عدن.. تفاصيل معركة كسر عظم القضائية بين مجلس القضاء التابع لهادي ونادي القضاة الجنوبيين.. “أحداث ساخنة“..!

أبين اليوم – خاص

أعلن نادي القضاة الجنوبيين، البدء في إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بعيداً عن مجلس القضاء، وذلك رداً على القرارات التي أصدرها رئيس المجلس مؤخراً القاضي حمود الهتار والتي قضت بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق، موجهاً رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية باستئناف العمل فيها.

النادي الجنوبي اعتبر في بيان له قرارات الهتار بأنها تأكيد لطرحه حول “سيطرة السياسة والحزبية على مفاصل مجلس القضاء الأعلى بكل هيئاته” ، مذكراً بان ذلك كان أساس “مطالبته بإقالة هذا المجلس الهرم وإعادة هيكلته حتى يستعيد القضاء استقلاليته ومكانته وهيبته وقدسيته التي أفسدها”.

وشن النادي في بيانه هجوماً عنيفاً ضد الهتار ، وقال بأن “التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قد أوكل له ولقاض آخر بمجلس القضاء الأعلى باعتبارهما من العناصر القيادية في التنظيم الدولي للجماعة مهمة تدمير السلطة القضائية في محافظات الجنوب وإصابتها بالشلل التام”.

وأشار النادي الى مهام المحكمة العليا في مراقبة تطبيق القانون لأحكام المحاكم الأدنى درجة في التقاضي والنظر والفصل في الدعاوى الدستورية، مؤكداً بان القرارات التي أصدرها الهتار ليست من صلاحياته ولا من مهام المحكمة.

البيان لفت الى ان “نادي القضاة الجنوبي ليس هيئة من هيئات السلطة القضائية حتى يقرر رئيس المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الى التحقيق بشأن ممارستهم لعملهم النقابي والاجتماعي المحمي بقوة الدستور والقانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان بشأن القضاء والقضاة”.

وأضاف مهاجماً الهتار بشكل حاد: كيف لرئيس المحكمة العليا أن يكون بهذا المستوى من البلادة القانونية والقضائية ليحط من مكانة المحكمة العليا كأعلى درجة في التقاضي؟!!

وكيف لرئيس المحكمة العليا ان يكون بهذا المستوى المتدني من الوعي القانوني والقضائي.

النادي اعتبر إقدام الهتار على إصدار القرارات منفرداً وبعيداً عن مجلس القضاء الأعلى “قدم الدليل الدامغ على أن مجلس القضاء الأعلى الذي يطالب نادي القضاة الجنوبي بإقالته قد انتهى عملياً ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع”.

وختم النادي بيانه بإعلانه انه “سيبدأ مضطراً لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الذي سعى للتدمير وليس لبناء سلطة قضائية قوية ، وذلك حرصاً منا لعدم انهيارها وحفظا لاستقرارها”.

ومن شأن التوجيهات المتضاربة للهتار، ونادي القضاة الجنوبي، وان تشعل معركة جديدة بين هادي والإنتقالي على السلطة القضائية.