية

يقال أن الانقلاب الذي حدث يوم الاثنين في السودان هو ببساطة تامة عملية سحب البساط من تحت ارجل اي تحرك يسعى لتبديد سلطة العسكر وبالتالي تهيئة الأجواء لوصول شخصيات لا تمانع مطلقاً من بناء علاقات تطبيع قوية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في هذا ابلد.

يأتي الإنقلاب إثر وصول السودان الى مفصل حرج في زمانه وظرفه ما اعتبره البعض لغواً لما وصل اليه هذا البلد الحيوي وموقعه الاستراتيجي في قلب القارة السمراء من اتفاق مسبق يبتني على إنتهاء مهلة العسكر لتسليم السلطة للمدنيين..

الأمر الذي قد يعيق أطراف الإنقلاب في تنفيذ نواياهم المستورة حول شرعنة تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الاسرائيلي، وهو امر صعب المنال في ظاهره دون استخدام القوة.

لغو الاتفاق المسبق على إنهاء مهلة العسكر لتسليم السلطة للمدنيين يدفع مباشرة المسؤولين العسكريين الجدد للتطبيع مع كيان الاحتلال “الاسرائيلي” ويقرب السودان “قاب قوسين أو ادنى” من أعتاب التطبيع المُذل الذي تسعى الولايات المتحدة الاميركية والمطبعون العرب مثل الإمارات والسعودية لايجاده على ارض الواقع، على العكس من تسليم السلطة للمدنيين الامر الذي يتنافى مع اي حكم ديكتاتوري يتوسل بالسلاح والقوة لتمرير نهجه وهو ما حصل بالفعل يوم امس.

التطبيع مع كيان “اسرائيل” كان قد عارضه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي عمد العسكر على دفعه للانزواء عن المشهد السياسي بدفعه بالقوة لإقامة جبرية في منزله وبالتالي كتم صوته وخنق انفاسه، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من صباح الاثنين.

تجربة مصر في الإنقلاب وردود الفعل الدولية:

نفس السيناريو السوداني كان قد تم اجراؤه في 2013، خلال الإنقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح السيسي على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، فالحدث الأخير في السودان يُذَكِّر المتابعين جيداً لمجريات أحداث المنطقة بانقلاب السيسي العسكري الذي قام به الجيش المصري في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ..

حيث عزل خلاله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، فيما كلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من قيادات الإخوان المسلمين.

في حينها، تحرك الجيش المصري جاء بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي، في وقت رفضت فيه أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسميته بـ”الانقلاب” حيث تعتبر ما جرى ثورة.

كانت ردود الفعل الدولية على الأحداث مختلطة. كان معظم القادة العرب بشكل عام داعمين أو محايدين، باستثناء قطر وتونس اللذين أدانوا بشدة أعمال الجيش فيما تجنبت الولايات المتحدة وصف العملية بأنها انقلاب، وقد أدانت دول أخرى عزل مرسي أو أعربت عن قلقها بشأنه، بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي في ما يتعلق بقطع الحكم الدستوري من قبل دولة عضو، وقد تم تعليق عضوية مصر في هذا الاتحاد.

مصير التطبيع من وجهة نظر حمدوك:

في هذه الأثناء كشفت تقارير مصادر إماراتية مطلعة عن ضلوع النظام الإماراتي بتدبير انقلاب عسكري في السودان بغرض زيادة نفوذ أبوظبي الإقليمي. وذلك يعني ضمناً تأكيد وضمان التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وبالفعل فقد عارض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك “كما هو حال غالبية ابناء الشعب في هذا البلد (السودان)”، عارض التطبيع ولم يرضخ للمهادنة وعلق مصير التطبيع بمصادقة البرلمان المنتخب من قبل الشعب عليها، ما يعني ضمان تصويت الشعب على عدم مد الجسور الى كيان الإحتلال الإسرائيلي ورفض كافة أنواع التطبيع معه.

الأمر الذي دفع مجندي الكيان الإسرائيلي اللقيط في المنطقة ومنهم الإماراتيون للاسراع في بذل غاية طاقاتهم لتحفيز الإنقلاب على صوت الشعب الحي والمجيء بعسكريين لا يمتنعون عن مد جسور علاقت بلادهم مع كيان “اسرائيل” المحتل اللقيط، وذلك ما حصل فعلا.

انها خطوة متعثرة تنحسر فرص نجاحها “الفاشل مسبقاً” فقط في الرهان على مدى استعداد العسكر وتماديه في قمع الشعب وخنق اصواته وذلك لن يتم الا بحكم ديكتاتوري لا يختلف عن حكومات المحميات الخليجية المبني على كتم الانفاس ومصادرة الرأي الوطني الحر والزج في المعتقلات وغياهب السجون.

المتغطي بأميركا و”اسرائيل” عُريان:

معادلة يعرفها القاصي والداني في غالبية دول ومجتمعات العالمين العربي والاسلامي، لكن الأغبياء عادة ما يكررون الفشل الذريع في قاعدة “تجريب المُجرَّب” نتيجة الوعود المادية والامتيازات الوهمية التي تراود مخيلاتهم.

الى ذلك، نقل موقع ”إمارات ليكس” عن المصادر قولها، إن الإمارات شجعت القادة العسكر في السودان على وضع أياديهم بصورة كاملة على السلطة ورفض نقلها إلى المدنيين، كما نبهت المصادر في (تقاريرها الاخبارية) إلى أن أبوظبي تتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حميدتي وقد حرضتهما طويلاً على الاستفراد بالسلطة ووعدت بدعمها، مفيدة بأن قوات مسلحة سودانية اعتقلت فجر الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين، فيما تم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من يوم الإثنين.

الصورة الواضحة الآن في السودان ، ان الجيش في هذا البلد انتشر وقوات الدعم السريع، في شوارع العاصمة الخرطوم، وعملوا على تقييد حركة المدنيين، في الوقت الذي يخرج فيه محتجون يحملون علم البلاد ويحرقون إطارات في أنحاء مختلفة من المدينة.

شرعنة فاشلة:

رغم وصف وزارة الإعلام السودانية الانقلاب بأنه “انقلاب عسكري متكامل الأركان”، فقد خرج رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان على السودانيين، في بيان متلفز، معلناً حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، إضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء وإعفاء الولاة.

الخلاصة، ان شرعنة التطبيع اذا حصلت فانها فستكون بؤرة مظلمة في تاريخ هذا البلد العربي المسلم الاستراتيجي الواقع في قلب القارة الافريقية، وهو امر لن يرضخ له ابناؤه مطلقا..

وان الخطوة التي سلكها رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان هي خطوة فاشلة مقدماً رغم إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، وتعليقه العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، إضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء وإعفاء الولاة وإرغام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الاقامة الجبيرية “كما حصل سابق مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي”، وإعتقال 300 مسؤول في حكومة حمدوك.

المصدر: العالم