التعرفة الجمركية وحال المواطن اليمني..!
بقلم/ أبو محمد واصل زياد
بادى ذي بدء بسم الله واستعين به والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله وسلم.. فقد قال ربنا جل في علاه:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان). صدق الله العظيم.
وبعد:
فان الله يأمرنا بالتعاون ولا يأمرنا بالظلم والجور وهذا أمر للولاه قبل العامة ولكن ما نراه ونسمع هو العكس.. فإن الولاة والعامة يسعون للظلم بدل من التعاون وهذا ما لفت انتباهي وانا اطالع واتابع الوضع الاقتصادي للوطن الحبيب والذي تمثل فيما صدر من تعاميم بخصوص التعرفة الجمركية التي تهتم بها الدولة كوسيلة من وسائل الإيرادات العامة لها ولذا فقد تبادر الى ذهني وإلى أذهان كل مواطن يمني شريف أسئلة تتمثل في مايلى:
ما هي التعرفة الجمركية ؟وماهى فوائدها الاقتصادية ؟وما هي اضرارها الاقتصادية ايضا ؟وما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تلجأ اليها ؟ وماذا عملنا نحن في اليمن.. اقصد الحكومه اليمنية سواء في صنعاء او في الرياض.
تعد السياسة الجمركية بشكل عام إحدى أدوات السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق األاهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدولة، فهي جزء لايتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة، وتعد المظلة التي تؤسس للسياسات المتخصصة في دعم وحماية الإنتاج الوطني وتسيير عمليات التبادل التجاري بهدف رفع مستوى رفاهية الشعب وتحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف المرجوة في الدولة المعنية.
ان الاستيراد يعمل على تزويد الدولة بما تحتاج من السلع والخدمات الضرورية التي لا تتوافر لدى مقومات الإنتاج ، أو نظرً لارتفاع تكاليف انتاجها محلياً، فضلاً عن توفير السلع والخدمات نصف المصنعة والمواد الخام والسلع الرأسمالية والتي تؤدي الدور الاساسي في عملية التنمية، إضافة إلى آلية تعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
ولهذه السياسة فوائدها في حالة الرخاء والازدهار ولها اضرارها في حالة اللا إستقرار كما هو حاصل في الوطن..
من الفوائد زيادة الإيرادات للدولة ومكافحة التهريب وتشجيع الإنتاج المحلي ومن مضارها ارهاق كاهل المواطن كونه هو من يدفعها.
وبداية أقول ان الاقتصاد اليمني يواجه ومنذ الحرب على اليمن تغيرات جوهرية مستمرة ناجمة عن محاولات من قبل اعداء الوطن والذين يسعون الى محاربة إنجازات الثورة اليمنية العظيمة، والتي تتمثل في النهوض باليمن بوجه عام.. وبالاقتصاد بوجه خاص..
وهذا الأمر قد ازعجهم كثير فسعوا الى تدميره بشتى الوسائل سوى السياسية او الاقتصادية والتي هي موضع اهتمامي كباحث اقتصادي ومحلل مالي ولذا أقول وكوننا من الدول النامية وهذا لايخفى على الجميع واننا نستورد جميع احتياجاتنا من الخارج سواء تلك السلع الضرورية – الأساسية – او الأخرى – الكمالية..
وكوننا في أيام عصيبه يعيشها المواطن اليمني سواء كان في الشمال أو الجنوب وكون الدوله يجب ان تسعى الى التخفيف من معاناة الشعب من خلال التخفيف من الرسوم والضرائب والجمارك وهذا الامر يستدعي تضافر كل الجهود المخلصة لأجل حماية الإقتصاد من التدهور والانهيار ولكن ما حصل عكس ذلك..
ومن هنا سوف ابدا بما عملتة حكومة الرياض واتباعها.
ماذا عملت حكومة الشر ان كنت اسميها وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والوطن ؟ ماذا يريدون ان يعملوا بخطواتهم تلك؟ الى اين يريدون ان يصلوا بهذا الشعب ؟الم يكتفو بما قدحصل لهذا الشعب من كوارث اقتصادية شاب لها الولدان ؟
والجواب أقول: انما عملوه تمثل في مايلي:
1) ارهاق الاقتصاد اليمني بشتى الوسائل الممكنة والتي كان آخرها رفع التعرفة الجمركية على واردات الوطن من السلع والخدمات وبنسبة مهولة لم يسبق لها احد في تاريخ اليمن وهم يدركون حجم الاضرار الاقتصادية على المواطن والوطن نتيجة قيامهم بذلك وسوف اذكر لكم بعض هذه الأضرار كما يلى:
• ان اســـتعمالهم لســـجلات الجمارك على الواردات للحصول على الإيرادات لتغطية نفقاتهم امراً خاطى وخاصة في مثل هذه الضروف، كونهم يعلمون انها لا تمثل عبئاً على التجار، وانما هي عبئ على المواطن كونه المستهلك الأخير للسلعة والذي سيتحملها.
• ان الرسوم الجمركية مثلها مثل الضرائب الغير مباشره وبالتالي فانها تثقل على كاهل المواطن اليمني وتزيد من ارهاقه.
