اليمن التي لم يخلق مثلها في المنطقة.. تقرير..!

أبين اليوم – تقارير

تقرير/ محمد علي:

تمتلك اليمن من الثروات والموارد الإقتصادية ما يؤهلها لأن تكون في صدارة الاقتصادات القوية في المنطقة، ومع ذلك لم تكن هذه الحقيقة من الأهمية بالنسبة لراسمي السياسات وصانعي القرار، طوال العقود الطويلة الماضية؛ ولذلك كانت النتيجة بلد ضعيف الاقتصاد، يعتمد على المساعدات الخارجية من الدول المساندة والداعمة.

ويُنظر إلى اليمن على أنه بلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الطبيعية الهامة، حيث تتوفر فيه العديد من الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياً حتى الآن، لاسيما في المجال الزراعي والثروة الحبوانية، الى جانب الثروة المعدنية المختلفة(النفط والغاز والمعادن) والثروة السمكية.

ويعد القطاع الزراعي أبرز القطاعات الاقتصادية ، لكن جرى تدمير وتعطيل أشكال ونشاطات هذا القطاع بصورة ممنهجة خلال العقود الماضية، ولم تستغل امكانياته ومقدراته على نحو أمثل. حيث لا تزال الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي، ضئيلة جدا، وتقدر بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية، و يعتمد السواد الأعظم من السكان على الزراعة وذلك بنحو 74%، ويحوي قطاع الزراعة قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

وانحسرت بشكل واضح، زراعة العديد من المحاصيل الزراعية الهامة، كالقمح والبن والقطن وغيرها، بالرغم من أن اليمن بلد خصب لزراعة هذه المحاصيل بما يلبي الإحتياج المحلي والتصدير الى الخارج.

وعطلت السياسات الحكومية المتعاقبة، العمل على النهوض الزراعي، وفق اتفاقيات دولية تم التوقيع عليها والقبول بها، لتبقى البلد سوقا للاستيراد، وليس ادل على ذلك من استيراد القمح الأمريكي وغيره وبنسبة 90%.

نفط وغاز:

تمتلك اليمن ثروة نفطية وغازية هائلة، لكن هذه الثروة ظلت تحت طائلة الوصاية الخارجية، إقليمياً ودولياً، إذ لم يستكشف من نفط اليمن سوى القليل جدا، في مأرب وحضرموت وشبوة والمهرة. وتقول تقارير أن اليمن لا يزال بكرا في مجال استكشاف النفط، وان بحيرة نفطية تفوق ما تنتجه دول الخليج مجتمعة، لا تزال غير مفعلة، وتتواجد في محافظة الجوف الواقعة على الحدود مع المملكة السعودية التي تحتل الصدارة في انتاج النفط..!

ويساهم الانتاج النفطي، طوال المراحل والعقود السابقة، بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة كما يشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة.

وبدأ اكتشاف الغاز في اليمن مواكباً للاستكشافات النفطية في عام 1984م في قطاع (18) مأرب /الجوف كغاز مصاحب للنفط وجافا. ويقدر إجمالي الاحتياطي العام من الغاز بحوالي 16 تريليون قدم مكعب أما الاحتياطي من الغاز البترولي المسال فيقدر بحوالي(31) مليون طن متري.

وتشير تقارير ودراسات، إلى أنَّ احتياطي اليمن من النفط يزيد عن 4 مليارات برميل، كما تمتلك اليمن احتياطي غاز طبيعي يبلغ 490 مليار م3، وتمّ إنشاء أول مصنع للغاز الطبيعي المُسال في منطقة بلحاف في عام 2009.

شريط ساحلي:

وتنفرد اليمن بشريط ساحلي يبلغ طوله أكثر من2000 كم، ابتداءً من الحدود اليمنية- العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود اليمنية – السعودية في البحر الأحمر تمتد فيه ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتؤكد دراسات، أن الشريط الساحلي اليمني، غني بالأسماك والأحياء البحرية وتمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من طول الشواطئ.

كما تتواجد في المياه الاقليمية اليمنية، 182 أرخبيلا وجزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وأرخبيل حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وأرخبيل سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي.

وفي المياه اليمنية ايضا، 400 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.
ويشكل القطاع السمكي، أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2%) كما يعد مصدراً هاماً للدخل القومي.

