في ظل الصمود والانتصارات وجب النظر في الإدارة وأسس بناء الدولة..!

بقلم البروفيسور/ عبدالعزيز الترب

أن مجمل الأطروحات والصادرة من خلال بيانات الأمم المتحدة وامينها العام تؤكد لنا وبما لا يدع مجال للشك أن أساليب المجتمع الدولي أضحت مكشوفة وأنها جزء من إستمرار وشرعنة العدوان والحصار والمعاناة على شعبنا اليمني الصامد؛

وان سياسة الكيل بمكيالين مازالت هي أساس التعامل في إطار تلك المنظمة الدولية والتي ابتعدت تماماً عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وقد نبهنا وفي أكثر من مناسبة بأن التعويل على مخرجات وقرارات الأمم المتحدة يعتبر خطأ جسيماً؛ وعلينا الاعتماد والتوكل على الله وعلى حكمة ورؤى السيد قائد الثورة وان نفرض أسس وشروط السلام والاستقرار في المنطقة.

كما علينا السير في سياسة وإجراءات التحديث والتغيير الوظيفي لتأسيس الدولة المدنية الحديثة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والاختيار الأمثل للقيادات والكوادر للمرحلة القادمة؛ وهذا لن يتأتى إلا من خلال مصفوفة متكاملة من الاجراءات والتدابير والنظم الإدارية ووفق معايير علمية.

إن المشكلة الأساسية والتي نعاني منها وتمثل عائق كبير لتطوير قدراتنا هي الإدارة بمفهومها العلمي وتطبيقها على الواقع وفق خطط وبرامج ممنهجة.

كما يجب علينا أن نستوعب أن عدم الالتزام بالضوابط الإدارية واستمرار التنفيذ العشوائي لعملنا والتمسك بالخيارات خارج المنظومة الإدارية العلمية سوف يقودنا إلى تعميق وانتشار الفساد الإداري والمالي وبالتالي إحداث فجوة بين القيادة والقاعدة الشعبية التي تطمح إلى التغيير والإصلاح الإداري والذي سوف يحقق توازناً بين النظرية والتطبيق وبالتالي يتحقق نمواً مضطرداً للاقتصاد والذي بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى دخل الفرد من ناحية والتغلب على المعضلات الاقتصادية التي نمر بها من ناحية أخرى.. وذلك تنفيذا للرؤية الوطنية المقرة.

وباعتقادي أن من أهم الأسس والشروط لنجاح مشروع متوازن يضمن تحقيق ما نصبوا إليه هو ضرورة النظر ودراسة:
1- إنشاء أكاديمية للإدارة ودعم إتخاذ القرار وإعادة تأهيل الكادر لمختلف وحدات الجهاز الإداري.
2- النظر في مسمى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتصبح وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
3- وضع معايير وضوابط وفق سياسة إدارية ومالية علمية في اختيار الكوادر والكفاءات.

أ.د / البروفيسور عبدالعزيز الترب
الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة والتنظيم
رئيس حركة “أنا الشعب”.