تونس بين قرارات سعيد وإستقالات النهضة..!

أبين اليوم – أخبار دولية

يرى خبراء ومراقبون ان قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد منذ شهرين بمثابة محاولة لإخراج البلاد من المسار الطويل الذي شهده منذ انتصار الثورة والذي كان مساراً انتقالياً.

ويقول باحثون سياسيون بأن تونس شهدت خلال هذه السنوات تعدد البرلمانات والمجلس التأسيسي وتشكيل حكومات متعددة بعضها سقطت بفعل الاغتيالات السياسية وكذلك محاولة تنظيم داعش الارهابي لدق باب تونس انطلاقا من الأراضي الليلية لاستهداف الأمن ناهيك عن الأزمة الإقتصادية التي دخلت اليها تونس وارتفاع نسبة البطالة.

ويعتقد باحثون سياسيون ان ما جرى خلال الشهرين الماضيين بمثابة نافذة تطرح أسئلة منها: هل تطل تونس الى مسار يخرجها من المخاض المتعثر وهل تكون نافذة الى حاوية اكثر سحقاً وهناك درس من مجريات التاريخ العربي خلال 10 سنوات الماضية حيث كان يقال لا يوجد أسوء مما كان والبديل مهما كان سيكون أفضل من الماضي واليوم يمكن القول بأننا يمكن ان نذهب نحو الأسوء.

وحول مخاوف الجهات السياسية في تونس من حكم فردي في البلاد يقول باحثون سياسيون ان الحكم الفردي لا يكون سيئاً بالضرورة، مشيرون الى أن الديمقراطية في تونس لم تكن في الماضي ديمقراطية منتظمة ولم تكن في تونس حياة سياسية ناجحة.

من جانبه يقول كتاب سياسيون أن الانقسامات التي شهدتها حركة النهضة خلال الأيام الأخيرة تأتي بسبب أداء قيادة الحركة في مواجهة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويؤكد صحفيون ان الصراع في حركة النهضة هو صراع قديم بين أجنحة عديدة تتباين مواقفها وتوجهاتها مشيرون الى أن هذه الانقسامات ادت الى استقالة اعضاء بارزين في الحركة مثل الأمين العام للحركة قبل سنوات.

ويكشف صحفيون عن وجود ضغوطات خارجية على حركة النهضة بالتزامن مع وجود خلافات داخلية لكن سبب تراجع النهضة وفشل قياداتها خلال السنوات الماضية هو مجموعة من التحالفات لحركة النهضة لم تُرضي كثيراً من انصارها.

ويشدد كتاب سياسيون على أن قدرة حركة النهضة لمواجهة قرارات الرئيس التونسي انخفضت مشيرون الى وجود إمكانية ان تتشظى حركة النهضة ويخرج منها احزاب أخرى على غرار ما حدث في تركيا لحزب نجم الدين اربكان الذي انشق عنه حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان.

ويری سياسيون تونسيون ان الرئيس التونسي قيس سعيد لم يملك صلاحيات تعيين رئيس الوزراء الا بعد إسقاط حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الحبيب الجملي حيث ينص الدستور على التوجه نحو رئيس الجمهورية ليعين رئيس وزراء جديد.

ويرى سياسيون تونسيون ان الرئيس التونسي ومن خلال قراراته الأخيرة اعاد الأمل والسيادة الى الشعب حيث توفر 3 مليون لقاح كورونا للشعب التونسي الذي كان مهدد بالوفاة بسبب كورونا.

ما رأيكم:

ما حجم التظاهرات المعادية لقرارات الرئيس التونسي؟

هل هي بداية لمعارضة شعبية أم تبقى محدودة الحجم والإيطار؟

لماذا لم يتمكن الرئيس سعيد من إخراج البلاد من الأزمة؟

أي واقع تعيشه حركة النهضة في ظل الخلافات والإنقسامات؟

المصدر: العالم