ومن هنا أقول الم يكفيكم إرهاق المواطن اليمني بعدوان غاشم قارب السبع سنوات من الظلم والجور وبالمقابل يقابله أبناء اليمن الابطال بالصمود والتحدي كونه عدوان غاشم وها انتم اليوم تحاولون اقحام الشعب اليمني في كارثة أخرى كارثة اكبر من سابقتها تتمثل في ارهاق الشعب اليمني من خلال رفع مستوى العام للأسعار للسلع والخدمات الضرورية منها والكمالية..
الا تعلمون انه برفع التعرفة الجمركيه سوف يتم رفع الأعباء على المواطن اليمني على سبيل المثال عندما تكون السلعه ب 100 ريال فان رفع التعرفة الجمركية لها سوف يجعل من سعرها 200 ريال وهذا فيه اضرار اقتصادية على الموطن اليمني أولا والاقتصاد الوطني ثانيا.
الم تكتفو بطبع عملة جديدة والتي سبق وتناولتها في مقالات سابقة وماهي اثارها على الاقتصاد الوطني وما سوف تحققة من اضرار على المواطن والوطن حتى تعاودون الكرة مرة أخرى ومن خلال طريقة أخرى او وسيلة أخرى للاظرار بالموطن اليمني ام انكم قد عرفتم انكم قد فشلتم بتلك الخطوة فسعيتم الى البحث عن خطوة أخرى للإضرار بهذا المواطن وهذا الوطن؟
اذا اين حب الوطن والمواطن من هذا كله كما تدعون.. كما انني أقول لمن مايزل يراهن على العدون ان خطواتكم باتت مفضوحة وانكم قد اصبحتم متلخبطون وهذه اخر اوراقكم لذا أقول لمن مازال لديه عقل ان يعود الى رشده ويعود لاحضان هذا الوطن . فالوطن كما قال السيد القائد يتسع للجميع وان لايراهنون على الخارج وادواته.
وهذه نبذه مختصره لما عملوه حكومه الرياض
اما في المقابل ماذ عملت حكومة صنعاء في هذا المجال على وجه الخصوص ان ما عملته حكومتنا في صنعاء تمثل في العكس من ما عملوه تماما فقد عملوا الى محاولة اصلاح الاقتصاد اليمني وبالوسائل المتاحة تارة منها مايلى:
1) ان حكومه الوفاق الوطني وبتوجيهات قائد المسيرة تسعى الى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المجال الزراعي أولا.
2) ان حكومه الوفاق الوطني وبتوجيهات قائد المسيرة تسعى الى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المجال الصناعي .
3) ان حكومه الوفاق الوطني وبتوجيهات قائد المسيرة تسعى الى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المجال الأخرى .
وبالتالي فان العدوان بهكذا خطوات يسعى لمحاربة الاقتصاد الوطني بزعمه من خلال قيامة برفع التعرفة الجمركية والتي يعتقدون انها سوف تعيق التنمية وهم بهذا يتناسون اننا حكومة وشعب لانعول ولانراهن على الخارج ولا سياساته وادواته وانما نعول على الله وحده وهو من بيده مقاليد الأمور كلها ولذا فقد رفضنا تداول العملة الجديدة لما لها من اضرار اقتصاديه وسبق شرحها وحديثنا تعمل الحكومه على تخفيض التعرفة الجمركية على الواردات وهذا شي طيب وسوف اتناول ذلك في مقال اخر بشي من التفصيل باذن الله.
ومن هنا سوف اضع مجموعه من المقترحات اللازمة والتي أرى انه يجب الاخذ بها لاجل حماية اقتصاد الوطن وكذا حماية المواطن وكما يلي :
1) نصيحتي للاخوه في حكومة الرياض ان يتقوا الله وان يعودوالى رشدهم ان كانومايزالون يشعرون بالوطنية وبالمسؤوليه تجاه الوطن واهلة ،وان يلغوا مثل هذا القرار لما له من اضرار على الوطن والمواطن
2) استمرار حكومة الإنقاذ الوطني في تنفيذ السياسة الخاصه بالتعافى الاقتصادي وان كننا سنواجه العديد من العقبات فاننا نستمد النصر والتمكين من الله وحده .
3) ضروره قيام حكومة الانقاذ بالعمل على توفير الاحتياجات الوطنية من مصادر داخليه والى اكبر حد ممكن وايجاد سياسه تشابكية بين الانتاج المحلى والاستهلاك وكذا تشجبع الاستهلاك من المنتجات المحليه داخليا وتقليل الاستيراد
٣/ تشجيع التجار على الاستيراد والتوريد عبر ميناء الحديده كما جاء في توجيهات القيادة العليا للبلد
٥) ان يتم منع استيراد السلع الكمالية عبر مناطق الاحتلال نهائيا عدا الضرورية منها .
٦) نشر الوعي بين المواطنين بضرورة عدم السعي وراء السلع الكمالية كونها تتطلب السعي وراء العملات الخارجية وهذا ما يضعف الاقتصاد لاى بلد وخاصة في وقت الحروب والأزمات وان يكونو عون للدولة بهذا .
وفي الأخير حفظ الله اليمن واهلة والخلود للشهداء الابرار والسلام
بقلم المحلل المالي والخبير الاقتصادي
أبو محمد واصل زياد
اول مدير عام للرقابة المالية في البنك المركزي اليمني