الى أين يتجه الإقتصاد اليمني في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة..!

بقلم/ أبو محمد واصل زياد

الحمد لله القائل (وأن هذه امتكم أمة واحده وأنا ربكم فاعبدون) صدق الله العظيم..

وبعد الصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول ومن خلال اهتمامي كباحث اقتصادي ومحلل مالي يهتم بالشؤون الاقتصاديه لوطنه العظيم فقد تبادر إلى ذهني كفرد من أفراد هذا الوطن سؤال حيرني وقد ربما يكون قد تبادر إلى ذهن الكثير والكثير من أبناء شعبنا اليمني العظيم وهو:

– إلى أين يتجه الإقتصاد الوطني في ظل عملية التوسع بطباعة العملة الوطنية ومع وجود هذه الإتجاهات المتضاربة والتي تعصف بهذا الوطن ؟

– ما مصير الدخل القومي لهذا البلد وما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني أولاً وعلى دخل الفرد ثانياً؟ كيف سيكون حالنا (اقصد حالنا كمواطنين في بلدنا الابي بلد العروبة) اذا ما استمرت الاوضاع على هذا النحو.. بنكين لدولة واحدة احدهما يهدم والآخر يحاول البناء؟

– ما هو الحل لهذه المعضلة التي قد تأكل الأخضر واليابس في هذا الوطن؟ وما هي الأدوار التي يجب على الجميع القيام بها للخروج من هذا الوضع المشين الذي إن استمر لا قدر الله لن يدع لنا حتى أن نحلم بمستقبل أطفالنا الذين مازالوا في اصلابنا؟

بادي ذي بدء أقول ان الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة خطيرة جداً جداً.. بل أقول إن الوطن بأسره يمر بمرحلة خطيرة تستدعي تظافر كل الجهود المخلصة لحمايته من الإنهيار وخاصة مع إستمرار وجود بنكين لدولة واحد.. وهذا هو رأس الخطر بل رأس الإنهيار الاقتصادي للبلد لما له من مخاطرة كبيرة على المستوى العام وكذا المستوى الخاص للاقتصاد.

لذا يجب ان يعلم الجميع ويعرف ماهي المخاطر المستقبلية التي قد يتحملها الوطن والمواطن والناتجة عن عملية التوسع في طباعة العملة الوطنية؟ ولذا سوف أقوم هنا بتوضيح فقرة واحدة من الفقرات التي تؤثر على الاقتصاد الكلي للوطن ولعلها ماتزال حديثة الساعة ولها علاقه كبيرة بمتخذي القرار الاقتصادي كونهم المعنيين بعمليه إدارة السياسة النقدية للوطن ولها اثارها على الموطن وبشكل مباشر سواء كان هذا المواطن في شمال الوطن أو في جنوبه وهي مسألة طباعة النقود الوطنية وما يلحق بها كما يلي:

طباعة العملة الوطنية ومخاطرها على الاقتصاد الوطني..!

قبل الحديث عن مخاطر طباعة العملة يجب ان نطرح سؤال هام وهو: ما هي شروط طباعة العملة الوطنية والتوسع بطباعتها ؟

ان الإجابة على هذا تتمثل في أن هناك شروط لطباعة وضخ العملات النقدية في السوق المحلية تضعها الدولة.. بحيث يجب أن يتناسب حجم النقد مع حجم الإقتصاد للبلد وكذا مع حجم النمو الإقتصادي فيه، فإذا ما تم ضخ عملات نقدية أكبر من الحجم الإقتصاد (السلع والخدمات والعوائد الموجودة بالدولة)

سيؤدي إلى إنخفاض القيمة الشرائية للعملة والذي ينتج عنه إرتفاع للأسعار وبالتالي يزداد معدل التضخم الإقتصادي للبلد وتصل الدول لحالة من اللاستقرار والذي يودي إلى الإنهيار الإقتصادي وكذا إلانهيار للبنية الإجتماعية في باقي القطاعات الاقتصادية للبلد ومن هذا المنطلق سوف نذكر أهم المخاطر الناتجة عن طباعة العملة الوطنية بكميات كبيرة وبدون وجود سياسات إقتصادية كما يلى:

1- ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.. ويؤدي إلى إرتفاع أسعارها؛

2- فقد الناس ثقتهم في العملة الوطنية من خلال انهيار قيمتها هذه هي النتيجة الأساسية على الاقتصاد ككل حيث أن إنهيار العملة يؤدي الى إنهيار الاقتصاد ككل، وذلك عندما يقوم الناس بالتخلص مما لديهم من هذه العملة وشراء عملات أجنبية، والذي يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمتها، وهذا في النهاية يؤدي إلى انهيار قيمتها ومن ثم الانهيار الاقتصادي للبلد؛

3- أن التوسع في طباعة العملة دونما رقيب او حسيب يجعل المواطن يدفع ضريبة إضافية وبطريقة غير مباشرة ، وبشكل جنوني لن يستطيع تحمله..