ويعتبر قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي ، كما يمثل مصدر دخل لشريحة من أفراد المجتمع في القرى والتجمعات السمكية.
وبالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 800 ألف طن سنوياً، إلا أن حجم ما يتم اصطياده مازال محدوداً.

التصنيع:

ولم تتوفر اليمن بعد على حركة صناعية تؤمن الإحتياج المحلي على الأقل، بالرغم من امتلاك اليمن للمواد الخام والطاقات والامكانيات المادية والكادر البشري، ما يحقق حركة صناعية تستجيب للإحتياج المحلي، وتضع حدا للاعتماد على الاستيراد.

وخلال العقود الماضية، شهد القطاع الصناعي معدل أداء متواضع وتركز في عدد محدود من الأنشطة الصناعية أهمها: الصناعات الغذائية والإنشائية.

وكان الخطأ القاتل، في مراحل سابقة، هو التحول الجذري في سياسة التصنيع وفتح السوق اليمنية على مصراعيه لمختلف السلع والمنتجات المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي وبصورة غير متدرجة وقبل ان يتم تأهيل الصناعة اليمنية وإعدادها لهذا التحول مما أدى إلى عدم قدرة هذه الصناعات على منافسة السلع الأجنبية وتعرض بعض المؤسسات إلى الإفلاس..

وتمثل الصناعات التعدينية والتحويلية والغذائية والدوائية أهم الصناعات التي يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق دون ان تكون هناك اجراءات وقرارات حكومية تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات مختلفة في القطاع الصناعي.

وتستحوذ الصناعات الغذائية على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية إذا ما تم استبعاد إجمالي إنتاج صناعة تكرير النفط والتي تشكل النسبة الأعلى في قيمة الإنتاج الصناعي التحويلي. وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الإنشائية والذي يأتي الإسمنت في مقدمتها، ثم تأتي منتجات التبغ في المرتبة الثالثة ثم المعادن ثم الملابس، وقد عكس هذا التوزيع ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعه حيث تختص أغلب المنشآت في صناعة المنتجات الغذائية.

السياحة:

ورغم أهمية قطاع السياحة وفرص نجاحه الكبيرة في اليمن، إلا أنه مازال قطاعاً بكراً لم يعطِ ثماره المرجوة للاقتصاد الوطني وفقاً لما يمتلكه من مقومات حيث تمثل نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي متدنية كما أن حجم ما يستوعبه من القوي العاملة منخفض، وبالتالي فإنه من المهم تفعيل هذا القطاع من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لنموه وتنفيذ برامج الترويج السياحي وزيادة حجم أنشطته.

وتشير ابحاث، إلى مدى مساهمة السياحة في إنعاش الاقتصاد الوطني، فهي إحدى أدوات تحقيق التنمية المتوازنة ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كالتضخم والبطالة. كما يعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات التي يمكن له المساهمة في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل وأحد مصادر الدخل للبلاد من العملات الصعبة، كما أنه أداة جذب للاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية عربياً ودولياً.

التعدين:

ويؤكد باحثون، ان الاستغلال المحلي للمعادن والصخور الصناعية لا يتوافق مع التاريخ التعديني المشهور لليمن ولا يتناسب أيضاً مع الاحتياطيات الهائلة التي تمتلكها البلاد، والتي لا تزال غير مكتشفة بعد.

واقتصر الاستغلال المحلي طوال العقود الماضية،على بعض الخامات التي يتم استخدامها بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الإغراض الإنشائية فقط.

وتعتبر أحجار البناء والزينة من الرخام والجرانيت والبازلت والأجنبميرايت من أكثر الخامات المستهلكة محلياً في بناء وتزيين المباني منذ القدم.

وتشير دراسات تاريخية، إلى أن اليمن عبر حضارتها القديمة شهدت صناعة تعدينية هامة.. ولفتت الى ان بعض مشاريع المسح الجيولوجي وأعمال الاستكشافات المعدنية، قد اعادت الى حد ما اكتشاف عدد من المناجم القديمة التي استغلها قدماء اليمنيين الكثير مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس بطريقة بدائية.

لكن تعد مشاريع البحث والتنقيب عن المعادن في اليمن حديثة العهد، وقد انحصر تنفيذها على جهود الدولة إضافة إلى بعض المساعدات الدولية ، الأمر الذي جعل أعمال البحث والتنقيب تشهد تعثرات وعدم استمرارية، وفقا لباحثين.

YNP