تتحملها الأجيال القادمة.. مديونية اليمن وصلت إلى 100% في 2020م.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

على مدى سنوات الحرب التي أعلنها التحالف في اليمن أواخر مارس 2015، ضاعفت حكومة هادي من الاستدانة ليرتفع الدين العام الحكومي من 1,1 تريليون ريال الى نحو 7 تريليونات، ما يعني أن الدين العام الحكومي أصبح يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، ويعكس تزايد عـبء الدين العام مقارنة بحجم الإيرادات، حسبما أكدته بيانات اقتصادية رسمية.

وراكمت حكومة هادي من الاستدانة الداخلية، بعد توقف القروض والمنح والدعم الخارجي، الأمر الذي يصفه محللون ماليون بأنه كارثي، وأنه من بين أبرز الأسباب المؤدية في الفترة الراهنة الى انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

بالمقابل قالت السلطات في صنعاء، إنها منعت عمليات الدين الداخلي أو ما تعرف” بالاستدانة”، وذلك في إطار خطة تعمل على تنفيذها منذ العام الماضي، وتهدف منها القضاء على ظاهرة “الربا” في مؤسسات الدولة وتعاملاتها.

وتقوم السلطات الحكومية في صنعاء، بمعالجة الأثر الناجم عن قروض الحكومات السابقة، والتي تعد ربوية، وفق تصريحات النائب في رئاسة الوزراء للشؤون الاقتصادية رشيد أبو لحوم، والذي أفاد أن حكومته تمكنت من إيقاف عمليات الاستدانة من البنك المركزي، كإحدى الخطوات العملية والجوهرية للتصدي للربا.

كما أقرت حكومته ان تكون الفائدة “صفر” من السندات التي هي ملكاً للقطاع العام والتي تمثل أحد مظاهر الربا وأحد مظاهر الاستدانة. وأكد أبو لحوم أن نحو 70 في المئة من مظاهر الربا في المؤسسات وتعاملاتها قد تم معالجتها، في إطار حزمة إجراءات هادفة الى إنهاء الربا في المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية الخاصة وتعاملاتها.

وقال ان هذه الإجراءات مسؤولة بشكل كامل عن النتائج المترتبة عن المعالجات التي ستصل اليها، كما ستوفر الحفظ والحماية للأموال التي تم استدانتها من الأفراد سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة، مؤكداً حرص الحكومة على عدم حدوث أي ضرر على الأفراد أو البنوك.

وفي السياق، كشف تقرير لحكومة هادي عن تزايد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44,5% عام 2014 الى نحو 100.3% مطلع العام الماضي 2020، وبمتوسط سنوي بلغ 93,2% خـلال الـسـنوات الأخيرة.

وأوضحت تقارير سابقة ان الدين الخارجي أرتفع من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار الى نهاية 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت التقارير: “لقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على البلاد في النصف الثاني من 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام “2014.

وتسببت حرب التحالف في تراجع حاد للإيرادات المالية، وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية، بالإضافة الى تآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، كما لجأت حكومة هادي إلى السحب المباشر من البنك المركزي في عدن، مما فاقم أزمة الديون.

وتبرر الحكومة لجوءها الى الاقتراض المباشر من البنك، بتمويل العجز المتفاقم في الموازنة، وسط انكماش حاد في الناتج المحلي، وانهيار سوق الصرف بشكل غير طبيعي، بينما قال اقتصاديون إن ما تم هدره ونهبه من أموال منذ بداية الحرب يوازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعـشرة أضعاف المديـونية الحكومية. في إشارة واضحة منهم الى فساد الحكومة.

وتتجاهل حكومة هادي، مخاطر الاستدانة وما يترتب على من مخالفات شرعية “كالربا” بالإضافة الى التبعات اقتصادية كزيادة الضغوط عــلــى ميزان المدفوعات، وإضعاف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدني مستويات المعيشة، كما يترتب عليها زيادة الأعباء على الأجيال القادمة.

ويشكل الاقتراض والدين الداخلي والخارجي، أبرز الأعباء الاقتصادية التي انتجتها السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة طيلة العقود الزمنية الماضية، في الوقت الذي تتحصل على العوائد والايرادات من الموارد المحلية: النفط والغاز والضرائب والجمارك…وغيرها.

YNP