تجار مأرب يواجهون تعسفات جديدة من سلطة العرادة..!

أبين اليوم – مأرب

يواجه التجار والمستوردون للسلع والمنتجات الى محافظة مأرب، قرارات مجحفة تمارسها السلطة المحلية ضدهم، من بينها الزامهم “بعدم استيراد أي منتج من مناطق سيطرة صنعاء والاكتفاء بالمنتجات التي تنتج في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي”.

والمستغرب أن يجري تبني قرارات من هذا النوع بحق التجار ومستوردي المنتجات، في الوقت الذي لا يتوقف الحديث عن أزمة في الاحتياجات التي فرضتها موجات النزوح الى مدينة مأرب، والصعوبات التي يواجهها المستوردين في نقل الشحنات التجارية الى المحافظة قادمين من عدن..

وفق مراقبون وصفوا القرارات بالتعسفية وغير واقعية، متوقعين رفض القرارات من غالبية التجار الذين يجدون مصلحتهم في نقل شحناتهم التجارية عبر مناطق صنعاء، خلافاً لما يتعرضون له من ابتزاز ومضايقات في المنافذ الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي.

وقال المراقبون، ان القرارات سياسية، ولا علاقة لها بتاتاً بعناوين إصلاحات اقتصادية ومنع تدهور العملة الوطنية أمام العملات الصعبة التي رفعها اجتماع السلطة المحلية، نهابة الأسبوع الماضي.

واعتبر وكلاء المنتجات الخارجية، قرارات سلطة مأرب، انعكاس لمرحلة متقدمة من الفشل والعجز في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تسبب التحالف وحكومة هادي في فرضها على اليمن واليمنيين ككل، “إنها بمثابة محاولة يائسة ضد التجار والمستوردين لأغراض سياسية بحتة”.

ومطلع أغسطس الماضي، أعلنت السلطات في صنعاء، عرضاً مغرياً لاستقطاب التجار والمستوردين، على خلفية احتجاجاتهم على قرار حكومة هادي في رفع سعر صرف الدولار المعتمد للرسوم الجمركية 100في المئة، وسجلت نقاطاً جديدة على الحكومة، بإصدارها قراراً يحث التجار والمستوردين، على تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، وبتخفيض يبلغ 49 في المئة من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة ببضائع التجار من الميناء، سواء كانت ذاهبة الى عدن أو مارب او صنعاء او اي منطقة في اليمن”.

ومنذ 2018، تزايدت شكاوى التجار والمستوردين من تكاليف الشحن التجاري المتصاعدة إلى ميناء عدن، بعد موافقة الأمم المتحدة على قرار تحويل الشحنات التجارية الى الميناء، عوضاً عن ميناء الحديدة الذي يواصل التحالف فرض القيود على الامدادات والشحنات الواصلة اليه.

وذكر تجار إن تكاليف تداول السلع تفاقمت، إذ إن الشحنات التي كانت تصل في غضون شهر تستغرق الآن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مما يزيد من تكلفة الشحن البحري على المستوردين المحليين.

ويشكو سائقو المركبات وعربات النقل عبر الخطوط الطويلة المؤدية من عدن إلى بقية المحافظات اليمنية، من الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل فصائل عسكرية متعددة المسميات مرتبطة بالتحالف وحكومة هادي، حيث يتعرضون للاحتجاز والابتزاز وإجبارهم على دفع إتاوات بطريقة غير قانونية.

ويترتب على هذه الممارسات “إحجام الكثير من التجار عن ممارسة أنشطتهم التجارية نتيجة الابتزاز والخسائر التي يتعرضون لها”، بالإضافة الى أن “المبالغ التي تقوم تلك الفصائل بجبايتها وخصوصاً على الشاحنات وعربات نقل البضائع، من شأنها أن ترفع الكلفة على النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار تلك السلع، لتكون المحافظات البعيدة من عدن ومن بينها مأرب هي المتضرر الأكبر، حيث يضطر التاجر إلى إضافة ما خسره من إتاوات مقابل عبوره من تلك النقاط والحواجز، إلى أسعار السلع والبضائع، ليصل الضرر إلى جميع المواطنين”.