رئيس حكومة هادي يوجه ثاني ضربة لإصلاح تعز..!

أبين اليوم – خاص

وجه رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك بالغاء الاتفاق المبرم بين السلطة المحلية وقيادة قوات محور تعز التابعة لحزب الإصلاح بشأن فرض رسوم مالية وتوريدها لحساب قيادة المحور، واعتبر الاتفاق الموقع والمثير للجدل، بين وكيل المحافظة عارف جامل، وقيادة محور تعز بأنه مخالف للقوانين.

ويعد التوجيه الجديد هو ثان ضربة من رئيس الحكومة لحزب الاصلاح في تعز، حيث كان قد اصدر توجيهاً يعمد فيه القرارات الصادرة من محافظ تعز بشأن إقالة عدداً من مدراء المكاتب الحكومية من المحسوبين على حزب الإصلاح، وذلك بعد رفض الأخير لتلك القرارات وتشجيعه على التمرد عليها.

ووجه عبدالملك، المحافظ نبيل شمسان بالغاء الاتفاق وقال انه يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.

وكانت أسعار السلع قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في مدينة تعز، كما ارتفعت أجور النقل بنسبة 100% بعد الإعلان عن محضر اتفاق فرضه محور تعز على السلطة المحلية، كشرط لإعادة فتح مبنى المحافظة والمرافق الحكومية المغلقة منذ اسبوعين.

وكانت قيادات محور تعز العسكري، اجتمعت الثلاثاء الماضي بوكيل المحافظة عارف جامل، للتوقيع على محضر الاتفاق الذي يخول قيادة المحور إدارة الموارد وتوظيفها بحجة مواجهة الحوثيين.

وسربت مصادر إعلامية مقربة من الوكيل عارف جامل، محضر الإتفاق الموقع من جانبه كممثل للسلطة المحلية، وقيادة المحور العسكري والألوية التابعة له، جاء فيه أن المحضر أتى لمعالجة المشكلة التي تعاني منها محافظة تعز، والوقوف أمام إغلاق المرافق الحكومية من قبل جرحى المحور، ومعالجة مشكلات الجيش في المدينة ومعاناة منتسبيه من توقف الرواتب وعدم توفر التغذية.

ووفقاً لمحضر الاتفاق، فقد تم تخصيص 3500 ريال تضاف على قيمة كل جواز سفر يتم إصداره من فرع مصلحة الجوازات بتعز، وفرض مبالغ إضافية في الرسوم الجمركية يتم توريدها إلى حساب المحور.

و خول محضر الإتفاق مراقبين برئاسة القيادي الاخواني البارز العميد عبده فرحان”سالم”، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لمدينة تعز بتولي هذا الجانب المالي.

وطبقاً لأحد بنود المحضر، فقد اشترطت قيادة المحور في الإتفاق إلزام متعهد ضريبة القات بتقديم مبلغ أربعمائة وعشرين مليون ريال تورد إلى حساب محور تعز فوراً مقابل فتح المرافق الحكومية.

وتشير إحدى بنود المحضر إلى إشراف المحور على تحصيل الموارد الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة جميع المعوقات والتجاوزات التي تؤدي إلى إهدار وضياع الموارد.