وراء الأكمة ما وراء سد النهضة.. أين تختبئ “إسرائيل“..!

أ‏بين اليوم – الأخبار الدولية

يقال أن مصر والسودان أعربا عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث ووقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/آذار 2015، ولانتهاكه للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

رسمياً.. يقابل الإصرار الإثيوبي رفض مصري سوداني مشترك جاء على لساني وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، خلال لقائهما فجر يوم الثلاثاء في نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية، حيث نبه شكري والمهدي إلى “خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب: وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”، وفق ما ورد في بيان للخارجية المصرية.

تنسيق مصري سوداني متواصل الى جلسة مجلس الأمن:

لقاء “شكري – الصادق المهدي” هو إستمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد، بعد غد الخميس، بناء على طلب من البلدين المذكورين.

وكما هو واضح فإن سوء استفادة اثيوبيا في خطوتها الأخيرة بملء السد إنما تأتي في سياق فرض الأمر الواقع الذي يشكل بحد ذاته تصعيداً خطيراً في خرقها أحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، ولما يحل هذا الاسلوب من آثار سلبية وأضرار محتملة قد تتعرض مصر والسودان بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

وزيرا الخارجية اتفقا أيضاً وحسب بيان الخارجية المصرية “على ضرورة الإستمرار في إجراء اتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان”.

التعنت الإثيوبي.. هل الملء الثاني إعلان حرب؟

التطورات الحاصلة كتبعات للملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي تأتي بسبب إصرار إثيوبيا على بدء ملء ثان لسد النهضة في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل، فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى إتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.

الإعلام المصري حذر بشدة من بدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة على النيل الأزرق، واعتبره خطوة بإتجاه التصعيد وعدواناً على مصر والسودان وإعلان حرب.، ذلك اثر تلقي وزارة الموارد المائية والري المصرية مساء أمس الإثنين، خطابًا من نظيرتها الإثيوبية، يفيد ببدء عملية التعبئة الثانية لخزان سد النهضة.

وزارة الري المصرية أكدت في بيان، رفض القاهرة هذا الإجراء “الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ (وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015)”، ونقلت خطابها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة بشأن قضية السد الخميس المقبل، لاحاطته بتطورات الأحداث التي من شأنها الإصرار على فرض الأمر الواقع الذي من شأنه زيادة تأزم حالة التوتر في المنطقة وخلق وضع يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

من البادءئ بدق اسفين الحرب؟

يرى الإعلام المصري الموجه، إن “إثيوبيا هي التي تدق طبول الحرب، وليست مصر أو السودان اللذين يبحثان عن الحلول الدبلوماسية لآخر دقيقة”، مشدداً على قدرة صاحب القرار في مصر على حل الأزمة، فيما يأمل اعلاميون مصريون آخرون أن تتراجع إثيوبيا عن موقفها قبل جلسة مجلس الأمن بعد غد الخميس، ويرون إن مصر والسودان تعلمتا الدرس وفهمتا كيفية التعامل مع الجانب الإثيوبي.

المتحدث المصري بإسم وزارة الموارد المائية والري “محمد غانم”، أكد إن “الجانب الإثيوبي مُصر على إغلاق أية إجراءات عقلانية، رغم الوضوح المصري بضرورة الاتفاق على ملء وتشغيل السد”، وان الإجراءات الإثيوبية ستزيد حالة التوتر في المنطقة، وستخلق حالة من تهديد الأمن والسلم على المستوى الدولي، وان الأمور لن تتضح قبل أسابيع بشأن تداعيات الملء الثاني على مصر، مؤكدًا وقوع ضرر على بلاده على مدى سنوات قادمة، لكن لن يتسنى تحديده الآن.

وفي وقت يرى فيه الإعلامي المصري “أحمد موسي” إن بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد يعد “عدوانًا على مصر والسودان وإعلان حرب”، قال الإعلامي المصري “نشأت الديهي”، إنه في حال عدم حل أزمة سد النهضة بطرق تفاوض وضغط دولي سيتحول الأمر إلى نزاع عسكري مسلح يهدد المنطقة والعالم، مشددًا على أن وجهة النظر المصرية تتمثل في أن النزاع يبدو تنمويًا وليس عسكريًا ويجب حله.

من المستفيد من تأجيج مشاكل المنطقة؟

من الطبيعي ان غالبية المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة إما وراؤها الاميركان او ربيبتهم “اسرائيل”، خصوصاً في ملفات المياه لندرتها وشحتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى يمكن تصوير الأمر بأن حاجة هذا الكيان اللقيط للمياه تعتبر من نقاط ضعفه الدائمة التي لامناص من الخلاص منها الا عبر الاستحواذ على جزء من نهر النيل أو الفرات الذي يمر في شمال سوريا قادماً من تركيا لذا تجد التأزم الواضح في هذه المنطقة الحيوية الغنية ليست بالمياه فقط بل بثرواتها الطبعية ومعادنها ومنها النفط.

حاولت “اسرائيل” مراراً الضغط على مصر لتنفيذ مشاريع نقل مياه النيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سيناء، ووقعت في العام 2002 اتفاقا لم ينفذ مع تركيا لاستيراد مياه الشرب، وبالتالي بات وجود تل أبيب في ملف سد النهضة ومشاركة شركات إسرائيلية في التجهيز للمشاريع المستقبلية منها تصدير الطاقة الكهربائية من إثيوبيا وصولا الى الكيان الإسرائيلي أمراً متوقعاً.

وراء الاكمة ما وراؤها:

التعنت الاثيوبي يشير الى تصعيد متعمد من قبل هذه الدولة الافريقية لا تريد من ورائه اي حل في محلس الامن الدولي او في غيره.

الكيان الإسرائيلي كان قد وقع مع اثيوبيا سابقا عدة اتفاقيات لإقامة مشاريع نهرية في بحيرة تانا على النيل الأزرق ما بين العامين 1990 و1996، في سياق سعي هذا الكيان للحصول على حصة من مياه النيل.

وكان ذلك واضحاً بشكل أكبر خلال زيارة رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو إلى أديس أبابا في العام 2016، إذ قال بوضوح إن “إسرائيل” ستساعد إثيوبيا في تحسين وزيادة حصتها من مياه النيل وستدعم قطاعها الزراعي.

وبذلك فإن الدور الإسرائيلي بدأ بالظهور العلني في ملفّ سد النهضة بكشف معلومات غير موثقة نشرتها بعض المواقع الإسرائيلية في تموز/يوليو 2019، حول وجود منظومات دفاع جوي إسرائيلية قصيرة المدى من نوع “سبايدر” حول سد النهضة، ثم انكشف الدور “الاسرائيلي” على حقيقته من خلال تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال فيها إن بلاده من الممكن أن تبيع الطاقة الكهربائية والمياه الفائضة عن حاجتها لأي طرف – بما في ذلك “إسرائيل” – الامر الذي القى مزيدا من الضوء على مراوغات تل أبيب في هذا الصدد.

المصدر: العالم