هل ستفرز الإنتخابات الجزائرية برلماناً مختلفاً.. ولماذا..!
أبين اليوم – الأخبار الدولية
انتخب الجزائريون نواباً لبرلمانهم الجديد، فيما قال الرئيس عبد المجيد تبون بعد الإدلاء لصوته ان ما حصل هو لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية، وأن نسبة المشاركة لا تهم لأن من يهم هو من يفرزهم صندوق الاقتراع لإدارة السلطة التشريعية ومن قاطع الإنتخابات هم أحراراً ولكن ليس لديهم حق بأن يفرضوا موقفهم على الغير.
يرى مراقبون أن الإقبال على الإدلاء في الإنتخابات التشريعية الجزائرية مهم جداً وان أمام الجزائريين فرصة جداً مهمة باعتبار ان هذه الإنتخابات تختلف كثيراً عن سابقاتها.
وقالوا: إن تعديل بعض الأمور في الدستور والتي تحدث عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتبشر بالخير، وهي عدم السماح لأكثر من ولايتين بعدما أصبح نواباً لهم جذوراً في البرلمان، ولذلك يصر الرئيس تبون ان تكون الإنتخابات مميزة.
وأوضحوا، ان الرئيس تبون فتح مجالاً للشباب وللنساء للترشيح، ونتيجة لذلك وصل عدد الذين يتنافسون 22 الف مرشحاً لنيل عضوية 407 مقاعد في البرلمان الجزائري، إضافة الى الحافز الأساسي لهذا العدد هو المبالغ التي دفعت للمرشح ليغطي نشاطه الانتخابي.
في الصعيد ذاته، خبراء جزائريون قالوا إن الحراك الشعبي الاصيل في انطلاقته الاولى كان يطالب بتغيير كل المؤسسات التي كانت تفتقد الى الشرعية، وبالتالي كانت الاستجابة الأولى هي بتنظيم إنتخابات رئاسية وثم بعد إستفتاء لتعديل الدستور وجاء بعدها انتخابات تشريعية مسبقة، لتليها في شهر ايلول/ سبتمبر القادم إنتخابات محلية على مستوى الولايات.
وأوضحوا ان مسار تجديد المؤسسات التي كانت جامدة لمدة 20 عاماً منذ حكم عبدالعزيز بوتلفيقة، يأتي من صميم مطالب الحراك الشعبي الأول الاصيل، ولفتوا بأن الحراك لم يبق كما هو، بعدما أصبح الحراك الأخير مؤدلجاً تتحكم به قوى أخرى دعت إلى مقاطعة الإنتخابات كقوى الجبهة الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهي أحزاب يسارية وتنتشر في منطقة القبائل.
وهذا ما أكده ايضاً محللون جزائريون، على ان الإنتخابات الجزائرية في الوقت الحاضر تعتبر فرصة حقيقية من أجل تفعيل وتسييد عملية الإنتقال الديمقراطي لهذا البلد الجريح.
وقالوا: إن هذه الإنتخابات جاءت بعد سنتين من الحراك الشعبي الذي أسقط نظام عبد العزيز بوتفليقة، شهدت خلالها الجزائر محطتين انتخابيتين، الأولى إنتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمحطة الثانية وهي الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأوضح المحللون، أن احزاب السلطة او ما يسمى باحزاب الموالاة تعيش حالياً ازمة حقيقية بسبب الزج بأهم قياداتها بالسجون نتاج الفساد الذي كان مستشرياً، واللافت في هذه الانتخابات الجزائرية الجديدة هو تشجيع الرئيس تبون للقوائم المستقلة، واعتبروه بالحدث المهم.
وبينوا، بأن الانتخابات ستفرز خريطة جديدة في الجزائر، وبامكان المستقلون ان يشكلون كتلة حقيقية في البرلمان المقبل، لكن هناك مشكلة حقيقية وهي ان المستقلين لا يشكلون كتلة متجانسة على الصعيد السياسي، اضافة الى الخشية من ان يتشكل برلماناً فسيفسائياً..
بمعنى آخر لا توجد قوة سياسية مهيمنة داخل هذا البرلمان، في مقابل الاسلاميين او الموالين للسلطة السابقة الذي سوف يستغلون الفراغ الحزبي الذي كان موالياً للسلطة السابقة، ما يمثل فرصة لهم من ان يحققوا فوزاً كبيراً في هذه الانتخابات، طبقا للتعديل الدستوري الذي حصل يلزم الرئيس بتكليف الشخصية الذي تنال اكبر حصة في الانتخابات.
ما رأيكم:
- هل تنهي العملية الإنتخابية الاضطرابات في الشارع وتؤسس لبرلمان مختلف؟
- ماذا يعني تفوق قوائم المستقلين في الترشح وسعي الاحزاب الاسلامية للفوز فيها؟
- ما تفسير إعلان ناشطي الحراك واحزاب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الاستحقاق؟
المصدر: العالم