كيف قادت حكومة هادي الإقتصاد اليمني إلى هاوية الإنهيار ..“تقرير“..!

عقبة نيوز – تقارير

غليان شعبي، تشهده المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الأطراف المحلية المدعومة من التحالف “حكومة هادي – المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً – حزب الإصلاح”، جراء الإنهيار الاقتصادي، وتردي سعر العملة المحلية إلى مستويات قياسية، وما صاحبه من تداعيات على معيشة ملايين اليمنيين، بعد تأثرها بتدني القوة الشرائية للريال اليمني، الذي كاد يقترب سعر صرفه من 1000 ريال خلال الأسبوع الماضي.

محافظات تعز وعدن تصدرتا مشهد الإحتجاجات منذ مطلع الأسبوع، وذلك من خلال مسيرات غاضبة، نددت بالصمت الذي تلتزمه حكومة هادي حيال إنهيار العملة وما ترتب عليها من وضع معيشي صعب لملايين اليمنيين، كما حمّلت الجماهير الغاضبة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، نتيجة الحرب التي يشنها منذ العام 2015، وما صاحبها من نهب للثروات وتجميد للموانئ والمطارات، ومنع تصدير النفط والغاز اليمني الذي كان يغطي ما يقارب 75 % من الموازنة العامة للدولة.

ولليوم الخامس على التوالي تستمر مسيرات ثورة الجياع في الخروج بمحافظة تعز كما توسعت إلى شبوة ومأرب وحضرموت خلال اليومين السابقين.

وفي ظل الصمت المريب لحكومة الشرعية، والاكتفاء واكتفاء التحالف بالوقوف موقف المتفرج تتعالى حالات السخط الشعبي وتتسع رقعتها لتدخل فيها محافظات أخرى من بينها محافظة حضرموت التي شهدت الخميس مسيرات حاشدة لمئات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم وإيقاف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأخرى، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة جرّاء انهيار سعر العملة الوطنية.

ورغم تداعيات الحرب التي تشهدها البلاد للعام السادس على التوالي وما صاحبها من نهب للثروات الطبيعية السيادية، وسيطرة على المنافذ والموانئ، وقيود على الحركة التجارية، فإن الفساد المتفشي في أروقة ودهاليز الشرعية بمؤسساتها المختلفة، وبين قيادات عليا فيها..

وكذلك السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة – وعلى وجه الخصوص السياسات المالية – كان لها الدور الأبرز في الانهيار الاقتصادي الحاصل وهو ما اضطر إلى الإقرار به رئيس حكومة هادي المكلف معين عبدالملك خلال لقائه بهيئة رئاسة البرلمان التابع للشرعية، حيث قال  إن ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف أخيراً ليست له عوامل اقتصادية مبررة، بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

كما كشف معين عبد الملك عن امتداد صراع المصالح الذي أقر بوقوفه وراء الإنهيار الاقتصادي إلى البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى خطورة ذلك، كونه يمس حياة كل اليمنيين دون إستثناء.

وفي حين سجل الريال اليمني تعافياً طفيفاً مطلع الأسبوع، إلا أن ذلك لم يكف ليستعيد بعضا من قيمته التي فقدها منذ بداية العام الجاري، حيث تراوحت قيمته بين (850 – 890) أمام الدولار، فيما تواصل أسعار السلع تواصل ارتفاعها، الأمر الذي يحول دون التخفيف عن كاهل الموطنين الذين تضررت معيشتهم بفعل انخفاض القيمة الشرائية للريال.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أنه في ظل عجز حكومة هادي عن تفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي، فإن الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين باتت عرضة لمزيد من التدهور بما يوسع من حالة الفقر والمجاعة، في بلد يعاني ويلات الحرب..

وتتفاقم فيه الصراعات وتأخذ مسارات أبعد ما تكون عن التفاؤل بانفراج على المستوى القريب، وهو ما تؤكده توجهات التحالف الذي بات راعيا لهذه الصراعات ومغذيا لها، بما يحتم على الأطراف المحلية إدراك حجم الخطر الذي بات يتهدد حياة اليمنيين بشكل عام.

البوابة الإخبارية اليمنية