ومن هنا قد يقول قائل أن العملة المتداولة قد اصبح معظمها تالف وغير صالح للاستخدام. وهنا أقول هل يوجد آلية تم وضعها لسحب تلك النقود من السوق ام أنهم لم يضعون آلية لسحبها من السوق واحلال الجديدة محلها ان كانوا صادقين بقولهم..

وهذا يجب ان يتم بالتنسيق مع البنك المركزي صنعاء ان كانت النية صادقه ولكن ما اتضح لنا جلياً هو العكس من ذلك.. فقد عمدوا الى انزال كارثة اقتصادية على هذا الوطن بهكذا تصرف عشوائي غير مدروس.. وهم يعلمون ان الطباعة بهذا الشكل لها اثرها البليغ في انهيار الاقتصادي كما ذكرت.

ماهي مصلحتهم من هذا كله؟ ألم يقولوا انهم يهتموا لأمر الوطن والمواطن حسب زعمهم ؟ اين هذا من افعالهم وما يترتب عليها من اضرار على الاقتصاد؟..

وهذه نبذة مختصرة لتصرفات بنكنا في الجنوب
ولكن بالمقابل سوف أعرض لكم بعض مما يعمل بنكنا في الشمال في ظل هذه الأوضاع الهدامة التي يقوم بها أبناء جلدتنا من اليمنين والتي سبق ذكرها ولنفس الواقعة.. وهنا سوف نركز على مسألة الطباعة للعملة الوطنية..

ما هو موقفنا في الشمال.. بنك صنعاء كما يقولون عنا.. فقد تلخص موقفنا كما يلي:

لقد تم اصدار تعميم يمنع التداول لهذه النقود وهذا التعميم هو لما فيه مصلحة المواطن اولا والوطن ثانياً.. وان كان التعميم يمنع وبشكل جزئي تداول تلك النقود المطبوعه مؤخراً.. وله بعض أوجه القصور حسب رأينا.. وقد سبق توضح رأينا سابقاً.. ولكننا هنا للتوضيح الى اين يصل الاقتصاد الوطني؟ وماهو الأثر المترتب على تلك القرارات المتخذة من بنكنا في الجنوب على المواطن في الشمال والجنوب؟.

هل سوف يتم حماية المواطن في الشمال والجنوب من الاثر المترتب على هذه الاعمال الناتجه عن طباعة العمله؟

هنا اقول وبصراحه أن هذه الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزي في صنعاء وان كانت تساعد في الاستقرار الاقتصادي نوعاً ما إلا انها سوف تودي الى زيادة العبء الاقتصادي على المواطن البسيط والذي لا يمتلك الوعي الكافي بذلك..

كما أن المواطن في الجنوب سيكون اكثر عرضة للانهيار على وجه الخصوص ولذا هناك سؤال قد يطرحه الكثير من أبناء هذا الوطن.. ألا وهو: ما هي أهم الأسباب المؤدية لذلك؟ وماهي الحلول التي يجب تقديمها لحماية المواطن البسيط من هذه المخاطر؟

هل هناك حلول عمليه تعمل على عدم تحمل المواطن للمخاطر التي تنتج عن تضارب في السياسات النقدية بين متخذي القرار سواء في الشمال أو الجنوب.

ولما سبق وان ذكرت يجب أن نعرف اهم الأسباب التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي للبلد
وهذه الأسباب التي سوف اذكر بعضها هنا ما يلي:

1- ان يتم السكوت على كل الأفعال التي اسميها جرائم اقتصاديه بحق هذا الوطن من قبل مرتزقة العدوان والذين يسعون إلى اهلاك الحرث والنسل في الوطن وإرهاق مواطنيه في ظل الصمت الدولى الرهيب على كل هذه الأعمال..

وكذا ان يتهاون اخواننا في الجنوب وعدم اخذ هذا الأمر على محمل الجد لما فيه مصلحتهم أولاً.. كما ان تولى إدارة الشؤون الاقتصاية للبلد من قبل اناس لا يفهمون في معنى الاقتصاد ولا في أدواته وكذلك لا يراقبون الله ولا يبالون بهذا الوطن وأهله ثانياً.. ولا يهتمون الا بمصالحهم الخاصة بدلاً عن المصلحة العامة.. كل هذه اسباب للانهيار الاقتصادي الوطني.

2- ان يتم السكوت وعدم التحدث ممن هم على علم وفهم بالعمل الاقتصادي من اكاديميين وخبراء اقتصاديين واخص بالذكر من هم تحت سلطه قوات الاحتلال او اخوننا في المناطق المحررة لان مسألة نشر الوعي بين اوساط المجتمع لا تقتصر على المسؤلين فقط في شمال الوطن بل علينا جميعا ان نحذر من مخاطر طباعة العمله واثاره حتى يكون المواطن على علم بالنتائج المترتبة على ذلك”

3- هناك من يعملون ويتعاملون بالارتزاق ان صح وصفهم يسعون للعمل على تجهيل الشعوب اقتصاديا من خلال نشر الاشاعات والتي منها من الترويج للعملة بحجة انها جديدة ونظيفة …الخ وعدم نشر المعرفه في أوساط المجتمع بمخاطر تداولها لكي يضل هذا الشعب تابعا لهم..

