فساد واستغلال بإشراف حكومي.. عمولة الحوالات من عدن إلى صنعاء تتجاوز 100%.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تقرير/ عبدالله محيي الدين:

باتت رسوم التحويلات المالية من عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، إلى صنعاء والمحافظات التابعة لها، توصف بأنها الأعلى عالمياً، نظراً لارتفاعها الذي جاء نتيجة انقسام النظام المالي للبلاد خروج السيطرة على الكتلة النقدية من يد السلطة المالية المنقسمة، ليحل محلها أيادي نافذة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى ما أحدثه من فارق كبير في سعر صرف العملة بين صنعاء وعدن، والذي يتجاوز حاجز الـ 600 ريال في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

يشكو المواطنون من ارتفاع رسوم التحويل للمبالغ المالية من عدن والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من التحالف إلى بقية المحافظات اليمنية الواقعة في نطاق سلطة صنعاء، إلى حد أصبحت تمثل نوعا من الاستغلال، ويتهمون شركات الصرافة باستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد، وفرض عمولاتها على الحوالات بطريقة غير قانونية.

وبلغت رسوم التحويلات بين منطقتي النظام المالي المنقسم في البلاد، مستويات قياسية، حيث تجاوزت في بعض الأحيان حاجز الـ 100% من مبلغ الحوالة، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين، في ظل استمرار الحرب التي خلفت تدهورا اقتصاديا حادا، صنفته الأمم المتحدة بـ “أسوأ أزمة انسانية في العالم”.

ووصلت عمولة الحوالات المالية من مناطق الحكومة المدعومة من التحالف إلى مناطق نفوذ أنصار الله (الحوثيين) إلى نحو 100%، وذلك بعد تهاوي سعر صرف الريال في عدن وتجاوزه حاجز1200 ريال للدولار الواحد، فكلما انخفض صرف الريال اليمني انعكس ذلك على عمولات الحوالات ارتفاعاً.

ويقول مواطنون في المحافظات الجنوبية إن هناك الكثير من الصعوبات التي يواجهونها في التعاملات المالية، وأن أكثر هذه الصعوبات هي ارتفاع رسوم الحوالات، حيث بات إرسال مبلغ مالي إلى صنعاء أو المحافظات التابعة لها يتطلب رسوم تحويل ضخمة تتجاوز أحيانا نصف قيمة المبلغ المرسل، ما يضطرهم إلى لتحويلها إلى عملات أخرى كالدولار أو الريال السعودي، كي يتمكنوا من إرسالها برسوم معقولة”.

خبراء ماليون ومصرفيون، أكدوا أن السبب الرئيس في ارتفاع رسوم التحويلات المالية في المحافظات الخاضعة للتحالف وحكومة هادي، إلى صنعاء وبقية المحافظات اليمنية التابعة لها، هو انقسام النظام المالي للبلاد، والذي بدأ بعملية نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ثم إصدار طبعات جديدة من العملة الوطنية دون غطاء نقدي، وبدون الاعتماد على دراسة حقيقية لآثار ذلك على قيمة العملة، فيما جاء قرار سلطات صنعاء بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، بهدف الحفاظ على قيمة الريال في مناطق سيطرتها، وإلقاء الكرة إلى ملعب الحكومة المدعومة من التحالف، التي انحصر بموجب ذلك تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قاد إلى انهيار سعر الصرف بشكل حاد، وبلوغه مستويات قياسية اقترب من حاجز الـ 1200 ريال مقابل الدولار الواحد.

وأضاف المصرفيون أن الارتفاع الكبير في رسوم التحويلات، سيستمر طالما استمر الفارق في سعر صرف الريال اليمني بين كل من صنعاء وعدن، وطالما استمر الفرق بين سعر صرف الطبعتين من العملة (الجديدة والقديمة)، وطالما استمر الانقسام في النظام المالي والمصرفي في البلاد، موصين بأن الخطوة الأولى لتدارك الانهيار في سعر العملة الوطنية والاختلالات التي صاحبته، تتمثل في إعادة توحيد السلطة المالية، وذلك بإلغاء قرار نقل وظائف البنك المركزي، ومن ثم تعيين قيادة جديدة، تتميز بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وذلك بتوافق من قبل حكومتي صنعاء وعدن، ومن ثم ضمان التحييد الكامل للبنك المركزي اليمني الموحد، وضمان استقلاليته في عمله بشكل مطلق.

YNP