تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من العام 2021م

أبين اليوم _ مقالات

بقلم / أشواق محمد

 يعد اقتصاد الصين  ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر ب 4.91 تريليون دولار أمريكي (2009) حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية. تعدّ الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %.

 اثناء جاىحة كورونا  شهد الاقتصاد الصيني  هبوطا حاد افي مؤشرات الاقتصاد خلال الثلاثة الاشهر الاولى من العام  اثناء فترات الاغلاق  الا ان الارقام المعلنة  بينت أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني عاد إلى النمو خلال أبريل / نيسان ويونيو / حزيران. بل إن النتائج جاءت أعلى مما كان يتوقعه الخبراء. وقد سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام، بعد حالة من الركود تسبب فيها وباء فيروس كورونا.

ويعني ذلك أن الاقتصاد الصيني يسير نحو التعافي السريع بعد هبوط حاد وهو ما يجعله يتجنب الركود بعد فترتين متتاليتين من النمو السلبي. وتأتي العودة إلى النمو إثر هبوط حاد بنسبة 6.8 في المئة خلال الربع الأول من العام، وهو أكبر انكماش اقتصادي منذ بدأ تسجيل الناتج .

وتحاول الصين   جاهدة المحافظة على النمو الاقتصادي وسط الجائحة، لكن معدل التعافي يتباطأ. إذ أعلنت الصين أن اقتصادها نما بنسبة 7.9٪ في الربع من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. هذا أقل بكثير من الزيادة السنوية البالغة 18.3٪ المسجلة في الربع السابق، ويقول الاقتصاديون إن  هذا النمو  في الناتج المحلي الإجمالي  في الربع الثاني كان مدفوعًا بانتعاش قطاع الخدمات وكذلك  قطاع الصادرات.

 وتجدر الاشارة هنا الى ان الصين تواجه عددا من التحديات  والمخاطر الاقتصادية خلال النصف الثاني من 2021 بحسب التقارير الاخيرة ابرزها :

– ارتفاع معدل التضخم الذي يعيق توقعات دعم البنك المركزي .  حيث يرى بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تحد من مجال التيسير الكمي من قبل البنك المركزي،

– ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى أقصى حد في 18 شهرًا.

– خسائر في السندات الحكومية الصينية ، حيث ارتفع العائد على السندات الأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس، وهو الأكبر منذ يناير، إلى 2.85%  .

– ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين بنسبة 1.3% في يوليو عن العام الماضي، مما يشير إلى أن الطلب المحلي يزداد قوة.

– تباطأ نمو الصادرات إلى 19.3% في يوليو، مخالفا التوقعات. وقد أدت الظروف الجوية القاسية وتفشي فيروس كوفيد-19 محلياً إلى تعطيل الإنتاج والشحن في أجزاء من الصين، في حين قلصت تكاليف الشحن المرتفعة بشكل قياسي أرباح المصدرين ..
– اضطرابات في سلسلة التوريد على مستوى العالم .

– التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

لكن وفقًا لخبير الاقتصاد، إيدان ياو، فإن التحدي الأكبر هو فيروس كورونا، حيث أكّد أن الفيروس يمثل “أكبر مخاطر النمو على المدى القصير.  حيث يهدد انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا توقعات النمو في الصين ، ويؤثر  هذا التفشي الإضافي في الصين على ثقة الأسر والاستهلاك المحلي، كما أنه يؤثر على سلسلة التوريد العالمية.

لكن رغم التحديات المقبلة، يقول الاقتصاديون إن البلاد لا تزال في طريقها لتجاوز هدف النمو السنوي هذا العام الذي يتجاوز 6%.

.