امام قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء فرصة تاريخية لتصويب أخطاء الماضي..!

بقلم/ سمير المسني

“عاجل إلى القيادتين الثورية السياسية وإلى حكومة الإنقاذ صناع القرار في بلدي هذه قراءاتي المتواضعة أرجو ملتمساً دراستها وتحليلها”.

في ظل تسارع الأحداث وما يتم التخطيط له من سيناريوهات داخل أروقة المجتمع الدولي وتحديداً دول العدوان على اليمن لغرض فرض أجنداته المشبوهة على بلدنا وتحت مسمى إحلال السلام ووقف الحرب من خلال إرباك المشهدين السياسي والعسكري عبر إطلاق العديد من التسريبات والتكهنات عن ترتيبات تلوح في الأفق أبرزها ما يدور حول خارطة طريق من 21 بند يتم نقاشها ومسودات إتفاق يجري التباحث فيها وإقرارها من إعداد الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد وعدد من الدول الأخرى.

وعلى صعيد آخر تم الكشف عن وجود سيناريوهات في الخارج تكشف عن مدى حدة الصراع المتنامي حالياً.. ففي الوقت الذي توافدت قيادات مؤتمرية موالية لأحمد علي صالح في العاصمة الإماراتية لغرض إعداد وصياغة مخطط (وبإشراف إماراتي) يهدف إلى إزاحة هادي ونائبه وتسليم مقاليد السلطة إلى مكون سياسي جديد يتزعمه أحمد علي وذلك تمهيداً لعودته إلى الواجهة السياسية وفرضه رئيساً للمرحلة الإنتقالية مع عدد من رموز العمالة في الخارج.

بالمقابل هناك حراك سياسي يجري التحضير له وعن قرب الإعلان عن كيان سياسي من داخل تركيا في مواجهة ما أسمته “إنحراف التحالف العربي”.

لذلك كله وعلى ضوء تلك المناورات والتحضيرات لدول العدوان وعلى تحركات مرتزقتهم في الخارج يجب التأكيد في المقام الأول على عدم التعويل على مثل هذه الأطروحات والأجندات التي ترسم في مطابخ العدوان ومرتزقته.. فنحن ننتصر في كل الجبهات بفضل الله ورؤى السيد قائد الثورة وشجاعة واستبسال رجال الرجال في الجبهات ومواقع الشرف والعزة والكرامة من الجيش اللجان الشعبية..

ولكن بالمقابل علينا التنبه إلى مخاطر الإنهيار الإقتصادي جراء إستمرار الحصار و الحرب الإقتصادية ومواجهة تلك المخاطر عبر منظومة متكاملة من الخطط والرؤى العلمية ومن خلال تماسك الجبهة الداخلية.

وثانياً.. علينا البدء بالتحضير لمواجهة الضغوطات الدولية والإقليمية الساعية لفرض أجنداتها وتسليم مقدرات البلد لرموز أثبتت ولائها وأرتهانها للخارج بالكامل.

فإن أي تسوية تقدم من قبل قوى العدوان أو من قبل المجتمع الدولي والذي عودنا على الكيل بمكيالين في طرق معالجته لقضايا الشعوب التواقة للحرية والعدالة الاجتماعية غير مقبولة.

إن موضوع السيادة الوطنية والتحرر من الوصاية الخارجية وعدم التفريط بالثوابت الوطنية و تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية وطرد المحتلين هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات قادمة ؛ وأي تسوية لا تتضمن تلك المطالب والثوابت لا تعني شئ غير الاستسلام.

والمطلوب في المرحلة الراهنة من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مراجعة وتقييم الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ووضع الحلول المناسبة والبدائل ؛ والتوجه نحو حوار وطني شامل ومصالحة يمنية قبل فوات الأوان وفرض الخارج لشروطه.

ونؤكد أن أنصار الله رقم صعب ولن تستطيع أي قوى خارجية أن تمرر مخططاتها في ظل توفر شروط تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب حول قياداته الثورية والسياسية.

وفي الأخير أود أن أوجه رسالتي إلى قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام -صنعاء- الشريك الأساسي في قيادة الدولة بأن عليه مراجعة وتقييم مواقفه السابقة وتصويبها.. فالوطن يمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية وعلى كافة المستويات ؛

وعلى كافة الأحزاب الوطنية الأخرى المناهضة للعدوان وعلى حركة أنصار الله دعم ومساندة قيادة المؤتمر الشعبي العام (إن أرادت قيادة المؤتمر الشعبي العام فعلاً تغيير مسارها وتصحيح الأخطاء).

نعم لتغيير سريع في قيادات الجبهة الإقتصادية والمالية ونعم لإعادة النظر في سياسة وإدارة المحافظات الجنوبية المحتلة.

سمير المسني:
– المعاون لشؤون المحافظات الجنوبية في مكتب مستشار رئيس الجمهورية والمجلس السياسي الأعلى.
– عضو المكتب التنفيذي لملتقى التصالح والتسامح الجنوبي.