خسائر ثقيلة للذهب.. هل انقلب المستثمرون على الملاذات الآمنة؟

فيما يتجه الدولار الأميركي صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي كج أكثر من تسعة أشهر، سجل الذهب خسائر أسبوعية ثقيلة، حيث تكبد أكثر من 108 دولارات خلال جلستين فقط، بالتزامن مع مسارعة المستثمرين إلى توقع نهاية التحفيز النقدي الأميركي في  أقرب من المتوقع، بخاصة في الأيام التي تلت تحولاً مفاجئاً في لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات  الجمعة، ارتفاعاً لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضاً بنسبة 5 في المئة خلال تداولات الأسبوع. فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.5 في المئة إلى مستوى 1782.70 دولار.

وقال المحلل المالي أحمد الحارثي، إن طول فترة ترقب المستثمرين لحالة القلق والفزع التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ ظهور جائحة كورونا، تسببت في تكبد المستثمرين في أسواق الأصول والملاذات الآمنة خسائر فادحة، ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى المغامرة والاتجاه إلى أسواق العملات بخاصة المشفرة والرقمية، التي حققت مكاسب قياسية نظير الأسواق الأخرى.

ووفق وكالة “رويترز”، قال إدوارد مير، المحلل لدى “إي دي أند أف مان كابيتال ماركتس”، إن “تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضاً في أسعار الذهب… ورد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما”.

وأشار إلى أنه على الرغم من النمو المرتفع حالياً، والبيئة التضخمية، فمن غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهراً أخرى على الأقل. لذلك بعد مزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجدداً وترتفع.

وأشار الحارثي، لدى حديثه لـ”اندبندنت عربية”، إلى أن اتجاه البورصات وأسواق المال العالمية إلى الصعود خلال الفترة الماضية، تسبب في عودة قطاع كبير من المستثمرين إلى الأسهم، وهو ما أدى إلى ضغط كبير على أسواق المعادن، بخاصة الذهب الذي فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال تداولات العام الماضي.

في سوق العملات، منذ جلسة الأربعاء الماضي، ارتفع الدولار الأميركي بنحو 1.8 في المئة مقابل اليورو، وما يزيد على 2 في المئة مقابل نظيره الأسترالي والفرنك، الذي يدر عائداً سلبياً، إذ سارع مقترضو العملة بغرض البيع إلى إغلاق مراكزهم. كما صعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين عند 92.010، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.6 في المئة، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لدى “ويستباك” في سيدني، إن “مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث برسالة بالغة الأهمية، وهي أن أيام السيولة الغزيرة والوفيرة وغير المحدودة تقترب من نهايتها”.

وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقرت معظم العملات الرئيسة الأخرى. واستقر اليورو فوق ما يزيد قليلاً على أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 دولار. وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) عند 0.7521 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي ليسجل أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) عند 0.6982 دولار.

بينما يتجه الدولار إلى الارتفاع بنسبة 0.5 في المئة مقابل الين، الذي استقر عند 110.25 للدولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 أسبوعاً عند 110.82 خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، ولم يطرأ عليه تغير يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته الرئيسة مستقرة مثلما كان متوقعاً. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المئة إلى مستوى 1.3900 دولار، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 في المئة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد قرر يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية، موضحاً أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 في المئة، متماشياً مع توقعات المحللين.

وأشار إلى أنه سيحافظ على برنامج شراء السندات حتى يحقق الاقتصاد تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق هدفي زيادة معدل التوظيف واستقرار الأسعار.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها تستهدف معدل تضخم عند مستوى 2 في المئة على المدى القصير والمتوسط، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق الأهداف.

وأوضح البنك المركزي الأميركي أنه يضع في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول الصحة العامة وظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته والتطورات المالية والدولية.