صنعاء.. مجلس النواب يحذر صندوق النقد الدولي من سحب بنك عدن 600 مليون دولار..!

أبين اليوم – خاص

طالب برلمان صنعاء صندوق النقد الدولي، بمنع البنك المركزي في عدن من السحب من مخصصات اليمن التي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس البرلمان في العاصمة صنعاء يحيى الراعي، الى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييف، وقال فيها ان البرلمان الذي قال انه يمثل الشعب اليمني، تفاجأ من عقد موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعات مع القائمين على فرع البنك المركزي بعدن وحكومة هادي، لمناقشة إمكانية قيام صندوق النقد بالسماح باستغلال مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة والتي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي في إطار مبادرة الصندوق لتوفير السيولة للدول الأعضاء.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية في صنعاء، أن الراعي أكد أن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ومقره العاصمة صنعاء هو من يمثل الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.

كما أكد أن حقوق السحب الخاصة تعود للشعب اليمني بأكمله وأن ما اسماهم “حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته هادي وفرع البنك المركزي بعدن” لا يمثلون الشعب اليمني.

وأضاف أن استخدام تلك الحقوق ستنتج عنها التزامات وأعباء مالية مستقبلية كبيرة على الشعب اليمني، وأن استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك المركزي بعدن يتعارض مع المبادئ والمعاهدات الدولية بشأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كون الأموال التي ستنتج عن استغلال حقوق السحب الخاصة باليمن سيتم إدارتها من قبل أشخاص ثبت فسادهم بشكل واضح في تقارير المنظمات الدولية المختصة، حسب نص الرسالة.

كما أشارت رسالة الراعي إلى عدم دستورية نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، وتنصل حكومة هادي والبنك المركزي في عدن عد دفع مرتبات الموظفين رغم تعهدهم بذلك، والاستخواذ على عائدات تصدير النفط.

كما تطرقت الى ما قام به حكومة هادي و البنك المركزي في عدن بطباعة أكثر من تريليون وسبعمائة مليار ريال دون مراعاة لأية معايير مرتبطة بطباعة وإصدار النقد المحلي لغرض استخدامها خارج إطار القانون وإغراق السوق المحلية بالعملة المطبوعة، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية إلى مستويات مخيفة، حيث تجاوزت قيمة الدولار في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي الألف الريال، وما نتج عن ذلك من زيادة خلفت آثار كارثية على معيشة المواطن.