وهذا من منطلق تجهيلي بحت فهناك من يسعى لجني المال ولو على حساب الشعوب لكي يحقق مصلحته الخاصه وهذه كارثه اخرى
وخلاصة لما ذكر سابقا لبعض المعاناه التي يعانيها ابناء الوطن وبعد معرفة بعض الاسباب التي ادت الى هذا الحال من التدهور الاقتصادي للريال الوطني او قد تودي الى ماهو اكثر من ذلك..

ولاجل ان يتم الخروج من هذه الكارثه التي اصابتنا بهذا الوطن يجب اتباع مجموعه من الحلول والتي يجب القيام بها لاجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار وكما يلي:

1- ان يتقي الله اصحاب القرار والسلطة بهذا الوطن وهذا الشعب وان يعمل الجميع على تفضيل مصلحه العامة مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الخاصة.

2- ولذا وجب على كل الاكاديميين والاقتصادييم تقديمهم كل مالديهم من معلومات وخبرات وآراء والتي سوف تفيد في الحفاظ على اقتصاد الوطن فضلا على ان هناك بعض من المقترحات التي ان طرحت من اصحابها وطبقت قد تودي للنهوظ بهذا الوطن وجعله في مقدمة البلدان الاقتصادية.. وهذا سوف نوضحه كذلك.

3- إلى صناع القرار اعملوا على تمكين الاقتصاديين المخضرمين من ادارة اقتصاد البلد وان يقودو مسيرة الاقتصاد وبعيدا عن كل المشاكل السياسيه والتي ليس منها الا الانهيار والدمار والشعب ملي بالكوادر الوطنية العملاقه من اصحاب الاختصاص والخبرات والهامات الاقتصادية.

4- اعملوا على تعزيز مبدأ استقلالية البنك المركزي كون الاقتصاد يجب ان يجنب بعيداً عن المشاكل السياسية.. كما كان البنك سابقاً يهتم بالمواطن والوطن ويدفع للجميع من خلال تحييد الموارد المالية وتوريدها للبنك لكي يقوم البنك بدوره في الجانب الاقتصادي للبلد وبالشكل السليم وهذا على الأقل ان كان قد كتب علينا الحرب والمشاكل السياسية..

فلتتقوا الله بالمواطن البسيط وان يعمل الجميع اقصد الفرقاء الاقتصادين قبل الفرقاء السياسين ان يعملوا على تقديم التنازلات المطلوبة لاجل مصلحة هذا الوطن أولا والمواطن في شمال الوطن أو في جنوبه.. والجلوس على طاولة واحدة والخروج بحل جذري يخدم المواطن سواء في الشمال او الجنوب.. وبما يحفظ لهذا المواطن عملته وكرامته..

وهنا اقدم لكم مبادرة خاصة للخروج من ممانحن فية للحفاظ على الاقتصاد الوطني ولكم دراستها وهي كما يلى:-

2- ان يتم الإتفاق بين الطرفين على الغاء التعامل بالعملة الجديدة التي مازلت في بداية تعاملها ولما فيه مصلحه هذا الشعب بحيث تحافظوا على عملتنا من الانهيار وهذا الخيار الأول.
2- ان كانت هذه العمله تتميز بجميع اجراءات الحماية القانونية وقد تم طباعتها من احدى الدول وبمواصفات رسمية وصحيحة فيتم الجلوس ومناقشة مسألة الاتفاق على احلالها محل العملة التالفة من العملة القديمه من قبل البنك في صنعاء وعدن ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة من الطرفين تقوم بهذا العمل – اي اتلاف النقود القديمة المنتهية واحلال جزء من العملة الجديدة بنفس كمية ماتم اتلافه وفقا لمحاضر توقع من الطرفين

– وهنا أكرر ان كانت هذه العمله تتمتع بالاجراءات والحماية كاملة وذلك لاجل الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني في هذا الوطن كوننا وطن واحد موحدوهذا الخيار الاخر.
وهنا يقع على عاتقكم دراسة تلك الخيارت اقصد دراسه اي البديلين افضل وانفع لمصحة الواطن والمواطن . لا ان يصمم كل طرف برئيه حتى تهلك البلاد واهلها.

4- وضع شروط تمنع طباعة العملة الوطنية مستقبلاً حتى يتم إجراء دراسة للسوق اليمنية وتحديد مدى احيتاجنا للنقود المحلية من عدمه.

حفظ الله اليمن واهله من كل مكروه
والمجد للوطن والخلود للشهدائنا الابرار

وتقبلوا خالص تحياتي

بقلم الباحث الاقتصادي الخبير المالي
أبو محمد واصل زياد