أكدوا تعرضهم لأضرار كارثية.. نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة لحكومة معين عبدالملك: قرار رفع التعرفة الجمركية أوقف نشاطنا وسيغلق بيوتنا..!

أبين اليوم – خاص

ناشدت نقابة تجار مستوردي السيارات والمركبات المستخدمة حكومة معين عبدالملك بالغاء قرار رفع التعرفة الجمركية الى 500 ريال او تأجيل تنفيذه على الاقل الى نهاية العام الجاري حتى يتمكن التجار من تصريف بضاعتهم التي بيعت بسعر الجمارك قبل القرار مؤكدين في مناشدتهم بأن هذا القرار الحق بهم ضرراً كبيراً ومن شأن تطبيقه بهذه الآلية ان يدمر تجارتهم ويغلق بيوتهم.

وقالت النقابة في رسالة مناشدة موجهة الى رئيس الوزراء في حكومة ما تسمى بالشرعية
معين عبدالملك بأن قرار رفع سعر الدولار الجمركي تسبب لمستوردي وتجار السيارات باضرار بالغة لا يمكن تعويضها الا بعد سنوات.

واستعرضت النقابة جملة من تلك الاضرار التي لحقت بهم جراء هذا القرار ومنها ان ارتفاع القيمة في تكلفة السيارات التي كانت لدى التجار وايضا التي مازالت قيد النقل بالسعر قبل رفع التعرفة وتم بيعها وحاليا التجار في مشاكل مع المشترين ووصلوا للمحاكم.

كما ان توقيف سياراتهم حالياً في المنافذ الجمركية والموانيء البحرية والبرية بسبب عدم قدرتهم على اخراجها والتصرف فيها نتيجة للقرار المفاجئ تسبب لهم بغرامات باهضة للمواني والشركات الملاحية واجور الحراسة.

واضافت النقابة بان توقف النشاط التجاري باستيراد السيارات بسبب ارتفاع التكلفة ووصول القيمة مقارب للسيارات الجديدة حيث ان القيمة الجمركية للسيارات تثمن باعلى قيمة لآخر موديل لسنة الصنع وليس بحسب فاتورة الشراء.

وجددت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة مناشدتها لرئيس واعضاء الحكومة بالنظر بعين المسئولية للاوضاع الكارثية التي يعيشها التجار ورجال الأعمال والتي ستؤثر على الاقتصاد وأوضاع الناس المعيشية والمسارعة في الغاء القرار او تأجيل تطبيقه الى نهاية العام الحالي..

وهو ما سيحافظ على عدم دخول التجار في الخسائر للسيارات الموجودة في المنافذ الجمركية والتي في الخط البحري وسيتمكن التاجر من ترتيب مشترياته باسعار اقل وبمايتناسب مع ارتفاع التعرفة الجمركية وتقبل السوق عند البيع وعدم توقف نشاط التجار والاستمرارية في الاستيراد..

مؤكدين بأن هذا التأجيل بات ضرورياً وامراً ملحاً وعلى الحكومة التعامل معه بجدية ومسئولية مشيرين الى ان الظروف الحالية التي تعيشها البلاد لاتسمح للتجار بتغيير نشاطهم التجاري الى نشاط آخر حيث ان الاستمرار في هذا النشاط مع عدم تاجيل تطبيق القرار بات امراً مستحيلاً.