تقرير دولي يكشف أكثر المناطق اليمنية تضرراً من العدوان الغاشم..!

أبين اليوم – خاص

تصدرت صنعاء قائمة المدن الأكثر تأثراً وتضرراً من الحرب الإقتصادية والعسكرية على اليمن والتي تقودها السعودية والإمارات منذ مارس 2015.

وأكد تقرير تقييمي للبنك الدولي، صدر مؤخراً، أن “صنعاء تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار من بين المدن التي شملها التقييم المستمر للأضرار والاحتياجات، حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 2.4 إلى 3 مليار دولار”.

مشيراً الى تأثر السكان والأصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات والمؤسسات في العاصمة صنعاء بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية وممارسات الحصار للإمدادات الغذائية والدوائية والوقود من قبل دول التحالف.

والتقرير الذي صدر بعنوان “التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن”، هو الثالث لمجموعة البنك الدولي، منذ 2014، ويتضمن تحديثاً للتقييم للمعلومات المجموعة عام 2018 والتقييمات التي أجراها البنك “للاحتياجات في اليمن” خلال المرحلتين الأولى عام 2015، والثانية 2017.

كما يهدف إلى “تزويد المجتمع الدولي بتحديث حول الأضرار على السكان والأصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات والمؤسسات في الجمهورية اليمنية. ويقدم تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة تقديم الخدمات للاستفادة من ذلك في وضع خطط للتعافي”.

وقال البنك الدولي إن الأضرار الإجمالية التي لحقت بـ 16 مدينة يمنية (تم تقييم الاحتياجات فيها) يتراوح بين (6.8 مليار دولار كتقدير منخفض) و (8.3 مليار دولار). فيما تقدر الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة إعمار اليمن للخمس سنوات القادمة، ما بين 20 و25 مليار دولار.

واقتصر التقييم على: الضالع، عدن، الحزم، عمران، بيحان، ذمار، الحديدة، الخوخة، لحج، لودر، مدينة مأرب، المخاء، رداع، صعدة، صنعاء وتعز.

ووفقاً لنتائج التقرير، جاءت “مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي لحقت بالأصول المادية حيث تضررت 67% من منشآتها.

وعلى وجه الخصوص تأثر قطاعي الإسكان والصحة في صعدة بشكل كبير”. وأشار الى أن مدينة صعدة “تعاني من أعلى مستويات توقف الخدمات، حيث لم تعد تعمل فيها سوى 31% % من المنشآت التي تم تقييمها. وجاءت في المرتبة التالية مدينة تعز حيث تصل نسبة عمل المنشآت فيها إلى 39% فقط”.

وجاءت مدينة تعز كثاني مدينة تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار، بقيمة بلغت 1.4 إلى 1.7 مليار دولار. وتكبدت عدن والحديدة الجزء الأكبر في “تكلفة الأضرار (على مستوى المدينة).

وشمل التقرير تقييم قطاعات: التعليم، الأمن الغذائي، الحوكمة، الصحة، الإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الحماية الإجتماعية والوظائف، الصمود الإجتماعي، إدارة النفايات الصلبة، النقل، والمياه والصرف الصحي.

وسجلت النتائج، أن قطاع الإسكان كان “الأكثر تضرراً حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 5.1 و6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 74 % من إجمالي الأضرار، يليه القطاع الصحي (605 – 740 مليون دولار أمريكي) والطاقة (422 – 516 مليون دولار أمريكي). وقدر البنك الأضرار التي لحقت بقطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم بمئات الملايين من الدولارات.

وتفصيلاً، أشار التقرير الى أن “(الأضرار المادية) هي الأسوأ في قطاع الإسكان، حيث تعرضت 40% من الوحدات إما لأضرار جزئية (39%) أو تدمير كامل (1%)..

كما تضررت قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بشكل خطير، “حيث تراوح إجمالي الأضرار بين (29% (النقل) إلى 39% (الصحة)، فيما “قطاع الطاقة هو الأقل تضرراً إلى حدٍ ما، حيث وصلت مستويات الأضرار إلى 10%”.

وقال تقرير البنك الدولي بخصوص مستوى أداء المرافق الخدمية، “إن تراجع مستوى عمل المرافق الخدمية في العديد من القطاعات لا يعكس الأضرار المادية فحسب بل أيضاً عوامل أخرى مثل القدرة المؤسسية وتوفر الموظفين ودفع المرتبات وتوفر الكهرباء”.

وأضاف “فيما يتعلق بالوضع التشغيلي، يبدو أن قطاع الطاقة هو الأكثر تضرراً، حيث لا يعمل سوى 14% من المرافق إلا بجزء من طاقتها الإنتاجية رغم الأضرار المادية المحدودة نسبياً”، مؤكدا أن “هناك أكثر من 85% من مرافق الطاقة لا تعمل على الإطلاق. وهذا يعود إلى حد كبير بسبب نقص الوقود”.

ويعتبر هذا التقييم “عاماً يقدم مؤشراً إرشادياً حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانقطاع تقديم الخدمات والآثار المترتبة على المؤسسات وما نتج عنها من احتياجات أولية للتعافي وإعادة الإعمار”.

ووفق البنك الدولي، فقد تم جمع المعلومات عن بعد بشكل منهجي، وتم التحقق منها عبر المعلومات الميدانية وصور الاقمار الصناعية وتحليلات وسائل الإعلام والتنقيب في البيانات والمعلومات المتاحة للجمهور، إضافة إلى التحقق عبر المعلومات الميدانية من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن صنعاء والحديدة.